---

إن الجائحةَ الراهنة، المندرجةَ ضمن ما نجتازُ من أزمةٍ اجمالية متعددةِ الأبعاد، تدلُّ على أن ما نعيشُ حاليا شعورٌ مسبق بأسوء الأمور القادمة ما لم نَّتخذ التدابيرَ اللازمة لتطبيق حلولٍ عادلة للأزمة المناخية الجارية.

تعاني دول مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر من موجات حر متكررة وحادة، وفترات جفاف مطولة، وهي الظواهر التي لها آثار كارثية على الزراعة وصغار المزارعين.

لقد باتتْ آثارُ تغير المناخ واقعاً في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي تُقوِّضُ الأسس الاقتصادية-الاجتماعية والايكولوجية للحياة في المنطقة. تعاني دول مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر من موجات حر متكررة وحادة، وفترات جفاف مطولة، وهي الظواهر التي لها آثار كارثية على الزراعة وصغار المزارعين. في صيف 2021، واجهت الجزائر حرائق غابات غير مسبوقة ومدمرة، وتعرضت تونس لموجة حر خانقة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، وعانى جنوب المغرب من جفاف مروع للموسم الثالث على التوالي، وفي جنوب مصر، فقد 1100 شخص بيوتهم في فضيانات وأصيب المئات بسبب لدغات العقارب التي خرجت من الأرض بسبب الظروف المناخية المتطرفة. وفي السنوات المقبلة، تُقدّر هيئة المناخ (IPCC) أن منطقة حوض المتوسط ستتعرض لاشتداد للأحداث المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والفيضانات، مع زيادة في معدلات القُحولة والجفاف ¹.

تضر آثار هذه التغيرات بقدر غير متناسب بالمهمشين في المجتمع، لا سيما صغار المزارعين والمشتغلين بالرعي والعمال الزراعيين والصيادين. بدأ الناس بالفعل يشعرون بالاضطرار إلى ترك أراضيهم بسبب موجات الجفاف والعواصف الشتوية الأقوى والأكثر تواتراً، وتوغّل الأراضي الصحراوية وارتفاع مستوى سطح البحر ². تعاني المحاصيل من الفشل في مواسم الحصاد، وتقلّ مصادر المياه تدريجياً، فيشتدّ تأثيرها على الإنتاج الغذائي في منطقة تعتمد بشكل مزمن على الواردات الغذائية ³. سوف تطرأ ضغوط هائلة على إمدادات المياه القليلة بالفعل بسبب التغيرات في أنساق تساقط الأمطار وتوغل مياه البحر في خزانات المياه الجوفية، فضلاً عن الإفراط القائم في استخدام تلك المياه. بحسب مقال نُشر في دورية “لانسيت”، سوف يعرّض هذا أغلب الدول العربية لمستوى فقر مائي مُطلق بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول العام 2050 ⁴.

يتوقع علماء المناخ بتغير المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو يهدّد مقدرة بقاء السكان على قيد الحياة نفسها ⁵. في شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربة وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.

ما يحرك عنف التغير المناخي هو قرار الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري، وهو اختيار اتخذته الشركات والحكومات الغربية، بتعاون مع الطبقات الحاكمة في مختلف الدول

ما يحرك عنف التغير المناخي هو قرار الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري، وهو اختيار اتخذته الشركات والحكومات الغربية، بتعاون مع الطبقات الحاكمة في مختلف الدول. إضافة إلى ذلك، تعتبر اجتثات الغابات والزراعة غير المستدامة بتشجيع من قطاع الزراعة التجارية والصناعية (Agribusiness) وتربية الحيوانات المكثّفة من القطاعات الأخرى المتسببة في انبعاثات كبيرة تساهم في تغير المناخ.

تضع الأنظمة السلطوية في المنطقة خطط الطاقة والمناخ بمساعدة داعميها في الرياض وبروكسل وواشنطن. وتتعاون النُخب المحلية الثرية مع الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ورغم وعودها، فإن تصرفات هذه المؤسسات تُظهر أنها عدوّةٌ للعدالة المناخية وبقاء الجنس البشري.

في كل عام، يجتمع قادة العالم، سياسيين ومستشارين وإعلام ولوبيات الشركات، في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP – كوب). لكن على الرغم من التهديد الذي يواجه الكوكب، تستمر الحكومات في السماح بتصاعد انبعاثات الكربون وبتفاقم الأزمة. بات جليا، بعد ثلاثة عقود مما وصفته الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ بـ “بلاه بلاه بلاه”، أن المحادثات المناخية مفلسة وفاشلة. اختطفتها الشركات والمصالح الخاصة التي تروج لحلول كاذبة هدفها جني الأرباح، مثل أفكار تجارة الكربون وما يُسمى بـ “الصفر الصافي” و”الحلول المستندة إلى الطبيعة”، بدلاً من إجبار الأمم الصناعية والشركات متعددة الجنسيات على تقليل الانبعاثات الكربونية وترك الوقود الأحفوري حيث هو، في باطن الأرض ^6.

جذب مؤتمر كوب26 ، المنعقد في غلاسغو في العام 2021 ، اهتماماً إعلامياً هائلاً لكنّه لم يحقق أيّ عوائد كبرى. و يُرجح أنّ محادثات 2022 و2023 التي ستنعقد في المنطقة العربية (كوب27 في مصر وكوب28 في الإمارات) لن تؤدي إلى إنجاز يُذكر، لا سيما في ضوء اشتداد التنافس الجيو-سياسي العالمي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو سياق لا يسمح بتعاون القوى الكبرى، ويمثل ذريعة إضافية لاستمرار الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري. سيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش محادثات التغير المناخي.

إن بقاء الجنس البشري يعتمد على ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيف مع المناخ المتغير مع الانتقال إلى طاقات متجددة ومعدلات مستدامة من استخدام الطاقة وتحولات اجتماعية أخرى. سوف تُنفَق المليارات على محاولة التكيف، من البحث عن مصادر مائية جديدة وإعادة هيكلة الزراعة وتغيير المحاصيل وبناء حواجز بحرية (مصدات أمواج) لإبقاء الماء المالح بعيداً عن اليابسة، وتغيير شكل المدن وطبيعتها، ومحاولة الانتقال إلى مصادر خضراء للطاقة ببناء البنية التحتية المنشودة والاستثمار في الوظائف والتكنولوجيا الخضراء. لكن مصالح مَن ستخدم هذه التحولات والانتقال الطاقي؟ ومن المتوقع أن يدفعوا أغلى تكاليف الأزمة المناخية والتعاملات معها؟

تهيمن على أغلب الكتابات عن التغير المناخي والأزمة الإيكولوجية والانتقال الطاقي في شمال أفريقيا والمنطقة العربية المؤسسات النيوليبرالية الدولية

تصيغ حالياً نفس القوى وبنى السلطة الشرهة التي أسهمت في حدوث تغير المناخ الردَّ عليه والتعامل معه. هدفها الأساسي هو حماية المصالح الخاصة وجني أرباح أكبر. في حين تعكف المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، على وضع تصورات عن الحاجة إلى الانتقال المناخي، فإن تصوراتها هي تصورات بانتقال رأسمالي بقيادة الشركات في معظم الأحيان، وليست تصورات بخطط تقودها المجتمعات المحليّة وفي خدمة مصالحها. لا تجد أصوات منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية عادةً آذاناً صاغية عندما يتعلق الأمر بعواقب هذا الانتقال والحاجة إلى بدائل عادلة وديمقراطية. على النقيض من ذلك تتحدث المؤسسات المالية العالمية، ومعها وكالة التنمية الألمانية ومختلف هيئات الاتحاد الأوروبي، بوضوح وبصوت مسموع، وتنظم الفعاليات وتنشر التقارير في دول المنطقة العربية. إنها تسلط الضوء على مخاطر العالم الذي يزداد حرارةً وتدعو إلى تحركات عاجلة، بما يشمل استخدام طاقة متجددة أكثر وخطط للتكيف. لكن تحليلاتها للتغير المناخي والانتقال المنشود ضيّقة ومحدودة وهي في واقع الأمر خطرة، إذ تهدد بإعادة إنتاج نفس أنماط الاستلاب ونهب الموارد التي تسم حقبة الوقود الأحفوري الحالية.

على العموم، تهيمن على أغلب الكتابات عن التغير المناخي والأزمة الإيكولوجية والانتقال الطاقي في شمال أفريقيا والمنطقة العربية المؤسسات النيوليبرالية الدولية. تحليلاتها متحيزة ولا تتعاطى مع أسئلة الطبقة والعرق والجندر والعدل والسلطة أو التاريخ الكولونيالي. حلولها المقترحة ووصفاتها للمشاكل تستند إلى السوق، وتأتي من أعلى لأسفل، ولا تتصدى للأسباب الجذرية لأزمات المناخ والبيئة والغذاء والطاقة. وتؤدي المعرفة التي تنتجها هذه المؤسسات وبشكل عميق إلى عدم التمكين، وتتجاهل أسئلة القمع والمقاومة، وتركز بقوة على نصائح “الخبراء”، مع إقصاء الأصوات “القادمة من أسفل”.

رؤيةَ المستقبل التي تقدمها أطرافٌ مثل البنك العالمي، ووكالة التنمية الألمانية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة التنمية الفرنسية، والكثير من هيئات الاتحاد الأوروبي، تُبقي الاقتصاد خاضعاً لمنطق الربح الخاص، بما يشمل الدفع بالمزيد من خصخصة المياه والأرض والموارد والطاقة، بل وحتى الغلاف الجوي. وتشمل المرحلة الأخيرة في هذا التّوجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يجري تنفيذها في كل قطاع في المنطقة، وتشمل كذلك قطاع الطاقات المتجددة. الدفع نحو خصخصة الطاقة وهيمنة الشركات في مجال الانتقال الطاقي ظاهرة عالمية لا تقتصر على شمال أفريقيا والمنطقة العربية، لكن آليات هذه العملية هنا متقدمة أكثر، ولم تصادف إلى الآن مقاومة كبيرة. المغرب ماضٍ بقوة في هذا المسار، وكذلك تونس. وهناك دفع قوي بالخصخصة وتوسيعها في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، مع إتاحة محفزات هائلة للمستثمرين الأجانب لإنتاج الطاقة الخضراء في البلاد، بما يشمل إنتاجها لأغراض التصدير. وتسمح القوانين التونسية باستخدام الأراضي الزراعية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في بلد يعاني بالفعل من تبعية غذائية حادة ⁷ (كما تبين في أثناء انتشار جائحة كوفيد ثم حتى وقت كتابة هذه السطور، مع توسع الحرب لأوكرانيا).

تشدّد حتمًا هكذا تطورات في المنطقة على أهمية طرح سؤال: “الطاقة من أجل ماذا ومن أجل من؟ من الذين سيخدمهم الانتقال الطاقي؟” تستعرض المؤسسات المالية الدولية والشركات والحكومات “الاقتصاد الأخضر” أو ما تسمّيها ب”التنمية المستدامة” بصفتها منظورًا جديدًا. لكنها في واقع الأمر امتداد لنفس منطق التراكم الرأسمالي والتسليع والتعامل بمنطق مالي بحت، بما يشمل تطبيق كل هذا على الطبيعة ذاتها.

إن الواقع التاريخي والسياسي والجيوفيزيائي لمنطقة شمال أفريقيا يعني أن كلًّا من الآثار والحلول الخاصة بالأزمة المناخية ستكون مختلفة في المنطقة عن وضعها في أية سياقات أخرى. انخرط شمال أفريقيا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع تابِعٍ: أثّرت القوى الاستعمارية على دول شمال أفريقيا أو أجبرتها على قبول بناء اقتصاداتها بالأساس حول استخراج الموارد وتصديرها– عادةً ما تُقدم رخيصة في صورة خام – اقتراناً باستيراد السلع الصناعية عالية القيمة. النتيجة هي نقل واسع النطاق للثروة إلى المراكز الإمبريالية على حساب التنمية المحلية ⁸. يؤكد استمرار هذه العلاقات غير المتكافئة أو المتعادلة حتى اليوم على دور دول شمال أفريقيا بصفتها جهات مُصدِّرة للموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والسلع الأساسية المعتمدة بشكل مكثف على المياه والأرض، مثل المحاصيل الزراعية النقدية. يفاقم تجذّر النمط الاقتصادي الاستخراجي التصديري هذا التبعية الغذائية والأزمة الإيكولوجية، ويكرس علاقات هيمنة امبريالية وتراتبيّات استعمارية جديدة ⁹.

ومن ثم أسئلة مهمة يجب طرحُها عند الحديث عن التصدي لتغير المناخ والتحول نحو الطاقات المتجددة في المنطقة: كيف سيكون التعامل العادل مع التغير المناخي هنا؟ هل يعني حرية الانتقال إلى أوروبا وفتح الحدود معها؟ هل يعني تسديد الدين المناخي والإنصاف والتعويض من قبل الحكومات الغربية والشركات متعددة الجنسيات والنخب المحلية الثرية؟ هل يعني الانتقال بعيداً عن النظام الرأسمالي؟ ما الذي يجب أن يحدث لموارد الوقود الأحفوري في المنطقة والجاري استخراجها حالياً من قبل شركات غربية؟ أيجدر علينا إذن تغيير النمط الزراعي الاستخراجي والاستنزافي الموجّه نحو التصدير الذي يطغى على اقتصاديات دول شمال أفريقيا؟ من الذي يجب أن يتحكم في الطاقة المتجددة لدينا؟ ما معنى التكيّف مع المناخ المتغير، ومن سيشكل هذه الآليات ومن سيستفيد منها؟ ومن هي الأطراف التي ستكافح من أجل تغيير حقيقي وتحوّلات جذريّة؟

المزيد من الدبابات والبنادق، وجدران أعلى، وحدود أكثر “عسكرة”، هي إجراءات لن تحل الأزمة المناخية والغذائية.

بينما بدأت بعض الحكومات عبر العالم في التعامل مع تغير المناخ بجدية، فهي كثيراً ما تفعل هذا انطلاقاً من منظور “الأمن المناخي” ⁹، من تدعيم للدفاعات ضد ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، ولكن كثيراً ما تُفعّل إجراءاتها أيضاً ضد “تهديد” اللاجئين المناخيين وضد إعادة التفاوض على توزيع السلطة عالمياً. علينا أن نبدأ بالبحث في قضايا التغير المناخي من خلال منظور العدالة، لا منظور الأمن. إن مستقبلاً يَتم تشكيله حول منظور “الأمن” سيُخضع نضالاتنا لأطر مفاهيمية وتخيّلية تعيد في نهاية المطاف تمكين قوى الدولة القمعية، مع فرض المنطق الأمني والعسكري على الاستجابة لتغير المناخ. المزيد من الدبابات والبنادق، وجدران أعلى، وحدود أكثر “عسكرة”، هي إجراءات لن تحل الأزمة المناخية والغذائية. في أفضل الأحوال، سوف تسمح للأغنياء بالبقاء في أوضاع مريحة مع تحميل سائر العالم كلفة الجمود في التعامل مع التغير المناخي. علينا أن نُقدِم على قطيعة نهائية مع نظام الاستغلال الرأسمالي للناس والكوكب، الذي أدى إلى الأزمة المناخية والغذائية، لا أن نُمكّن هذا النظام بتسليحه وتعميق وجوده.

إن أحد أوجه المقاومة الراهنة هي تثقيف الاجيال الحالية بمنظور العدالة المناخية والسيادة الغذائية، من أجل بناء أدوات النضال الجماعي، لذلك نسعى أن تكون مجلة “سيادة” إحدى روافد التثقيف المناضل في منطقتنا، وشبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية أحد أدوات هذا النضال.

حمزة حموشان

• المقال أعلاه هو افتتاحية العدد الثالث من مجلة سيادة “الكفاح من أجل العدالة المناخية والسيادة الغذائية”.

• الاطلاع على العدد كاملا وتحميله من الرابط

هوامش

1. هيئة المناخ. 2021. «تقرير التقييم السادس»: IPCC (2021) Sixth Assessment Report – Working group 1: The physical science basis. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ [بالإنكليزية].
2. انظر-ـي: حمزة حموشان وميكا مينيو-بالويللو. 2015. «الثورة القادمة في شمال إفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية». https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/North_Africa-the_fight_for_Climate_Justice_survival_arab-version.pdf
3. انظر-ـي: Amouzai, A. and Kay, S. 2021. ‘Towards a just recovery from the Covid-19 crisis: the urgent struggle for food sovereignty in North Africa’. Transnational Institute and North African Food Sovereignty Network. https://www.tni.org/en/publication/towards-a-just-recovery-from-the-covid-19-crisis
4. انظر-ـي: El-Zein, A. et al. 2014. ‘Health and ecological sustainability in the Arab world: a matter of survival’, The Lancet 383(9915): 458–476.
5. انظر: Lelieveld, J. et al. (2016) ‘Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century’, Climatic Change 23.
6. انظر: Friends of the Earth International (2021) ‘Chasing carbon unicorns: the deception of carbon markets and “net zero”’. Available at: https://www.foei.org/publication/chasing-unicorns-carbon-markets-net-zero/; Corporate Accountability (2020) ‘Not zero: how “net zero” targets disguise climate inaction’. Available at: https://www.corporateaccountability.org/resources/explainer-not-zero/
7. انظر-ـي: شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية – تونس. 2019. “فلاحتنا، غذاؤنا، سيادتنا: تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية”. https://bit.ly/3CfnHMg .
8. انظر-ـي: Amin, S. 1990. Delinking: Towards a polycentric world. Zed Books; Amin, S. 2013. The Implosion of Capitalism. Pluto Press; Rodney, W. 2012. How Europe Underdeveloped Africa. London: Pambazuka Press; and Galeano, E. (1973) Open Veins of Latin America. New York: Monthly Review Press.
9. حمزة حموشان (2019) “النمط الاستخراجي ومقاومته في شمال أفريقيا”، ترانس-ناشونال: https://www.tni.org/files/publication-downloads/the_maghreb_arabic_finale_2.1.pdf وانظر: ليلى رياحي وحمزة حموشان (2020) “التبعية الشاملة والمعمقة في شمال أفريقيا”، ترانس-ناشونال. https://www.tni.org/en/deep-and-comprehensive-dependency?content_language=ar
10. انظر-ـي: Buxton, N. 2021. ‘A primer on climate security: the dangers of militarising the climate crisis’. Transnational Institute. https://www.tni.org/en/publication/primer-on-climate-security