مستخلص
نظرا لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات غذائية، تتصدي هذه الدراسة لتوضيح أهمية الالتفات لمنظور السيادة الغذائية، عند صياغة السياسات الزراعية والتنمية الريفية بشكل خاص، كما توضح أهمية الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لضمان استقلالية القرار السياسي من جهة، ومن جهة اخري تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومؤشرات التضخم والفقر، وقد تم اتخاذ مصر نموذجا باعتبار أنها اقتربت من مرحلة للاكتفاء الذاتي، ولكنها فقدت سيادتها الغذائية تدريجيا منذ الثمانينيات بتبنيها لتوجهات نيوليبرالية.
الورقة محاولة لفهم حالة إنعدام الأمن الغذائي العربي، عبر تحليل علاقات الغذاء بنظم الزراعة، والعلاقات التي رسخت تاريخيًّا موازين القوة والسلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محليًّا بانعكاساتها سلبًا على المنتجين الحقيقيين للغذاء، أو دوليًّا لصالح الدول الاستعمارية والشركات متعددة الجنسية، المتحالفة مع النخب الحاكمة وطبقة الوسطاء المحليين في الدول النامية.
مقدمة:
يمكن ربط أزمة الغذاء في الدول النامية، بتبنيها لمفهوم الأمن الغذائي بديلا للسيادة الغذائية، نتيجة ضغوط مؤسسات “بريتون وودز” (البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية)، إضافة لتدخلات وتأثير وكالة المعونة الأمريكية والشركات المتعددة الجنسيات في صياغة السياسات، بما أدي لتفضيل نمط المزارع الضخمة وإنتاج المحاصيل للتصدي، مايناقض تركيز السيادة الغذائية على دور أصحاب الحيازات الصغيرة، كمنتجين لأكثر من ٦٠٪ من السعرات الحرارية الغذائية عالميًّا، رغم امتلاكهم ٣٠٪ فقط من إجمالي الأراضي الزراعية، إضافة لتصدي مفهوم السيادة الغذائية لفكرة تسليع الغذاء من جهة، وإعادة الاعتبار لأهمية دور الدولة في التنمية من جهة أخرى ، خاصة عند صياغة سياسات الزراعة والغذاء، وإيلاء اهتمام كافٍ بالتنمية الريفية ومتطلبات أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث يشدد مفهوم السيادة الغذائية على تمكين المنتجين وسكان الريف من ممارسة الديموقراطية فيما يخص قضايا التنمية، إضافة لتأكيد المفهوم على حق مقدمي الغذاء في العيش والعمل بكرامة، ما يمنحه أهمية خاصة في ضوء تأنيث الزراعة، حيث تنتج النساء معظم غذاء دول الجنوب، وغالبًا ما يُتجاهل دورهن، وتنتهك حقوقهن في الملكية أو كعاملات زراعيات.
د\أحمد الحويط – مصر
للاطلاع على الدراسة وتحميلها اضغط\ي: هنا
