دليل الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للعاملات في القطاع الزراعي



أعلنت شبكة تنمو للإنتقال البيئي العادل عن إطلاق الدليل الشامل للحماية القانونية والاجتماعية والصحية للعاملات في القطاع الزراعي.

هذا الدليل يهدف إلى تحسين أوضاع العاملات في القطاع الزراعي في مصر، لا سيما في المزارع الكبيرة والمتوسطة لإنتاج المحاصيل البستانية الاستثمارية. مع تزايد دور النساء في هذا القطاع، يسلط الدليل الضوء على التحديات التي تواجههن، مثل غياب الاستقرار الوظيفي، نقص العقود الرسمية، وضعف الحماية الاجتماعية والصحية.

يعتمد الدليل على تحليل اجتماعي واقتصادي وقانوني أعدّه فريق شبكة تنمو في عدة مناطق زراعية بمصر، ويوفر توصيات عملية لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك توفير معدات الوقاية الشخصية، تعزيز الإجراءات الصحية والوقائية، وتطوير سياسات تدعم حقوق العاملات.

يهدف هذا الدليل إلى سد الفجوة بين الحقوق القانونية والاحتياجات الفعلية للعاملات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات التنموية لدعم النساء العاملات في القطاع الزراعي.

يعد هذا الدليل الصحي والقانوني أداة عملية تهدف إلى دعم النساء العاملات بأجر في القطاع الزراعي التصديري والتجاري في مصر. مع التزايد المستمر لدور النساء في هذا القطاع، خصوصا في المزارع الكبيرة والمتوسطة لإنتاج الحاصلات البستانية مثل الخضراوات والفاكهة الموجهة بشكل أساسي للتصدير وللأسواق المحلية المركزية، بات من الضروري تسليط الضوء على التحديات التي يواجهنها في بيئة العمل. ظروف العمل غالبًا غير مستقرة، حيث تعاني العديد من النساء من غياب الاستقرار الوظيفي في ظل العمل غير الرسمي. يمثل غياب العقود والتأمينات الاجتماعية والصحية أبرز تحديات العاملات، مع العلم أن نسبة كبيرة منهن يعملن بشكل موسمي. بأجور منخفضة، ويتعرضن لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات.

إقليميا، تشهد منطقة شمال إفريقيا، بما فيها مصر، نموا في مشاركة النساء في القطاع الزراعي، حيث تشكل النساء نحو %45 من القوى العاملة الزراعية، خاصة في الأعمال المرتبطة بالمحاصيل والثروة الحيوانية. ومع ذلك، تواجه النساء نقصًا في الموارد والدعم المادي (2023 ,FA0, 2023; World Bank) . في مصر، تُعد الزراعة القطاع الأكبر لتوظيف النساء في المناطق الريفية، حيث تساهم النساء بنسبة تتجاوز 45% من إجمالي القوى العاملة الزراعية، خصوصًا في المزارع التصديرية التي تتطلب عمالة كثيفة في مهام مثل الحصاد والتخزين 019 ,Borgen Project) ؛ (2021 ,FA0).

في مصر بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة والصيد 5.284 مليون مشتغل بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين عام 2022 (جهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 2023). وتمثل العمالة الموسمية نحو %38% من إجمالي العمالة النسائية مدفوعة الأجر في الزراعة HCS2022). ورغم مساهمتهن الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، تواجه العاملات الزراعية نقصًا واضحًا في الحماية القانونية، مما يجعلهن عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للمبيداتوالعمل لساعات طويلة دون تأمين صحي أو إجراءات سلامة فعالة..(World Bank, 2023: FAO, 2020).

يتناول هذا الدليل تحليلاً شاملاً للأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية، والقانونية للعاملات في هذا القطاع، مع التركيز على التحديات الصحية والقانونية التي يواجهنها على المستوى العالمي، تمثل النساء نحو 43 من القوى العاملة الزراعية في الجنوب العالمي، ويؤدين دورًا حاسما في تعزيز الأمن الغذائي إلا أنهن يواجهن عقبات كبيرة مثل غياب المساواة في الأجور، وعدم الحصول على الأراضي الزراعية والدعم المالي الكافي FA2023؛ 2023 ,Oxfam).

يمكنكم\ن الاطلاع على الدليل وتحميله من: الرابط

أو من موقع شبكة تنمو على: الرابط