من افتتاحية العدد:
بينما بدأت بعض الحكومات عبر العالم في التعامل مع تغير المناخ بجدية، فهي كثيراً ما تفعل هذا انطلاقاً من منظور “الأمن المناخي”، من تدعيم للدفاعات ضد ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، ولكن كثيراً ما تُفعّل إجراءاتها أيضاً ضد “تهديد” اللاجئين المناخيين وضد إعادة التفاوض على توزيع السلطة عالمياً. علينا أن نبدأ بالبحث في قضايا التغير المناخي من خلال منظور العدالة، لا منظور الأمن. إن مستقبلاً يَتم تشكيله حول منظور “الأمن” سيُخضع نضالاتنا لأطر مفاهيمية وتخيّلية تعيد في نهاية المطاف تمكين قوى الدولة القمعية، مع فرض المنطق الأمني والعسكري على الاستجابة لتغير المناخ. المزيد من الدبابات والبنادق، وجدران أعلى، وحدود أكثر “عسكرة”، هي إجراءات لن تحل الأزمة المناخية والغذائية. في أفضل الأحوال، سوف تسمح للأغنياء بالبقاء في أوضاع مريحة مع تحميل سائر العالم كلفة الجمود في التعامل مع التغير المناخي. علينا أن نُقدِم على قطيعة نهائية مع نظام الاستغلال الرأسمالي للناس والكوكب، الذي أدى إلى الأزمة المناخية والغذائية، لا أن نُمكّن هذا النظام بتسليحه وتعميق وجوده.
إن أحد أوجه المقاومة الراهنة هي تثقيف الاجيال الحالية بمنظور العدالة المناخية و السيادة الغذائية ، من أجل بناء أدوات النضال الجماعي، لذلك نسعى أن تكون مجلة “سيادة” إحدى روافد التثقيف المناضل في منطقتنا، وشبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية أحد أدوات هذا النضال.
حمزه حموشان
- الاطلاع على العدد وتحميله من الرابط
