“هذا ليس انتصارًا ، انه شئ مخجل ! “
حول قرار محكمة العمل بآرل لم يرضي العمال المتضريين ولا مؤيديهم.
عند الإعلان عن مداولات إجراءات محاكمتهم في محكمة العمل بآرل Arles Prud’hommes بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ، عبر العاملات والعمال المعارون[1] بكلمات قوية تملؤها المرارة عن عدم فهم المحكمة لمعاناتهم. في الأسبوع التالي ، بعد القراءة الكاملة للحكم، سادت بينهم حالة من الغضب، بينما تحدثت الصحافة عن نصف انتصار.
لا بد من القول إنه بعد كل هذه السنوات التي أمضوها في جمع الأدلة وبناء الحجج القانونية وانتظار تحقيق العدالة في فرنسا ” بلد حقوق الإنسان” بالاضافة الي النضال من اجل تحقيق سبل العيش على المستوى الشخصي ، يبدو هذا القرار تقريبًا وكأنه تنصل ويعطي رسالة قوية إلى المزارعين والشركات الوسيطة لإعارة العمالة الأجنبية المؤقتة, هذه الرسالة هي ” إستمروا ، واصلوا طريقة عملكم كالعادة ! “.
تحالف CODETRAS ، الذي دعم العاملات والعمال في معركتهم القانونية ضد الشركة الإسبانية الوسيطة لإعارة العمالة المؤقتة Laboral Terra والشركات الفرنسية الزراعية المستخدمة لهؤلاء العمل ، تدين هذا الحكم المنحرف وتؤكد على الأثر القانوني السلبي لمثل هذه القرارات. التعويض المالي غير كاف لضمان احترام حقوق واستعادة كرامة العمالات والعمال الأجانب. كان بامكان القاضي ومن واجبه الاخلاقي ايضا اتخاذ قرار اكثر جذرية. بعدم القيام بذلك ، فانهم اخلفوا موعدهم مع العدالة.
حكم يخطئ الهدف: الاحتيال عبر الاعارة !
أدان حكم محكمة العمل في آرل شركة الوساطة لإعارة العمالة المؤقتة الإسبانية Laboral Terra لفشلها في الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاقدية، من حيث الامتثال للحد الأدنى للأجور، ودفع اجر العمل الإضافي، وتنفيذ الإجازة مدفوعة الأجر. كذلك ادان الحكم الخصومات الاحتيالية من الأجور والحرمان من الفحص الطبي قبل التوظيف. وأعترف الحكم أيضًا بالمسؤولية المشتركة والمتعددة للشركات الفرنسية الزراعية المستخدِمة للعاملات العمال وطالب الحكم شركة Laboral Terra بدفع المبالغ المتبقية المستحقة للعاملات والعمال المعارين ولهيئات الضمان الاجتماعي ، مع العلم أن الشركة الإسبانية قد أعلنت إفلاسها في منتصف عام 2019.
من ناحية أخرى ، لم تاخذ جلسة الحكم بالاعتبار التظلمات الرئيسية التي أبرزها تحقيق الشرطة ضد شركات الوسيطة لاعارة العمالة المؤقتة في 2018 و 2019 ، بشأن “العمل الخفي” و “المساومة” و “المساعدة في الإقامة غير القانونية في شكل مجموعة منظمة “. وهكذا رفض الحكم الاعتراف بالأهمية المادية للجرائم التي تشكل عملاً مخالفاً للقانون، مثل المساومة ، والإعارة غير المشروعة للعمل ، والإعلانات الزائفة عن العمل في إسبانيا.
في مواجهة إثبات الإقامة المعتادة والمستمرة في فرنسا منذ عام 2012 ، كان ينبغي للقضاء أن يأخذ بعين الاعتبار أن عقد العمل له “روابط أوثق مع بلد آخر” ، وأن العاملات والعمال تم تعيينهم في فرنسا، وان قوانين البلد المضيف كان يجب ان تطبق وبالتالي كان من الواجب للقضاء تاكيد انه كان هناك عملية احتيال في اعلان الوظيفة.
نحن هنا بعيدون كل البعد عن مبدأ المساواة في المعاملة بين العاملات والعمال المعاريين ونظراؤهم المحليين، وفقا لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2018/957 الصادر في 28 يونيو. 2018 م بشأن وضع الموظفين والعمال المعارين.
هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا التطبيق غير الكامل للنصوص الأوروبية المنقولة إلى القانون المحلي إلى تقويض الأثر المفيد والرادع لأنظمة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية العمال المعارين. كما ان اتفاقية روما تنص في مادتها رقم 6 من اتفاقية على أن اختيار اطراف العمل للقانون المعمول به لا يجوز ان تؤدي إلى حرمان العامل من الحماية التي توفرها له الأحكام الإلزامية للقانون المنطبق عليه.
بعد سنوات من جلسات المحاكمة، ورغم وجود إشارة قوية باقتراب تحقق العدالة للعاملات والعمال، الا ان مجلس العمل في آرل اضاع الفرصة لحكم تاريخي ضد انتهاكات العمل المعار في القطاع الزراعي وكان شديد الحذر في قراره وفي تناوله للملف ككل، لا سيما من خلال ترك وقائع التحرش التي أبلغ عنها العاملات والعمال.
ثلاثة من العاملات والعمال المنخرطين في هذه القضية قرروا الاستئناف على هذا الحكم. سيقف CODETRAS إلى جانبهم من أجل توفير كل التضامن الضروري لنضالهم وسنواصل مكافحة التمييز واستغلال العمالة الأجنبية في الزراعة بكل السبل الشرعية الممكنة.
العدل والكرامة للعاملات والعمال الأجانب.
العاملات والعمال المعارون ليسوا قطع غيار
www.codetras.org ‐ codetras@espace.asso.fr
[1] يُقال إن العمالة “معارة” إذا كانت سيؤدِّي مهمة مهنية علي اساس مؤقت في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. في حالتنا هذه تم التعاقد مع العاملات والعمال عبر شركة اسبانية لكنهم موفدون للعمل في فرنسا. من المفترض ان تكون متوسط مدة الاعارة 4 أشهر لكن هذا لم يحدث حيث انهم يعملون بشكل دائم في فرنسا لسنوات. منذ 2020 قامت المفوضية الأوروبية بإصلاح النظام الخاص بالعمالة المعارة، بشكل يلزم شركات التوظيف بدفع أجور العمال المستقدمين على قدم المساواة بالعمال المحليين، وأن أي استقدام للعمالة لا بد أن يتم في مناخ من المنافسة المنصفة، واحترام حقوق العمال. لكن هذا لا يحدث غالبا وهذا ما توثقه هذه القضية التي نحن بصددها.
