نحن، ٤٥ مندوبًا من ممثلي المنظمات والمجتمعات في كلٍّ من بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الغابون، غانا، جمهورية غينيا، مالي، النيجر، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس، توغو، وساحل العاج، المجتمعين في أبيدجان، من 24 إلى 26 أبريل 2025، ضمن المنتدى الأول للشباب الأفارقة حول الأراضي، نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء انعدام الأمن الذي يهدد الأراضي الفلاحية في إفريقيا.
وانطلاقًا من هذا الواقع، نُقرّ هذا الإعلان، مؤكدين التزامنا الثابت بالعمل من أجل حوكمة مسؤولة ومنصفة للأراضي، واستعادة تراث أجدادنا الفلاحي والمجتمعي.
ونُقرّ بما يلي:
- لا يمكن التنازل عن سيادة الشعوب الإفريقية على أراضيها وثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية؛
- تمثّل الأراضي موروثًا اقتصاديًا، ثقافيًا، روحيًا وجينيًا متجذرًا في التراث والتقاليد، وتشكل أساسًا للتنمية وركيزة لبناء مستقبل الشعوب؛
- تُعدّ أراضي المجتمعات المحلية الموروثة ذات قيمة جوهرية تستحق الاحترام، بغض النظر عن طبيعة استخدامها أو الغايات المرجوة من استغلالها؛
- تؤدي النساء دورًا محوريًا في حماية هذه الأراضي واستغلالها بشكل مستدام؛
- تشكّل المشاركة النشطة للشباب في حوكمة الأراضي وضمان وصولهم إليها رافعة أساسية لإنعاش الاقتصادات المحلية والحفاظ على تراث أسلافنا؛
- يُعدّ تمكين الفلاحين والفلاحات من الوصول إلى الأراضي شرطًا أساسيًا لتحقيق السيادة الغذائية لشعوب القارة والحفاظ على النظم البيئية؛
- النساء هنّ الحارسات على تنوع الغذاء في دول الجنوب، رغم محدودية وصولهن إلى الموارد الإنتاجية والأراضي.
كما نُدين بشدة ما يلي:
- الاستيلاء على الأراضي وتكديسها، والسياسات المجحفة التي تُهمّش الفلاحين والمجتمعات المحلية، وتُفرّط في الأراضي الإفريقية لصالح الشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين الأجانب والمحليين، والنخب؛
- إعاقة الحكومات الإفريقية لممارسة الحقوق العرفية على الأراضي، وتجاهل الأعراف المحلية في صياغة التشريعات والسياسات الترابية؛
- انعدام الأمن المتعلق بالأراضي الناتج عن أطر قانونية موروثة من العهد الاستعماري، لا تنسجم مع أنظمة المجتمعات التقليدية؛
- كل أشكال الاستيلاء، الإقصاء، أو التهميش التي تُمارس ضد المجتمعات، النساء، والشباب، وتحرمهم من تراث اجدادهم؛
- أي فعل يؤدي إلى تلويث، تدهور، أو استنزاف الأراضي الموروثة، أو تحويلها إلى امتيازات ممنوحة لشركات تسببت في العنف، وفقدان الأرواح، وانقراض التنوع البيولوجي، خاصة من خلال الأنشطة الاستخراجية؛
- الإخلال بالالتزامات الدولية التي وقّعت عليها الدول الإفريقية، والتي يُفترض أن تضمن حقوق الإنسان لشعوبها؛
- نماذج التنمية التي تكتفي بتعويض المجتمعات المتضررة، بدلًا من استعادة حقوقها المشروعة؛
- استخدام المواد الكيميائية الصناعية والبذور الهجينة، واحتكار النظام الغذائي العالمي من قبل أقلية من شركات إنتاج البذور المعدلة وراثيًا أو الهجينة.
ونُطالب بما يلي:
- أن تلتزم حكومات الدول الإفريقية بضمان سيادة شعوبها الكاملة على مواردها الطبيعية وثرواتها الوطنية، بما يتماشى مع الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية؛
- أن تعيد الحكومات الإفريقية الأراضي المنهوبة إلى المجتمعات، من خلال إقرار وتنفيذ إصلاحات زراعية عادلة، شاملة، ومنصفة؛
- أن تتيح الحكومات الإفريقية للمجتمعات المحلية المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بحوكمة الأراضي والتخطيط، وتنفيذها ومراقبتها؛
- أن يعمل الفلاحون والفلاحات والمجتمعات الإفريقية على تنظيم صفوفهم وتوحيد نضالاتهم من أجل نيل حقوقهم في الأرض وتحقيق السيادة الغذائية؛
- أن تنخرط منظمات المجتمع المدني الإفريقي في هذا النضال الجماعي، دعمًا لإصلاحات زراعية عادلة ومنصفة للجميع.
ونحن، استنادًا إلى هذا النضال الفلاحي، نلتزم بما يلي:
- أن نتّحد لاستعادة سيادة الشعوب الإفريقية على أراضيها، ومواردها الطبيعية، وثرواتها الوطنية؛
- أن نعزز قدرات الحركات الفلاحية من خلال التعليم، والتبادل، والمقاومة السلمية لمواجهة الاستيلاء على الأراضي، والمطالبة باستعادة أراضيها الموروثة؛
- أن نيسّر بناء شبكة ديناميكية من المنظمات الفلاحية والمجتمعات والنشطاء والمنظمات غير الحكومية، على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لتطوير استراتيجيات وتكتيكات مقاومة لنهب الأراضي؛
- أن نتابع ونتفاعل بفعالية مع المسارات التشريعية والسياساتية المتعلقة بحوكمة الأراضي والتخطيط، بهدف الدفع نحو إصلاحات للأراضي والأراضي الزراعية عادلة ومنصفة؛
- أن نمارس الضغط والمناصرة لدى الحكومات الوطنية لضمان حق النساء الإفريقيات في الوصول العادل إلى الأرض؛
- أن نروّج وندافع عن الممارسات الفلاحية البيئية وعن السيادة الغذائية باعتبارها خيارًا سياسيًا ومجتمعيًا مستدامًا.
وإذ نُقِرّ بأن حماية ثروات أراضينا الحية وجمالها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانخراط المجتمعات والمنظمات الفلاحية، فإننا نلتزم من أعماقنا بتطبيق بنود هذا الإعلان.
كما نُؤكد أن ضمان حقوق المجتمعات في أراضيها هو شرط أساسي لبقاء البشرية وصون كوكبنا.
وندعو جميع المشاركين إلى نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق، والعمل على إدراج توصياته في السياسات والممارسات اليومية.
الدول المعلنة: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، ساحل العاج، الغابون، غانا، جمهورية غينيا، مالي، النيجر، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس، توغو.
نص الإعلان الأصلي على: الرابط
