تقديم ومنهجية الدراسة

ضمن إطار عمل شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، تتضمن هذه الدراسة مجموعة من الأهداف تصب في تعزيز المفاهيم الأساسية على الصعيد الفلسطيني، وهي السيادة الغذائية والعدالة المناخية والانتقال البيئي العادل. ولتحقيق هذه الغاية نفذ فريق البحث مسحًا (mapping) لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في ميدان السيادة الغذائية، إذ تغطي هذه المؤسسات جزءًا واسعًا من التقدم الفلسطيني على هذا الصعيد. إلى جانب ذلك، تقدم الدراسة تفسيرًا وفهمًا للعلاقة بين المؤسسات الأهلية وصانعي السياسات في فلسطين المحتلة والتحديات التي يواجهانها على صعيد مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للخروج بمسارات تعزز الحوكمة الرشيدة والمساءلة وعمليات التحول العادل من خلال نهج تشاركي مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في فلسطين المحتلة.

كما تتطرق الدراسة إلى واقع القطاع الزراعي في ظل السياسات الاستعمارية، إلى جانب دراسة الأبعاد الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالتحكم في الموارد المحلية والسيطرة عليها. كما تشمل الخطة البحثية محاور تتعلق بالتحديات المعاصرة، لا سيما بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتأثيرها في الأمن الغذائي.

تكمن أهمية الدراسة في كونها أداة أساسية لبناء التحالفات لتنفيذ تدخلات استراتيجية مع مختلف المنظمات الأهلية الفلسطينية والإقليمية، وتحليل كيفية فهم المجتمع المدني وصانعي السياسات الفلسطينيين لمفهوم التحول البيئي العادل، والخطوات الممكنة لترسيخ مفاهيم الحوكمة والعدالة البيئية والاستدامة في السياسات البيئية.

تعتمد الدراسة على منهجية مركبة: الجزء الأول استكشافي لمسح المنظمات الأهلية الفاعلة في السيادة الغذائية، والجزء الثاني وصفي تفسيري لتحليل واقع الحوكمة والمساءلة والاستدامة والسياسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى دراسة واقع السيادة الغذائية في فلسطين وتفسير العلاقات المؤثرة فيه. جُمعت البيانات من خلال 30 مقابلة فردية معمقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمها وجهًا لوجه وبعضها عبر الاتصال المرئي. في جمع البيانات الأولية لمسح المنظمات (mapping)، استند الباحث إلى بيانات وزارة الداخلية الفلسطينية عن المنظمات الأهلية المسجلة في قطاعي الزراعة والبيئة، بالإضافة إلى مؤسسات بحثية ومجتمعية تعمل في حقل الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. كما وزع الفريق استبانة إلكترونية على 30 منظمة من أصل 208 لقياس مؤشرات محددة للعلاقات بين المتغيرات ذات الصلة. وفي مرحلة دراسة السيادة الغذائية في ظل السياق الاستعماري، استخدم الباحث أدوات نوعية عبر مقابلات فردية معمقة مع الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي والغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها وزارة الزراعة واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد الصناعات الغذائية والزراعية ومركز معًا وشبكة المنظمات البيئية وملتقى الشراكة الشبابي والإغاثة الزراعية وائتلاف المؤسسات الزراعية ومنتدى الزراعة الحضرية ومؤسسات ونشطاء آخرين. كما وضع الباحث مؤشرات للقياس الكمي والنوعي أدرجت في أسئلة المقابلات والاستمارة الإلكترونية.

للاطلاع على الدراسة وتحميلها: اضغط\ي هنا