(ملخصّ PDF لبحثيْ مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية تونس وجمعية “أطاك” المغرب)
سلطت أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008 الضوء بشكل عاجل على مسألة “السيادة الغذائية” والزراعة العائلية والفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة. أظهرت المجاعة و “انتفاضات الخبز” التي اجتاحت العديد من بلدان الجنوب، كما كان الحال في مصر والمغرب، مدى اختلال النظام الغذائي العالمي الذي تحتكره مقاولات تزيد أرباحها إلى الحد الأقصى من خلال الزراعة الأحادية التي تعتمد على التصدير، والاستيلاء على الأراضي، وإنتاج الوقود الزراعي، والمضاربات على المواد الغذائية الأساسية. ويعد هذا النظام الغذائي جزءا من النمط الاستخراجي للتراكم والاستحواذ الذي وضع الاستعمار أسس بنياته في البلدان المغاربية/ شمال إفريقيا في القرن التاسع عشر استجابة لمتطلبات المراكز الحضرية في بلدان الشمال عامة. يعتمد هذا النمط من التراكم والاستحواذ بدوره على تسليع الطبيعة وخصخصة الموارد الطبيعية، وما ينتج عنهما من تدهور بيئي خطير.
إن الاستخراجية الزراعية في شمال إفريقيا تلحق اضرارا بشكل خاص بالموارد المائية. هذا النموذج الفلاحي والصناعي والتجاري والتصديري المرتكز على الإنتاج الكثيف والزراعة الأحادية والاستهلاك الحاد للماء يؤدي في المناطق القاحلة مثل الصحراء، الى استنزاف المياه الجوفية الثمينة وغير المتجددة. علاوة على ذلك، فإن تحويل الأراضي الصالحة للزراعة من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الطاقة (الوقود الحيوي أو الوقود الزراعي) والزهور والمنتوجات الموجهة للاستخدام التجميلي في بلدان أوروبا (مثل ثمار الجوجوبا في تونس) يشكل أيضًا تصديرا لمياه افتراضية[1]. وكما هو موثق في هذه الدراسة القيمة، فإن “مخطط المغرب الأخضر” في الفلاحة الذي تبناه المغرب سنة 2008 بدعم من البنك العالمي، والذي يضع الخطة الزراعية للبلد للفترة ما بين 2008-2020، يهدف إلى مضاعفة خمس مرات قيمة الزراعات التصديرية عن طريق تحويل استخدام الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص في الزراعة، وإزالة القيود التي تعرقل حقوق الملكية الخاصة[2]. وكذلك الأمر في القطاع البحري، الذي لم يتم تناوله في هذا الكتاب وتمت الإشارة إلى أنه سيكون موضوع دراسة ميدانية ملحقة، حيث يواجه قطاع الصيد التقليدي والصغير هجومًا من قبل الصيد البحري الصناعي الذي يهدد التنوع البيولوجي ومخزون الأسماك، وذلك في إطار مخططات نيو-ليبرالية مثل أليوتيس Halieutis واتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي التي تسمح للقوارب الكبيرة الأوروبية بالصيد المفرط في المياه المغربية على حساب صغار البحارة[3]. وتشهد الجزائر نفس السيرورة حيث يتم تشجيع فلاحة صحراوية استخراجية من خلال الاستخدام الكثيف لموارد الأراضي والمياه من أجل تصدير بعض المنتوجات مثل الطماطم والبطيخ الأحمر وحتى الأناناس. إن هذا الاختيار العبثي لزراعة رأسمالية كثيفة في ظروف مناخية قاسية للغاية، من أجل جني الأرباح على حساب الاستدامة، قد أظهر بالفعل نتائجه الكارثية. وتجلى فشل مثل هذه المشاريع في بلدان أخرى مثل ليبيا والسعودية، حيث تم التخلي عنها بكل بساطة.
لقد أعادت الاستخراجية، الزراعية أو غيرها، التأكيد على دور بلدان شمال أفريقيا كمصدرين للطبيعة وكمزودين للموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز) والمواد الأولية التي تعتمد بشدة على المياه والأراضي (كالمنتوجات الزراعية). وهذا الدور يرسخ اندماج شمال إفريقيا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع تبعي، ويحافظ على علاقات الهيمنة الإمبريالية والتراتبيات الاستعمارية الجديدة[4]. هذا النمط قائم على عمليات استخراج النفط والغاز على نطاق واسع في الجزائر وتونس (بما فيه التنقيب على الغاز الصخري ومشاريع الحفر البحري)، وللفوسفات في تونس والمغرب، وللمعادن الثمينة (الفضة والذهب والمنغنيز) في المغرب، وعلى توسيع فلاحة تجارية وصناعية مستنزفة للمياه بالموازاة مع تطوير قطاع سياحي في المغرب وتونس ومصر. ويلعب هذا دورًا مهمًا في الأزمة البيئية في شمال إفريقيا ويجد تعبيرًا واضحًا له في التدهور البيئي الحاد، واستنزاف الأراضي وفقر في المياه. وتتفاقم هذه الأزمة بسبب الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية والآثار الناتجة عن الاحترار العالمي مثل التصحر وموجات الحرارة المتكررة وظواهر الجفاف وارتفاع مستوى البحر[5].
بالتزامن مع هذه الدينامية للاستحواذ على الأراضي والموارد، يتم إرساء أشكال جديدة من التبعية والهيمنة. وغالبًا ما يصاحب التركيز على تصدير المواد الأولية (إعادة الاعتماد على المواد الأولية) فقدان السيادة الغذائية، إما من خلال نظم ريعية تعزز التبعية الغذائية وتعتمد على استيراد المواد الغذائية، كما هو الحال في الجزائر. أو من خلال تعبئة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد بشكل رئيسي في خدمة الزراعة التجارية والصناعية والتصديرية، مثلما في تونس والمغرب. يجد نموذج التنمية هذا نفسه غارقًا في توترات خطيرة تولد احتجاجات ومقاومات. إن الفقراء القرويين العاملين والعاطلين في أطراف شمال إفريقيا هم الأكثر تضرراً من نموذج التنمية هذا القائم على الاستخراجية، وهم يقاومون نهب مواردهم الباطنية والاستحواذ على أراضيهم والاستغلال الشديد لقوة عملهم إن لم يكن فقدان سبل عيشهم.
صار من الواضح جدًا أن هذه “التنمية” لا تتوافق إلى حد كبير مع العدالة الاجتماعية بسبب عواقبها الاجتماعية والبيئية الكارثية[6]. إنها تخلق ما تسميه ناوومي كلاين “مناطق التضحية”، وهي مناطق مزقتها بشكل غير متناسب الأنشطة الاستخراجية والتحويلية، ويقيم بها أشخاص تم التضحية بأجسادهم وصحتهم وأراضيهم ومياههم من أجل الحفاظ على تراكم رأس المال[7]. وتمثل الحالات المختلفة والشهادات القوية المقدمة في هذا الكتاب نماذج أوسع للتراكم البدائي في بلدان الجنوب، حيث يأخذ التراكم عن طريق السلب أشكالا عنيفة في ااستخراج ونهب الموارد الطبيعية، وتدهور المجالات البيئية والنظم الإيكولوجية من خلال خصخصة وتسليع الموارد الطبيعية كالأرض والمياه[8]. وازدادت هذه الوضعية حدة في العقود القليلة الماضية في أعقاب إعادة الهيكلة النيوليبرالية لاقتصاد منطقتنا وتغلغل الرساميل عابرة الحدود، خصوصا ذات الطبيعة الاستخراجية[9].
تلعب المنطقة المغاربية دورًا جيو-استراتيجيا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الاستخراجي لقربها من القارة الأوروبية وثراء باطن أرضها. فالجزائر هي ثالث أكبر مزود للغاز لأوروبا، في حين أن المغرب وتونس هما فاعلان مهمان للغاية في إنتاج الفوسفات، الذي يستخدم في التسميد الزراعي مغذيا بذلك الرأسمالية الزراعية العالمية. علاوة على ذلك، تصدر تونس والمغرب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى أوروبا. تنعكس هذه الأهمية الاستراتيجية في محاولات رأسمال الشمال للسيطرة على هذه الموارد من خلال اتفاقيات التبادل الحر منها على سبيل المثال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي تجري مفاوضات بشأنه حاليا مع تونس والمغرب[10]. تعد إعادة اعتماد اقتصادات البلدان المغاربية على المواد الأولية وتعزيز الاستخراجية من السمات المميزة للاقتصاد السياسي للتنمية في المنطقة والأطراف بشكل عام[11].
اعتمدت الدراسة الحالية حول حالة القطاع الفلاحي في المغرب وتونس منهجية تركز على صغار منتجي غذائنا (الفلاحون الصغار والعمال الزراعيون). وهي توضح بشكل تام أن الحصول على الغذاء وإنتاجه هما قضية سياسية بامتياز. ومن منظور العدالة المرتكزة على إعادة التوزيع، فهي تحاول الإجابة على أسئلة من قبيل: من يملك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومن الذي يستفيد من الملك العمومي الجماعي؟ وعلاوة على أخذها بعين الاعتبار أيضًا الإرث الاستعماري والاستعماري الجديد، والقضايا الطبقية والمرتبطة بالنوع، فإنها تكشف أن “السيادة الغذائية” ليست مجرد مفهوم تمردي، ولكنها أيضًا مشروع جذري للتغيير الاجتماعي والاقتصادي العميق نحو السيادة الشعبية للمنتجين الحقيقيين للمواد الغذائية على وجه الخصوص والمضطهدين بشكل عام. ترتبط “السيادة الغذائية” عمومًا بحق الشعوب في تقرير المصير على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبناءً على هذا المنطق، فإن أي مناقشة للسيادة الغذائية في البلدان المغاربية / شمال إفريقيا يجب أن تتناول المسائل المتعلقة ببنيات السلطة غير العادلة على المستوى العالمي، واستدامة الموارد، ونزع ملكية الفلاحين التاريخي وزعزعة استقرارهم في الفترة الاستعمارية وفي حقبة ما بعد الاستعمار من خلال فرض الإصلاحات الاستعمارية الجديدة وبرامج التقويم الهيكلي النيوليبرالية.
وبنفس القدر من الأهمية، لا يمكن اختزال السيادة الغذائية في مناقشة بسيطة حول الزراعة. إنها تتعلق بطبيعة وأداء الاقتصاد بأكمله. كذلك، لا يمكن ربطها بالمدى القصير وبزراعة كثيفة مرتكزة على الصادرات في إطار نموذج فلاحي تجاري وصناعي. في الواقع، إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيادة الشعبية، وبالديمقراطية الجذرية، وبالعدالة القائمة على إعادة التوزيع، وبمبادرات الاستدامة التي يقودها صغار الفلاحين/ الحيازات العائلية وغيرهم من صغار المنتجين الآخرين.
لا تزال قضايا الحق في الغذاء والحصول العادل على الأرض بشمال إفريقيا في صميم مطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية. فقد تم التعبير عنها مرة أخرى في المطالب الشعبية للانتفاضات العربية: “عيش / خبز، حرية، عدالة اجتماعية”. وبينما تركز معظم الاهتمام على التمردات الحضرية في تونس ومصر والمغرب وبلدان أخرى، كانت النضالات المعارضة والاحتجاجات تنمو أيضًا في المراكز القروية (وما زالت موجودة) بجميع أنحاء المنطقة. فليس صدفة أن الانتفاضة التونسية في 2010-2011 بدأت في منطقة زراعية مفقرة (سيدي بوزيد) حيث يزدهر الرأسمال المضارباتي والزراعة التجارية والصناعية. كما أنه ليس تفصيلا بسيطا أن الحادث الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضات العربية كان اضرام ذاتي للنار في جسد بائع فواكه: محمد البوعزيزي.
من خلال هذه الإصدار الغني تحاول جمعية أطاك المغرب ومجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية بتونس تسليط الضوء على نضالات وانشغالات صغار الفلاحين والعمال الزراعيين. هذا يشكل جزءًا من مشروع أكبر في شمال إفريقيا يحاول تجاوز الدراسات الأكاديمية المجردة التي تميل إلى البقاء في برجها “الفكري” العالي، وتكون بالتالي منفصلة عن واقع “بؤساء الأرض”. من خلال الجمع بين الإنتاج الفكري والعمل على مستوى القاعدة الشعبية، يسعى المشروع إلى الابتعاد عن هذا التقليد العقيم بالانغراس في التجارب الملموسة لصغار الفلاحين والبحارة والعمال الزراعيين، وتعزيز الجهود الموجهة نحو العمل من أجل التغيير الاجتماعي، كتلك التي استأثرها تأسيس شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية.
إن الهدف من هذا المشروع الإقليمي هو بناء الخطابات وتكريس الممارسات المناهضة للاستعمار والمعادية للرأسمالية. سيسمح لنا ذلك ببدء طرح الأسئلة الصحيحة وربط مختلف النضالات (العدالة البيئية والمناخية والسيادة الغذائية والعدالة التجارية ومناهضة العنصرية وتحرير المرأة ومناهضة الحرب والعسكرة ومكافحة التقشف، إلخ) لكونها متقاطعة ومتمفصلة. وفي الجوهر، ليست كل هذه القضايا سوى تعبيرات عن نفس منطق تراكم الثروة في أيدي أقلية مع تجريد الأغلبية مما يملكونه. هذه النضالات، التي تمثل جوانب مختلفة من المقاومة ضد نظام لا يحترم البشر والطبيعة، تحتاج إلى أن تتلاقى لخلق فضاءات وآفاق لبديل تحرري. وباختصار، فالمسألة مرتبطة بكامل المنظومة وتستدعي جوابا يشمل المنظومة ككل. لا يمكن أن تكون المقاومة على صعيد بلد واحد، ومن هنا الجهود المبذولة لبناء وتوطيد المشاريع والمبادرات والفضاءات الإقليمية للنقاش والتبادل والكفاحية.
وبهذه الروح، لا تنتقد فقط هذه الدراسة وتقاوم هجوم الرأسمالية الحالي في شكله النيوليبرالي على الفلاحة المغربية والتونسية، ولكنها تضطلع بواحدة من مهامها في بلورة المقترحات والرؤى الجديدة مع المعنيين المباشرين، من أجل تفكيك الأفكار المهيمنة بصدد القضايا المتعلقة بالحق في الغذاء. ما يبرز من خلال هذه الدراسة هو الأهمية القصوى وضرورة خوض نقاشات جديدة حول المفاهيم التي نستخدمها من أجل كسر هيمنة الخطابات التي تقيّدنا من قبل “الأمن الغذائي” في منطقتنا، مع السعي في الوقت نفسه للانخراط في التعبئات المحلية والقارية والدولية.
وغني عن القول إن هذا الإصدار – من بين عديد من المنشورات الأخرى القادمة – مجرد مساهمة في النقاشات الجارية حول السيادة الغذائية في المغرب وشمال إفريقيا. ومن المأمول أن تضيء الطريق لبناء بدائل مستدامة وعادلة للزراعة الرأسمالية الاستخراجية في المنطقة. ومن هذه الزاوية، فهي بكل تأكيد تدخّل منتظر ومرحب به حول هذا الموضوع.
د. حمزة حموشان
باحث ومناضل جزائري.
يمكنكم\ن تحميل ملخص الدراستين من الرابط
[1]– Allan, J.A 2003. “Virtual water – the water, food and trade nexus: useful concept or misleading metaphor?” Water International 28: 4-11.
[2] – Akesbi, N. 2011. “Le Plan Maroc Vert : une analyse critique”. Questions d’economie marocaine. Rabat : Presse universitaires du Maroc : 9-46. Also see Aziki, O. 2014. “Le dilemme du modèle agro-exportateur marocain.” May 24. http://www.cadtm.org/Le-dilemme-du-modele-agro. Also: Hanieh, A. 2014. “Shifting Priorities or Business as Usual? Continuity and Change in the post-2011: IMF and World Bank Engagement with Tunisia, Morocco and Egypt.” Journal of Middle Eastern Studies, 42 (1): 119-134.
[3] – ATTAC Morocco. 2016a. “Etat de la justice climatique au Maroc.” August 28. https://bit.ly/2F4gYeo
[4] – Amin, S. 1970. The Maghreb in the modern world. Harmondsworth: Penguin.
[5] – El-Zein, A et al. 2014. “Health and ecological sustainability in the Arab world: a matter of survival.” The Lancet 383 (9915): 458–476. See also: Hamouchene, H. and Minio-Paluello, M. 2015. The Coming Revolution in North Africa: The Struggle for Climate Justice. London-Tunis-Paris: Ed. Platform, Environmental Justice North Africa, Rosa Luxemburg and Ritimo. Also: Lelieveld, J et al. 2016. “Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century”. Climatic Change 137 (1-2): 245-260.
[6] – Gudynas, E. 2013. “Transitions to post-extractivism: directions, options, areas of action.” In Beyond Development: Alternative Visions from Latin America, edited by M. Lang & D. Mokrani,165-188. Quito & Amsterdam: Rosa Luxemburg Foundation & Transnational Institute.
[7] – Klein, N. 2014. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York: Simon & Schuster. And also:
Klein, N. 2016. “Let Them Drown: The Violence of Othering in a Warming World.” London Review of Books 38 (11): 11-14.
[8]– Marx, K. 1976. Capital, vol. 1. London: Penguin. And: Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
[9] – Aziki, O. 2017. “Maroc : tremplin pour les conquêtes néocoloniales de l’Afrique.” November 19. http://www.cadtm.org/Maroc-tremplin-pour-les-conquetes. And: Moustakbal, J. 2017. “Despotism, neoliberalism and climate change: Morocco’s catastrophic convergence”. July 21. http://www.middleeasteye.net/essays/catastrophic-convergence-1321268571. And: Belalloufi, H. 2012. La Démocratie en Algérie: reforme ou révolution? Algiers: Lazhari Labter Editions-Les Editions Apic. And : Hamouchene, H. and Rouabah, B. 2016. “The political economy of regime survival: Algeria in the context of the African and Arab uprisings.” Review of African Political Economy. Volume 43 – Issue 150, 668-680. And: Khiari, S. 2003. Tunisie : Le Délitement de la Cité. Paris : Karthala. And : The Guardian 2018. “The IMF has choked Tunisia. No wonder the people are protesting.” January 17, 2018. By Chandoul, J.
[10] – Mediapart 2018. En Tunisie, ‘L’ALECA c’est la reproduction du pacte colonial de 1881’». Jouili, M interviewed by Marco Jonville. October 1st. And: Daumas, L and Aziki, O. 2018. “Relations euroméditerranéennes et accords de libre échange euro-marocains : des politiques d’inspiration coloniale.” April 10. http://www.cadtm.org/Relations-euromediterraneennes-et
[11] – Veltmeyer, H and Petras, J. 2014. The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century? London- New York: Zed Books.
