1- حصيلة الوضع الغذائي والتَّغذية في نظر المؤسسات الدولية
يؤكدُ تفحُّص البيانات المتعلقةِ بانتشار نقصِ التَّغذية، التي وضعتها المؤسساتُ الدولية (منظمة الأُمم المتحدة للتغذية والزراعة، البرنامج الغذائي العالمي، منظمة الأُمم المتحدة للطفولة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الصحة العالمية) أوجهَ تقدُّم لافتة للنظر في مجال الأمن الغذائي في الجزائر.
تُبْرِزُ هذه الحصيلةُ وجودَ الجزائر اليوم في وضع أمن غذائيٍّ مُريح، لا؛ بلْ إنَّ المُنجزاتِ الفائقةَ التي تحققت في سنوات 2018-2020 عاليةٌ على صعيد عالمي، أو تَفُوقُ بلدًا مثل مصر، وحتى أنها شبيهةٌ بتلك الخاصة بالبلدان الغربية ذات الدخول المرتفعة، فانتشارُ نقصِ التَّغذية أدنى من 2,5%، ما يعني أن 2,5% من السكان في وضع نقص تغذية، مقابل 4,2% في المغرب، و3% في تونس، و5,4% في مصر [1].
جدول انتشار نقص التغذية (بالنسبة المئوية)
ومن جهة أخرى، تؤكدُ النتيجة المُحقَقَة، فيما يخص انتشار انعدام الأمان الحاد أو المعتدل [2] في حقبة 2018-2020، تأكيدًا جليًا أوجهَ تقدم الجزائر، إذ انتقلت هذه النتيجةُ من 22,9% في حقبة 2004-2006 إلى 17,6% (أي بتراجع بـ 5,3 نقط)، وليست هذه النسبةُ أدنى من المتوسط العالمي (27,7%) وحسب، بلْ تضع الجزائر فوق متوسط بلدان شمال إفريقيا والبلاد المجاورة.
لكنَّ هذا لا يعني أن الجزائر بلغت مستوى تغذية مُرْضٍ، فإذا كانت الجِراية (الوجبة) الغذائية انتقلت- من وجهة نظر تغْذوِيَّة- من 1723 كيلو كالوري في اليوم لكل مواطن في العام 1962، إلى 2733 كيلو كالوري في اليوم في 1980 [3]، لتبلغ 3379 كيلو كالوري في اليوم للمواطن في 2021 [4]، متجاوزة إلى حد بعيد الحاجة إلى الطاقة، كما توصي بها منظمة الصحة العالمية (2700 كالوري) فإنَّ انتشار الهُزال أو تأخر النمو لدى أطفال أقل من 5 سنوات لم يَختَفِ بالبلد.
كما أنَّ البيانات المُتعلقة بانتشار فرط الوزن بين أطفال أقل من 5 سنوات، وسمنةِ البالغين (18 سنة وما فوق) وفقرِ الدم عند النساء في عمر الإنجاب (15-49 سنة)، كلها تدل على أوجه العجز و/ أو الاختلالات الغذائية بين السكان.
وهذه الحصيلة الغذائية نتيجة مُركبة لعوامل عدة: يُحيل أول العوامل إلى سياسة وارداتٍ غذائية كانت وسيلةً رئيسة لتزويد السوق الداخلية، لدرجة جعلت الجزائرَ أحدَ أهم الفاعلين في الأسواق العالمية (سادسُ مستورد عالمي للحبوب وثانٍ مستورد لمسحوق الحليب بعد الصين).
فبفعل نقصٍ في الإنتاج، وفي ظل نموٍ سكاني قوي– تضاعف عدد السكان أربعَ مرات منذ استقلال الجزائر، مع انتقال نسبة التمدُّن من 58% في العام 2000 إلى أكثر من 70% حاليًا- تستورد الجزائر نحو 75% مما تستهلك من حبوب [5]، وأكثر من نصف ما تستهلك من حليب، ونحو مُجمَلِ المواد الأوَليَّة المُستعملة في الصناعات الغذائية مثل إنتاج الزيوت والسكر، في الوقت الذي تضاعفت فيه فاتورة الواردات الغذائية (البالغة اليوم أكثر من 10 مليارات دولار) نحو عشرْ مرات في العقدين الأخيرين كما يُبين الجدول التالي.
جدول 2: فاتورة الجزائر الغذائية (2000-2022)
يتعلق ثاني عوامل تفسيرِ الأمن الغذائي بتقدُّم قدرةِ السكان الشرائية بفضل المداخيل السنوية المُتاحة للأُسَر[6]، كما يتعلق بسياسة دعم أسعار المنتجات الأساسية التي طبَّقتها الجزائر في العقود الأخيرة.
فالموادُ الأساسية (القمح والخضر المجففةُ والحليب والسكر والزيوت الغذائية) مدعومةٌ، وقد جرى تأجيل إصلاح نظام الدعم الوارد في قانون مالية العام 2022 بسبب تحسنٍ في العائدات الخارجية ناتجٍ عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز اللذين تُصدِّرهما الجزائر، ما جعل سعرَ الخبز والسميد والعجائن لم يتغير كثيرًا في السنتين الأخيرتين، قياسًا بأسعار القمح العالمية. ومن هنا تُواصِل أشكالُ الدعم الغذائية هذه تصحيحَ التفاوتات الغذائية وتعزيزَ الأمن الغذائي للأُسَر الأشد تأثرًا بارتفاع الأسعار.
مساندةُ البنك وصندوق النقد الدوليين لسياسةِ الجزائر الغذائيةِ المُستوحيةِ من الليبرالية
يُبْرِزُ تفحُّصُ تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين الأخيرةِ تلاقيَها مع استنتاجات منظمة الأُمم المتحدة للتغذية والزراعة، وحتى مع تلك الصادرةِ عن خبراء منتدى دافوس الذين صنفوا الجزائر ضمن البلدان “الرائدة” في مجال الأمن الغذائي (2023)، وتسجل تلك التقارير أن “الجزائر ضاعفت، منذ العام 2000، إنتاجها الغذائي للفرد، فيما انتقل نقصُ التَّغذية من 8% من السكان إلى أقل من 3%، وهي أدنى نسبة في إفريقيا” [7].
يسجل هؤلاء الخبراءُ في تقاريرهم أنَّ “حصةَ الإنتاج الزراعي للفرد تضاعفت بفضل فعالية النموذج الزراعي (التشديد من عندنا) المُعتمدِ من قِبل السلطات العمومية الجزائرية”. هكذا تُصنَّف الجزائر، بحسب البنك وصندوق النقد الدوليين، ضمن البلدان “ذات الاستقرار الغذائي” في نفس فئة معظم البلدان الأوربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والصين وروسيا والبرازيل وأستراليا.
نجحت الدولة الجزائرية، في نظر هاتين المنظمتين الدوليتين، في “التحكم في عمليات تكوين السوق المحلية” و”التدخلِ لدعم الأسعار عندما ارتفعت الأسعار الدولية” في سنة 2022 (البنك الدولي، 2023). وتسجلُ التقارير أن الوارداتِ واللجوءَ إلى المُبادلات في الأسواق العالمية هي ما أتاح للجزائر بلوغَ أهداف الأمن الغذائي.
ويذكر البنك الدولي، على سبيل المثال، أن الجزائر “جعلت نفسها في حِمىً، في السنوات الأخيرة، بالتزود من الأسواق العالمية بقصد تغطية معظم حاجاتها الغذائيةِ” [8].
تؤكد هذه المنظمةُ الدولية، الوَفيَّةُ للعقيدة النيوليبرالية، على أن اللجوء إلى الأسواق العالمية يمثلُ وسيلةً جيدةً لتدبير الأمن الغذائي، بشرط تَوفُر المقدرة على تعبئة موارد مالية داخلية هامة، خصوصًا في فترات الأزمة التي تضرب الأسواق العالمية، مثلما كانت حالةُ الجزائر التي اضطرت في العام 2022 إلى تعبئة أكثر من 1,2 مليار دولار (أي أكثر من +53% قياسًا بالعام 2021) بقصد مواجهة ارتفاع السعر العالمي للحبوب وللمنتجات الحليبية (البنك العالمي، 2023) [9].
تشترك تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة تقييمًا مادحًا للتوجهات الاقتصادية المُستوحاة من الليبرالية التي تَبَنَّتُها الدولة الجزائرية [10]، ويسجلُ البنك الدولي أنَّ السياسة الزراعية الجزائرية اتخذت تدابير تُشجِّع على الاستثمار الزراعي الخاص، عبر إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي. وباتت المداخيل الناجمةُ عن أنشطة الزراعة وتربية الماشية معفيةً من تلك الضريبة لمُدَّة عشر سنوات، حال التزامها باستثمار أراض زراعية.
كما سجل البنك الدولي الإجراءاتِ المتخذةَ في 2021-2022 للترخيص للمنشآت الزراعية والصناعية في قطاع الصناعة الغذائية باستيرادٍ حُرٍّ للأبقار (لإنتاج الحليب) والتجهيزات الزراعية أو التحويلية (المُخصصة لصناعات السكر والزيوت الغذائية) [11].
ورحَّب البنك الدولي بإجراءات الضبط المُخوَّلة للديوان المهني الجزائري للحبوب، مؤكدًا أنَّ هذه القرارات تندرج “في إطار الجهود الرامية إلى تحكمٍ أفضلَ بعمليات “تموين السوق” و”ضمان الأمن الغذائي” (البنك الدولي، 2023) [12].
وعبَّرت المؤسستان (صندوق النقد والبنك الدوليين) عن رضاهما على الإجراءات اللاغية لمعظم قيود الولوج إلى الموارد العقارية، والمُيسِّرة على هذا النحو لمنشآت أجنبية (تركية وإسبانية وايطالية) لإقامةَ شراكات مع منشآت زراعية خاصة محلية.
ونفذت السلطات الجزائرية “عملية تطهير للعقار الزراعي” لاسترجاع المساحات غير المُستغَلة، وتروم وزارة الزراعة أن تستعيد في 2023 مساحة 750 ألف هكتار من الأراضي التي سبق إسنادها إلى عمال سابقين في الأملاك الزراعية العمومية وبقيت غير مُستغَلة– بفعل انعدام الإمكانيات المالية- بقصد إعادة توزيعها على مستثمرين خواص أكثرَ ثراءً [13].
وتستند هذه السياسة الزراعية المُستوحاة من النيوليبرالية إلى نموذج تنمية اقتصادية متميزٍ بتنوع ضعيف، ونقص تصنيعٍ، وتبعية للأسواق الخارجية تتجلى في نسبة انفتاح للاقتصاد تبلغ زهاء 60% [14].
تدعم التوجهات الاستراتيجيةُ لهذه السياسة الزراعية إطلاق الاستثمارات الخاصة والعمومية، مراهنةً على مقدرة القطاع الخاص على النهوض بدور فاعلِ التنمية الرئيسيَّ، ومشجعةً لتطوير تحالفات مع رأس المال الخاص المحلي أو الدولي (شراكة قطاع عام/ قطاع خاص).
أدوات هذه السياسة العمومية مُوجَهَةٌ إلى تحويلات مالية عمومية تستهدف دعم شراء مُدخلات وتجهيزاتٍ زراعية لصالح مستثمرين خواص، ولإنجاز بِنيَّة تحتية زراعيةٍ (مرافئ وصوامع تخزين وكهرباء ومسالك طُرقية وحفر آبار وتجهيزات ريٍّ.. إلخ) وأخيرًا دعم المنتجات الغذائية الأساسية (الحبوب والخُضَر المُجففة والحليب الطري).
تندرج هذه السياسة الزراعية العموميةُ في سياق اقتصادي كُلي يحظى برضا المؤسسات الدولية، إذ يساند البنك الدولي السلطاتِ الجزائريةَ التي “بذلت جهودًا هامة من أجل حفزِ الاستثمار الخاص والأجنبي”، لاسيما عبر قانون محروقاتٍ جديدٍ (2019)، والإلغاء التدريجي للقيود على الأسهُم الأجنبية (2020) وقانونِ استثمار جديدٍ (2022) (البنك الدولي، 2023).
ويُشيد البنك بالإصلاحات الرامية إلى تحسين “الانفتاح التجاري والتنافسية، لاسيما بإصلاحات أسواق المنتجات وسوق العمل” [15]، ويدعو الحكومةَ بقُوة إلى مواصلة “التطبيق الفعلي للإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، لا سيما بقصد إتاحة مشاركةٍ أكبرَ للقطاع الخاص في الاقتصاد” (البنك الدولي، 2023)”.
“الحفاظ على وِجْهَةِ الانتقال”، هذا عنوان تقرير متابعة وضع الجزائر الاقتصادي (خريف 2022) الذي يَعنِي في نظر البنك الدولي تسريع تطبيق “الإصلاحات الهيكلية” الرامية إلى “لبْرَلة” الولوج إلى العقار الزراعي، وخلقِ سوق مالية في الجزائر لإدراجها في مسار النظام المالي العالمي (قانون النقد والقرض) [16].
ويرى صندوق النقد والبنك الدولي أنَّ من شأن تحقيق هذه “الإصلاحات الهيكلية” أنْ يُسهِم في جعل القطاع الخاص محركَ النمو.
3- النُّقط العمياء للرأسمالية الزراعية التي يدعو إليها البنك الدولي وصندوق النقد
تنسى المؤسستان الدوليتان في جميع منشوراتهما التذكيرَ بعواقب أزمةِ أسواق المواد الأولية الزراعية في العام 2008.
أ- أزمة العام 2008 الغذائية والتقويم الهيكلي
تجلَّتْ أزمة الأسواق الزراعية هذه، التي وقعت في سنوات 2007-2008، في ارتفاع حادٍّ لأسعار القمح والأرز، أي الحبوبِ المُستهلكة أكثر من قِبل البلدان الفقيرة [17]، ما أدى إلى اضطرابات اجتماعية في عشرات المدن بالبلدان الفقيرة.
وأدت سياسات التكيُّف الهيكلي، المفروضةُ من قِبَل المُقرضين (صندوق النقد والبنك الدوليين) على هذه البلدان، مع حزمة تدابير تفكيك للخدمات الزراعية العمومية، وإلغاء دعم المنتجات الزراعية الأساسية، والتخلي عن سياسة دعم القطاع الزراعي، إلى ما باتت تواجهه تلك البلدان من انعدام السيادة الغذائية، كما يتناسى كلٌ من صندوق النقد والبنك الدوليين عواقبَ نموٍّ زراعي، يُعتبر “فعَّالاً”، على حالة الموارد الطبيعة.
ب- تدهور الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية
أسهم النموذج الزراعيُّ القائم على فرط استغلال الموارد الطبيعية، الذي تبنَّتْه الجزائر، في تدهور للأرض الزراعية وللموارد المائية، إذ تشهد البلاد تعريةً مستمرةً للأراضي الزراعية وتضرُّرًا للموارد المائية كثيرًا بفعل فرط الاستغلال أو ارتفاع نسبة الملوحة [18].
ونشهد في بعض مناطق التل زوالَ الآبار الارتوازية وانخفاضَ مستوى المياه الجوفية، كما يؤدي صعود المياه الباطنية الى ملوحة الأرض في بعض الواحات (تلك حالة واحات نخيل المغير وبسكرة وطولقة وتُقرت وواد صوف وورقلة).
وفضلًا عن ذلك، تواجه الجزائر على نحوٍ متزايد تكاثرَ الحوادث المناخية القصوى (فيضانات، موجات حر..) ما يفاقم خطر تضرُّر البلاد. ويجْنح البنك الدولي إلى بخسِ قدْر هذه المخاطر المرتبطةِ بالتغيرات المناخية، إذ لا برنامجَ ولا إجراءَ لتكييف الزراعة مع التغيرات المناخية مُسنَدًا إلى مشروع تمويل.
ج- الزراعة المعاشية والفلاحية نسِيٌ منسِيٌّ في السياسات العمومية وعُرضَةٌ للإهمال في الاستثمارات الخاصة
لا ذكرَ هنا لنموذج الزراعة المعيشية الذي يُشغِّل الأغلبية الساحقة من الفلاحين، فلا يُمكِن إسناد مستقبل القطاع الزراعي والقروي في نظر البنك الدولي “إلا إلى المنشآت الزراعية والزراعية الصناعية الخاصة المفترض أنها مُصدِّرة”.
ولا يُوْلِي البنك الدولي الأسبقيةَ في الخطط والبرامج والاستثمارات سوى “للمنشآت عاليةِ القدرة في الصناعات التحويلية” (البنك الدولي، 2023).
د- رخاوة الأُسَر متواضعةِ الدخل
يُسجِّل البنك الدولي في تقريره الأخير، المنشورِ في ربيع عام 2023، أنَّ “الفقرَ متعددُ الأبعاد يتباينُ بنحو كبير حسب الأقاليم وحسب المناطق القروية والحضرية”، لكنه لا يصف ولا يقيس آثار التضخم الذي يعيث ضررًا في البلد منذ 2021-2022 [19].
وبلغت نسبة التضخم السنويةُ المتوسطةُ زهاء 9,4% في أشهر العام 2023 الأخيرة، “أي أعلى مستوياتها في 25 سنة”، ما سيؤدي إلى عواقب مباشرةٍ على ظروف حياة السكان البسطاء في القرى والحواضر على السواء.
على الصعيد الاقتصادي الكُـليِّ، لا ترى أطروحات البنك الدولي وصندوق النقد تنويعًا لنشاط الجزائر الاقتصادي إلا عبر التأثير على تطور الزراعة “إحدى أقوى رافعات إنهاء الفقر المدقع وتعزيز تقاسم الازدهار”.
إننا إزاء إحدى أمتن الركائز الأيديولوجية لهاتين المؤسستين الدوليتين، قِوامها أنه لا يمكن بناءُ مستقبل البلدان الاقتصادي سوى على أساس قسمةٍ دولية للعمل تمنحُ الحصة الأوفرَ للزراعة– هذا النشاط الأولي- لبلدان الجنوب وتحتفظُ بالصناعة احتكارًا حصريًا للبلدان الغنية.
عمر بيسعود\ الجزائر
المقال أعلاه مأخوذ من مجلة سيادة – العدد الرابع: “هذا من عمل البنك والصندوق.. 40 عامًا من التخريب النيوليبرالي لسيادتنا الغذائية“.
يمكنكم\ن الاطلاع على العدد وتحميله من الرابط
المراجع
- FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2021. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021. Transformer les systèmes alimentaires pour que la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition et une alimentation saine et abordable soient une réalité pour tous. Rome, FAO.
- بحسب تعريف منظمة الأُمم المتحدة للتغذية والزراعة، انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الخطير بين السكان، بناءً على سُلم قياس انعدام الأمن الغذائي المعاش (Food Insecurity Experience Scale)، هو تقدير لنسبة مئوية من سكان بلد يجدون صعوبة في ولوج كافٍ إلى الأطعمة والمُغذِيَّات من أجل نمو وتطور عاديين وحياة نشيطة وسليمة.
3. Office National des Statistiques. Enquête de consommation des ménages 1979-1980.
- FAO. Statistical World book. 2022
- استوردت الجزائر 10,6 مليون طن من الحبوب (منها 6,6 مليون طن من القمح الطري) خلال الموسم التجاري 2021-2022. مصدر: France céréale
6. نصف هذه المداخيل مخصص (42%) للاستهلاك الغذائي. أنظر:
(ONS, 2011), Enquête sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages 2011, Dépenses des ménages en alimentation et boissons en 2011. Collections Statistiques N° 195, Série S. ومن جهة أخرى انتقلت مداخيل الأسر السنوية من 15,5 مليار دينار في 1969 (منها 45,6% للتغذية) إلى أكثر من 381 11 مليار دينار في العام 2018.
7. اطلعنا على التقارير الثلاثة الأخيرة الخاصة بمتابعة الوضع الاقتصادي بالجزائر، وهي بعناوين:
« Les vents demeurent favorables » du Printemps 2023
« Maintenir le cap de la transition » de l’Automne 2022
« Renforcer la résilience en période favorable » du Printemps 2022.
أما فيما يخص صندوق القد الدولي، فقد اطلعنا على تقرير بعثة الاستشارات برسم البند الرابع في الجزائر يوم 21 نوفمبر 2022، وكذا على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بعنوان:
« Transitions alimentaires, naturelles et sanitaires — Modèles de pays reproductibles », et publié en janvier 2023.
- BM (2022). Rapport de suivi de la situation économique. Renforcer la résilience en période favorable. Printemps 2022
9. بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، تمثل صادرات الحبوب 4 إلى 8% من صادرات المحروقات، وتمثل اعتمادات دعم القمح المرتقبة في ميزانية العام 2022 5 إلى 9% من عائدات البترول.
10. لا يمكن تأويل عناوين التقارير بغير ذلك:
« Renforcer la résilience en période favorable » Printemps 2022
« Maintenir le cap de la transition » Automne 2022
« Les vents demeurent favorables » Printemps 2023
11. يقترح البنك الدولي في تقريره الأخير “إيلاء الأسبقية في الخطط والبرامج والاستثمارات للمنشآت عالية المقدرة في الصناعات التحويلية” (BM, 2023)
12. جرى، في فبراير 2023، تعزيز آليات دعم المواد الغذائية الأساسية، مع توسيع احتكار الديوان المهني الجزائري للحبوب للاستيراد ليشمل الخُضَر المُجففة والأرز. وفي نظر البنك الدولي، من شأن قرار منح الديوان المهني الجزائري للحبوب احتكار شراء القمح المحلي والمستورد، الممدد إلى استيراد الأرز والخُضَر المُجففة “الحد من ارتفاع الأسعار” (البنك الدولي، 2023)
Algérie Presse Services du mercredi, 01 décembre 2021 . 13
14. تُقاس نسبة الانفتاح بجمع الواردات والصادرات نسبةً إلى الناتج المحلي الاجمالي للسنة.
15. نشير إلى أن قانون رقم 23-02، الصادر في 25 أبريل 2023 والخاص بممارسة الحق النقابي، ينص على مبادئ مُعرقلة لتشكيل المنظمات النقابية، وللحرية النقابية ولممارسة الحق النقابي. انظر
le Quotidien d’Oran du 29 avril 2023
16. قانون رقم 23-09، صادر في 21 يونيو 2023، بمثابة قانون نقدي وبنكي، هو الأداة التنظيمية لتدبير واشتغال بنك الجزائر ومحددة لعملياته.
17. تضاعفت أسعار الأرز ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2008، لتصل أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات. وتضاعف سعر القمح بالسوق العالمية بين فبراير 2007 وفبراير 2008. وتضاعف سعر الخبز والحليب ببعض البلدان، ما أدى إلى قلاقل جوع شعبية.
18. يسجل البنك العالمي في تقريره لمتابعة الوضع الاقتصادي في خريف العام 2021 أن التَّعرية أصابت أكثر من 13 مليون هكتار من التراب الوطني، وأن زهاء 400 ألف هكتار تضيع كل سنة (البنك العالمي، 2021). أما الموارد النباتية، ففضلا عن فرط الرعي وتدهور المراعي، أدى الاستعمال المُعمم للأصناف المُنتقاة إلى التخلي عن العديد من الأصناف المحلية وإلى إفقار التعدد الحيوي الزراعي (أصناف قمح وشعير وخضروات وأعلاف وفواكه..).
19. “بلغ متوسط نسبة التضخم السنوية زهاء 9,4% خلال الأشهر الأخيرة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 سنة”. تقرير البنك الدولي لخريف العام 2022
