في 17 أبريل / نيسان 1996 ارتكبت الشرطة العسكرية البرازيلية مجزرة في صفوف حركة “المزارعين بدون أرض” في إلدورادو دي كاراخاس بولاية بارا، حيث قتلت 19 مزارعا وأصابت 69 آخرين. ويتم تخليد ذكرى هذه المذبحة كيوم عالمي لنضالات المزارعين والمزارعات ضد النمط الزراعي الصناعي-التجاري-التصديري الذي يدمر الأرض والماء والتنوع الأحيائي ويسمم البشر والبيئة. وهي أيضا مناسبة لتأكيد تراكمات من يساهمون بشكل مباشر في إطعام البشرية من صغار الفلاحين والبحارة والعاملات والعمال الزراعيين والرعاة والغابويين وغيرهم، في تجسيد بديل السيادة الغذائية الذي يرتكز على استعادة حقوق الشعوب على ثرواتها وتحديد نظمها الغذائية والزراعية وفق منطق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
يتزامن إحياء اليوم العالمي للنضالات الفلاحية لهذه السنة بمنطقتنا مع تفشي جائحة كورونا الذي بيّن من جديد ارتباط انتشار الأوبئة وهشاشة المناعة الصحية بنموذج الإنتاج النباتي والحيواني وسلاسل التوزيع والاستهلاك التي تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات. ويوجد المنتجون المباشرون في حقول الزراعة المعيشية، والبحر، والمراعي، وكذا في الضيعات الرأسمالية، ووحدات تربية المواشي والدواجن، في الخطوط الأولى لتوفير المواد الغذائية وهم يخاطرون بحياتهم في غياب أبسط شروط الوقاية والسلامة الصحية. ويتذرع الرأسماليون في الفلاحة والبحر بأزمة جائحة كورونا لتشديد استغلال اليد العاملة، وتقليص عدد العاملات والعمال، والتخلص من النقابيين والنقابيات، وذوي الأقدمية، وخفض مدة العمل بدون أجر، وهم يستفيدون في نفس الوقت من إعانات عمومية، وتسهيلات ضريبية، واعفاءات من أداء مستحقاتهم إزاء صناديق الحماية الاجتماعية، وتأجيل سداد قروضهم. في حين يرزح صغار الفلاحين والبحارة والأجراء والأسر القروية تحت ثقل ديون البنوك ومؤسسات القروض الاستهلاكية والقروض الصغرى بمعدلات فائدة عالية. وستزيد أزمة كورونا من تدني دخلهم أو حتى انقطاعه لنسبة كبيرة منهم.
لذا فإن شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية تطالب الدول ببلدان منطقتنا بالإجراءات العاجلة التالية طيلة فترة الاستثناء الصحي:
1) بالنسبة لصغار الفلاحين والبحارة والرعاة والغابويين والعاطلين والعاطلات في القرى:
- صرف تعويضات شهرية لا تقل عن الحد الأدنى للأجر في القرى طيلة فترة الاستثناء الصحية.
- رفع مبلغ هذه التعويضات حسب عدد الأطفال في الأسرة.
- تعميم نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتسهيل مسطرة الاستفادة من المعاشات بشكل منتظم.
- إلغاء ديون الفلاحين الصغار.
- منح جميع أنواع الدعم للأنشطة المعيشية في الزراعة (في السهول والجبال والغابات والواحات)، وتربية المواشي والدواجن، والبحر. وتشجيع استهلاك منتجاتها عبر تنظيم أسواق مباشرة ومحاربة السماسرة والمحتكرين.
2) بالنسبة للأجيرات والأجراء الذين فقدوا عملهم في قطاعي الفلاحة والبحر:
- صرف الأجور الشهرية كاملة.
- أداء مستحقات صناديق الحماية الاجتماعية للأجراء.
- إلغاء ديون الاستهلاك والقروض الصغرى.
3) بالنسبة لجميع المنتجين المباشرين في الفلاحة والبحر:
- خلق أو رفع تمويل صندوق خاص بدعم أثمان مواد الاستهلاك الرئيسية (حبوب وقطاني وزيوت وسكر وغاز البوتان وغيرها).
تحمل الدولة لنفقات الأسر في:
- وسائل الوقاية المستعجلة من فيروس كورونا
- الأدوية وجميع الخدمات الطبية
- استهلاك الماء، والكهرباء، والربط بالاتصالات، ومستحقات الكراء الشهري
- تربية وتعليم الأولاد.
إن شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية وهي ترفع هذه المطالب المستعجلة المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية لجائحة كورونا ومستتبعاتها على القاعدة الشعبية التي تنتج غذائنا، فإنها تدعو الى تكثيف التعبئة لتحقيقها، وذلك من خلال:
- تدعيم جميع أشكال تنظيم الفلاحين والبحارة والرعاة والغابويين
- تصليب التنظيم النقابي والوحدة العمالية للأجيرات والأجراء
- نبذ جميع أنواع التقسيم والتمييز في صفوف قاعدتنا
- توطيد آواصر التضامن والتآزر.
وتندد شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية بتساهل الدولة مع الرأسماليين في الزراعة والبحر سواء الذين يستغلون جائحة كورونا لتسريح أجرائهم، أو الذين يريدون ضمان استمرار انتاجهم وأرباحهم على حساب أرواح الشغيلة، خصوصا وأن شروط العمل والنقل في الزراعة والبحر تتسم بالتكدس، مما يقوي حظوظ تفشي سريع وواسع لوباء فيروس كورونا مع غياب وسائل نقل لائقة ووسائل الوقاية الصحية اللازمة.
وتستنكر الشبكة فرض الحجر الصحي بالقوة دون توفير شروطه، واستغلال حالة الاستثناء الصحي لتقييد حرية التعبير والرأي.
كما تشجب التجاهل أو القمع الذي تواجه به مطالب البحارة[1] والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والرعاة من أجل الاستفادة من الإعانات التي قررتها الدولة بخصوص جائحة كورونا.
وستواصل شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية تشهيرها بنموذج الإنتاج والاستهلاك السائد في جميع بلداننا الذي يدمر غذاءنا وصحتنا وبيئتنا، ونضالها من أجل بديل السيادة الغذائية كمشروع تحرري لشعوبنا.
سيادة على الغذاء، سيادة على الأرض، سيادة على الثروات
شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية
17/04/2020
[1] كما وقع بالمغرب، أنظر بيان النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب على صفحتها بالفيسبوك:
