التغيير الاجتماعي في الأرياف ومسألة الأرض في الجزائر



تُمثل مسألة الملكية العقارية في الجزائر، على غرار ما هي في العالم برمته، مؤشرا أساسيا على التحولات الاجتماعية للمجتمعات القروية/الريفية وللعلاقات بين المدن والأرياف. تُعلمنا النظرية أن علاقات ملكية الأرض وباقي وسائل الإنتاج تحدد بنحو حاسم طبيعة العلاقات الاجتماعية. إن الأنظمة العقارية السائدة في مجتمع ما مفتاح تحليل ملائم للعلاقات الطبقية السائدة في المجتمعات القروية.

التاريخ الاستعماري للمسألة الزراعية بالجزائر

لازمت التفاوتات العقارية كل الأزمنة، لكن الجزائر الريفية تزودت، على غرار كل المجتمعات القروية السابقة للاستعمار في المنطقة، بجملة مؤسسات وقواعد وممارسات عرفية تتيح تلطيف عواقب تلك التفاوتات وضمان حد أدنى من الأمان للفئات الأشد حرمانا. وجرت أشد الاضطرابات جذرية مع حلول الاستعمار الفرنسي بالبلد. وسينتج عن القوانين العقارية ونزع ملكية السكان القرويين (سكان الأرياف) الجزائريين، باستعمال مختلف السبل العسكرية والاقتصادية والجبائية، تَشكُّـلُ فضاء استعماري خاص. في العام 1930، أي بعد قرن من الاحتلال الاستعماري للجزائر، كان ثلث الأراضي الزراعية قد انتقل إلى ملكية الأوروبيين، فيما لم يكونوا يمثلون سوى نسبة 15% من السكان. وقد قدّر آخر إحصاء زراعي استعماري، جرى في 1950- 1951 ، عدد عمال الزراعة والفلاحين بدون أرض بأكثر من نصف مليون شخص، أي زهاء نصف السكان الزراعيين النشطين. وسينال هذا الواقع الاجتماعي، الناتج عن تطور الرأسمالية الزراعية، من إمكانات وجود طبقة الفلاحين الجزائرية. وكان حوالي 3مليون هكتار (35% من مساحة البلد النافعة) قد انتقل إلى أيدي 000 150 معمر 1. في متم سنوات 1950 كان من عواقب التغيرات الاجتماعية الملحوظة في نظام الملكية العقارية أن تكونت داخل التشكيلة الاجتماعية الاستعمارية الجزائرية، إلى جانب طبقة فلاحين أقلوية من صغار ملاكين ومستغلين زراعيين، ثلاث طبقات اجتماعية كبرى: بروليتاريا زراعية (تضم أجراء دائمين، وعمالا موسميين و/أو خماسة 2)، وكبار ملاكين عقاريين جزائريين غالبا ما يحوزون رسوم ملكية بسبب التحكم في السكان القرويين دعما للنظام الاستعماري، و أقلية من المعمرين.

إرساء التسيير الذاتي الزراعي

بُعيد استقلال الجزائر (يوليو/تموز 1962)،  ستكون هذه الأغلبية من السكان الزراعيين، المُشَكَّلة من أجراء وأشباه برولتاريين و/أو خماسة، من ستحتل  الأراضي التي هجرها المعمرون، ومن  سترسي نظام  التسيير الذاتي الزراعي.  ولم تكن الشروط التاريخية لإعادة توزيع للأرض على الفلاحين الصغار مستوفاة موضوعيا. ففي الواقع خرج هؤلاء الفلاحون الصغار مضعفين بنحو كبير بعد 132 سنة من الاستعمار، وسبع سنوات من الحرب، وقليلي  التنظيم على صعيد سياسي 3. وتم أيضا وقف محاولات استيلاء بورجوازية عقارية على أراضي المعمرين، وذلك بقانون صدر منذ صيف العام 1962 4 يمنع و/أو يفسخ كل المعاملات بشأن أراضي المعمرين. كما أن التسيير الذاتي بات ممكنا، لأن الملكية العقارية الكبيرة الجزائرية كانت تحوز جزئيا رسوم ملكيتها بفضل تحالفاتها مع المحتل الاستعماري، ما كان يسقط عنها الاعتبار بأنظار شعب الجزائر.

نظمت البروليتاريا الزراعية التي كانت تحتل الأراضي بعد انصراف أول فوج من المعمرين، بكل اكتفاء، أول موسم زراعي في عهد الاستقلال بالتزود بلجان تسيير بمساعدة النقابة العمالية، الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي قام بتأطير  أولى “مزارع الشعب” المسيرة ذاتيا في سهل متيجة. وسيتم تكريس نظام التسيير الذاتي على صعيد قانوني ومؤسسي بالمراسيم الشهيرة  في مارس العام 1963 5، وقد أتاح التسيير الذاتي في نهاية المطاف، رغم التحرك الخفي لبيروقراطية الدولة وقوى اجتماعية لوقف اندفاعه الثوري، إنقاذ أراضي المعمرين  من شره  البرجوازية العقارية. 

 كان يُنظر إلى التسيير الذاتي كمرحلة أولى في سيرورة الإصلاح الزراعي الذي كانت الحركة الوطنية أدرجته في برنامجها السياسي وتبنته في طرابلس في يونيو/تموز من العام 1962. 

الجزائر

انتهى الأمر بالدولة الجزائرية، بعد انتظار بضع سنوات، إلى إصدار إصلاح زراعي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971 متبنيا شعار “الأرض لمن يفلحها” 6. تتمثل هذه المرحلة الثانية من الإصلاح الزراعي (تمثلت المرحلة الأولى في التسيير الذاتي) أثناء النصف الأول من سنوات 1970 في استرجاع زهاء 1.5 مليون هكتار (أراضي جماعات، وفي ملكية عامة، وأراضي أحباس، وتلك التي يمتلكها خواص)، وإعادة توزيعها على نحو 000 100 فلاح فقير وبدون أرض. كان قانون الثورة الزراعية قد هزّ بعنف المجتمع الجزائري في 1971-72، وحتى مجمل المؤسسات السياسية والإدارية لتلك الحقبة. وستعبر أولى المعارضات  المنظمة سياسيا عن نفسها تعبيرا جليا حتى داخل التحالف السلطوي الذي كان يحتكر السلطة؛ وسيفصح بصراحة مسؤولون سياسيون، لاسيما من كانوا يسيّرون الحزب الواحد، جبهة التحرير الوطني، عن معارضتهم لهذا الإصلاح، ما سيفسر جزئيا حدوده. 

كان الإصلاح الزراعي قد سعى إلى إنهاء الوضع الهش للفئات الاجتماعية الأشد هشاشة في العالم الزراعي بالاعتراف لها بحق استعمال واستغلال الأراضي التي كانوا مشغَّـلين فيها. وستفقد الملكية العقارية الكبيرة مؤقتا قدرا كبيرا من مرتكزاتها العقارية، وجرى استهداف سيطرة الحضريين (سكان المدن) على الأراضي. كان اعتماد مبدأ الاستغلال الفعلي للأراضي، ومراقبة حركة المعاملات العقارية ،اللذين كان الإصلاح الزراعي قد أعلنهما، قد أثّرا بقوة لصالح صغار الفلاحين والعمال الأجراء، وأنقص تأثير ملكية الأرض الكبيرة.  

لكن ميزان القوى الذي كان لصالح الفلاحين والبروليتاريا كان قصير الأمد. فقوى المجتمع المحافظة، المتحالفة مع برجوازية صاعدة متحدرة من دائرة بيروقراطية الدولة ومن عالم الاقتصاد (تجار، وكلاء، مقاولون محليون…)، ستضع موضع سؤال الاختيارات الثورية المؤيدة لإصلاح زراعي.

من الإصلاح الزراعي المضاد إلى صعود  البرجوازية العقارية القوي

ستدفع أزمة نموذج النمو الصناعي، المُشجًّع في مطلع سنوات 1970، واستدانة البلد الخارجية، إلى تبني إصلاحات ليبرالية منذ منتصف سنوات 1980. 

ستؤدي الإصلاحات المعتمدة في القطاع الزراعي إلى إضعاف وتقسيم الجماعات المنظمة على أراضي التسيير الذاتي (مزارع المعمرين سابقا) من جهة، وإلى إلغاء الإصلاح الزراعي المقرر في العام 1971 من جهة أخرى. وسيصبح العالم  الفلاحي والقروي  فعلا الضحية  الرئيسة لبرنامج التعديل الهيكلي المفروض من صندوق النقد الدولي. إن الفقر وحالة البؤس التي سيغوص فيها من جديد هذا العالم الفلاحي خلال سنوات 1980 ومطلع سنوات 1990 جعلاه يخضع بسلبية نسبية للإصلاحات الزراعية الليبرالية المتبناة من طرف النظام الجزائري 7.

كانت الحقبة  البادئة  بُعيد الاستقلال، والمطابقة  لنقل الميراث  الزراعي  الاستعماري إلى الدولة، واستكماله بتأميم جزء من القطاع الخاص الوطني، متبوعة بسيرورة معكوسة متميزة بنزع التأميم ونزع تجميع الأراضي. وتم تكريس هذا الانعطاف تشريعيا بقانون 87-19 الصادر في 1987 والمتعلق بالنمط الجديد لتسيير الأراضي العمومية.  ستجري إعادة توزيع  أراضي التسيير الذاتي في شكل منشآت زراعية جماعية (EAC) أو منشآت زراعية فردية (EAI) في نوفمبر – ديسمبر 1987.  وستُرجع كل الأراضي المؤمّمة في القطاع الخاص إلى  مالكيها  بموجب قانون توجيه عقاري بضغط من اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، وهي نقابة الملاكين العقاريين التي أسستها جبهة الإنقاذ الوطني وتيارات سياسية ليبرالية مرتبطة بالقوى المحافظة النشيطة سياسيا  داخل المجتمع الجزائري 8. وسيسمح قانون حول الامتياز الزراعي، صادر في العام 2010/ بتقسيم  تلك الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص (مكونة من أراضي التسيير الذاتي المسترجعة في 1962-63، وكذا من أراضي جماعية  وتابعة للدولة أمّمها الإصلاح الزراعي  في العام 1972) بين المستفيدين، المشكل معظمهم  من مُـتَّحدات عمالية للتسيير الذاتي ومن مستفيدين من الإصلاح الزراعي لعام1971. 

مسألة الأرض في الجزائر

وستُـشَدد الإجراءات المرافقة لهذه القوانين سيرورة الإصلاح الزراعي المضاد، لأنها كانت تتيح إمكان ولوج أراضي ملك الدولة الخاص من طرف مختلف فئات الحضريين والقرويين  المالكين لرؤوس الأموال وذوي علاقات زبونية مع السلطات القائمة. وستسمح التدابير العقارية بحرية تداول الأراضي العمومية ونقلها إلى أغيار، وبمنح حق استغلال الأراضي عبر استصلاحها (mise en valeur) ، وبشراكة القطاعين العام والخاص في مقام أخير. وقد جرى اعتماد شروط ولوج الأرض هذه على حساب العمال الزراعيين وصغار الفلاحين الذين كانوا أكبر خاسر في هذه الإصلاحات.  تشير دراسات وأبحاث وأعمال ميدانية إلى اضطرار العديد من عمال الزراعة المفقرين إلى مغادرة منشآتهم. وسيتشارك عمال آخرون مستغِلّون لمنشآت زراعية جماعية ومنشآت زراعية فردية مع مساهمين برؤوس أموال (تجار ومقرضي أموال خاصة)، وسيبيع آخرون أصولهم أو يقومون بإكراء حقوقهم في الاستغلال، وفي أفضل الأحوال سينقل آخرون حصصهم إلى أسلافهم، وأخيرا سيتخلى آخرون عن حقوقهم و/أو  يتركون الأراضي الممنوحة لهم شاغرة بفعل افتقارهم إلى إمكانيات ماديّة، معرضين أنفسهم بذلك النحو لإسقاط حقوقهم في الانتفاع بالأراضي العمومية بمبرر “عدم استغلال الأراضي”. جرت في مارس 2018، إحالة 000 24 مستفيد من الأراضي العمومية (يحوزون أكثر من 000 200 هكتار) أمام المحاكم بتهمة “عدم استغلال أراض”، وكان 000 9 منهم قد جردوا من حقوقهم 9.

عاد المزارعون الأغنياء، وبرجوازية تجارية، وأخرى متحدرة من الصناعة الغذائية أوالخدمات، وكذا من بعض الأطر السياسية والعسكرية القديمة ، للانتشار بكثافة في القطاع الزراعي، بدعم قوي من الدولة، وبواسطة موارد مادية مالية، واعتمادا على إطار قانوني، وبحفز من سياسات زراعية ليبرالية وقد تجاوزت المساحات الممنوحة – في إطار امتيازات كبرى – 000 100 هكتار لتبلغ في يونيو/حزيران 2018 أكثر من 000 500 هكتار(963 577 هكتار تحديدا) لصالح 210 1 مستفيد، أي ما يفوق متوسطه 477 هكتار للمستفيد الواحد. هذه الامتيازات الزراعية الكبرى جرى منحها لأعيان وزبائن للنظام (عسكر ووزراء، مثلا)، أو لمجموعات صناعية كبرى ( مجمّع الصحراوي، مهري، لعشب، بوصوف، حداد…). وقد جذب منح الأراضي عبر الاستصلاح (mise en valeur) مستثمرين خواص كبار مهتمين بالمردود الاقتصادي لزراعة مزوّدة بالموارد بنحو متحسّن (ماء وأرض، رأس مال، معدات )، ومحفزين بقوة بغزو الأسواق (الأجنبية والمحلية). يسعى هؤلاء المقاولون المستثمرون إلى أن يجمعوا اليوم في استراتيجيات توسعهم تعبئة أموال عمومية وأموال خاصة وشراكة تقنية مع الخارج. ينتمي معظم أهم الشركاء في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجموعات الصناعة الغذائية (Sim de Blida, Sarl Hodna Lait, Cevi-Agro Alger, Laacheb de Blida, la Société Tifralait, le groupe Safruit, …) ولحد أدنى كان بعضهم مهنيين منخرطين في تطوير أنظمة انتاج زراعية وتجارا وملاكين عقاريين ورجال سياسة.

ملكية الأراضي في الجزائر

أدت كل الإجراءات العقارية المتخذة إلى تشديد عودة سيطرة المدن عقاريا على الأرياف: وهكذا ستستعيد الطبقات المالكة بالمدن وظيفة كان الإصلاح الزراعي جردها منها: وظيفة تملك الأرض وبالتالي تقرير مصير القرى/الأرياف ومصير الفلاحين.

أدت دينامية التغيير هذه، التي مست سوق حقوق استغلال العقار الريفي المملوك للدولة، إلى تثوير العلاقات الاجتماعية في القرى الجزائرية. جرى محو الصورة الاجتماعية للفلاح ولجماعات عمال الزراعة في المزارع “الاشتراكية” القديمة لتعويضها بصورة المزارع ومهني أنظمة الانتاج الزراعية، و”المستثمر” أو حائز الامتياز.

ومن جهة أخرى، أدت كل الإجراءات العقارية المتخذة إلى تشديد عودة سيطرة المدن عقاريا على الأرياف: وهكذا ستستعيد الطبقات المالكة بالمدن وظيفة كان الإصلاح الزراعي جردها منها: وظيفة تملك الأرض وبالتالي تقرير مصير القرى/الأرياف ومصير الفلاحين.

إن البرجوازية العقارية، التي كانت في الحقبة التاريخية التالية لاستقلال الجزائر ضحية عزلة أو تهميش، باتت اليوم منظّمة، في جمعيات مؤثّرة مثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، أو في الغرف المهنية الفلاحية حيث تمثل أغلبية. أصبح لهذه البرجوازية العقارية الجديدة حضور في المؤسسات الفلاحية العمومية، وتستفيد من سياق ملائم من أوجه عدة. القطب الاجتماعي الآخر المتمثل في صغار المزارعين الأسريين، والأجراء والموسميين الزراعيين، أو بضعة آلاف من المستفيدين الأفراد من توزيع الأراضي، مشتت نسبيا ومتروك لحاله ، ويكاد مصيره لا يهم أحدا.

وأصبح قسم الفلاحين وعمال الزراعة المفقر، بعد فقد التحكم في أراضيه، محكوما عليه بتضخيم كتلة السكان القرويين الفائضة، والانضمام إلى جيش قوة العمل الاحتياطي الهائل المجرد من ملكية موارده المالية والمادية. هذا القسم المفقر مكره على العيش في المناطق القروية الأشد فقرا، أو التجمع في أحياء الصفيح بأطراف المدن مستمدا موارده من أنشطة غير نظامية، أو العيش في أشد ظروف الحياة هشاشة.

وثمة مثال يوضح بأتم جلاء التغير الاجتماعي الناتج عن السياسات العقارية للدولة الجزائرية. إنه مثال الملك العمومي الزراعي عمار بوشاوي- عامل مزرعة وشهيد الثورة- الواقع على أبواب الجزائر العاصمة بمساحة 1200 هكتار، والمنتج للبواكر، والحمضيات والخمور عالية الجودة، والمعيل لحوالي 100 أسرة عمالية. يمثل هذا الملك رمزا للاستعمار الفرنسي بالجزائر (ملك المعمر بورجو Borgeaud سابقا) وللتسيير الذاتي العمالي بعد استقلال الجزائر، وأخيرا للاستيلاء على أجود أراضي البلد من قبل البرجوازية الجزائرية الجديدة. كانت أراضي المزرعة الاستعمارية السابقة بورجو هي التي شهدت نشوء أول لجنة تسيير ذاتي. وكانت منذ متم سنوات 1980 موضوع استحواذ من قبل أعيان فور تطبيق القانون الليبرالي لعام 1987 الخاص بإصلاح أنماط تدبير “الأملاك الزراعية الاشتراكية”. وسيجري لاحقا الاستحواذ على الأراضي التي اشتغل فيها عمال الزراعة، وتخصيصها لبناء إقامات سكنية فاخرة وتقسيمها إلى قطع في الثلاثين سنة الأخيرة لدرجة أن لا أحد اليوم سيتعرف على “مزرعة الشعب – عمار بوشاوي” التي ترأسها في العام 1963 جيلالي والي أول رئيس لجنة تسيير منتخبة في تاريخ التسيير الذاتي الزراعي.

ومع الأسف، ستكون سيرورة النهب العقاري هذه، التي تمسّ عشرات آلاف الهكتارات، والمتفاقمة في العقد الأخير 10، غائبة في مطالب “حراك” فبراير 2019، ما يفسّر أيضا ضعفه السياسي.

مونبولييه، 19 يونيو 2021

  • المقال أعلاه مأخوذ من العدد الثاني لمجلة “سيادة
  • للاطلاع على العدد وتنزيله من: هنا

المصادر والمراجع

  • 1- ستحوز الملكية بالغة الكبر (لاتيفونديا) نسبة 87% من الملكية الاستعمارية. ورد في :
    Ageron, Ch. R (1965) « Histoire de l’Algérie contemporaine », éditions PUF, Paris, p 484.
  • 2- مؤاكر يُدفع له نقدا أو عينا بنسبة خمس النتاج.
  • 3- خلال سنوات حرب التحرير السبع (1954-1962)، سيسهم القمع الأعمى وترحيل 2 مليون قروي قسرا في إطار سياسة “تجميع السكان” في “اجتثاث” قسم كبير من الفلاحين، ولكن أيضا في تعبئتهم ضد الاستعمار. انظر
    Voir Bourdieu, P et Sayad, A (1964), Le déracinement, éditions de minuit, Paris ; Cornaton, M (1967), Les regroupements de la décolonisation en Algérie. Editions ouvrières, Paris.
  • 4- قانون 62-020 ، صادر في 24 أغسطس1962 ، متعلق بحماية الأملاك الشاغرة وتسييرها.
  • 5- مرسوم رقم 63-88 ، صادر في 28 مارس 1963 منظم للأملاك الشاغرة؛ مرسوم رقم 63-95، صادر في 22 مارس 1963 متعلق بتنظيم وتسيير المنشآت الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية وكذا المنشآت الزراعية الشاغرة؛ مرسوم رقم 63-98 المحدد لقواعد توزيع دخل استغلالات ومنشآت التسيير الذاتي.
  • 6- قانون 8 نوفمبر 1971 خاص بالثورة الزراعية.
  • 7- .- عانى صغار الفلاحين، وحتى قسم من المتوسطين، من قلة التجهيز، ومن الوضع الهش بفعل نظام الأسعار الجديد، ومن الإقصاء من نظام القروض الزراعية المشتغل منذ تطبيق برنامج التعديل الهيكلي حسب القواعد الصارمة للمردودية التجارية والمالية، ومن سوء التمثيل في الجمعيات، ومن ضعف التنظيم، ما سيجعلهم الضحايا الرئيسية للسياسة الزراعية المطبقة في مطلع سنوات 1980.
  • 8- أدرجت الأحزاب الاسلاموية، التي كان تأثيرها مهيمنا في المجتمع، في برنامجها السياسي إلغاء الإصلاح الزراعي والدفاع عن “الحقوق المشروعة” للملاكين العقاريين المؤممة أراضيهم. استندت في ذلك على القرآن المدافع بجلاء وبطريقة عامة عن مبدأ الملكية الخاصة وطابعها المقدس.
  • 9- إحصائيات المكتب الوطني للأراضي الزراعية.
  • 10- راجع الفصل 16 (العقار الزراعي في الجزائر: من التسيير الذاتي إلى الامتياز الزراعي) في مؤلفنا الصادر في 2019: « Agriculture et paysannerie en Algérie ». Editions Qatifa
    راجع ايضا مقالنا “« Economie du pillage foncier agricole » في يومية Le soir d’Algérie بتاريخ 19 يونيو 2019.

عمر بيسعودAuthor posts

باحث في الاقتصاد الزراعي - الجزائر