كثير منا أسير الصورة النمطية القديمة للمرأة الريفية التي تحلب بقراتها لتصنع من لبنها الزبد وجبن السدة، وتحرص على مشاركة جيرانها بما تجود به الأرض والماشية، وشريكة في الزراعة وقائمة على رعاية الأرض وتدبير شئونها. تغيرت تلك الصورة، واختفت مظاهر الريف المصري التي اعتدناها.
سياسات الإفقار الاقتصادي
يمكن إرجاع أسباب هذا التغير إلى السبعينيات وبداية سياسة الانفتاح والتحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تسارعت وتيرتها في التسعينيات مع بداية “الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي” تنفيذًا لاتفاقات مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
كان من الآثار المباشرة لتلك السياسات تسريح العمالة، وزيادة معدلات البطالة التي وصلت إلى 8.8% عام 1991 و9.9% عام 2018، وخفض الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية، وتوسع الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستثماري على حساب انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والخدمات. في القطاع الزراعي؛ مُنحت الأراضي التي يتم استصلاحها للمستثمرين المحليين والأجانب 1. وبات صغار الفلاحين مجرد مأجورين لدى أصحاب رأس المال والأرض. فكان أكثر من تضرر من تلك السياسات أولئك الذين لا يملكون إلا قوة عملهم من أجل الإنفاق على متطلبات الحياة من عمال وفلاحين.
النساء في قلب الأزمة
ارتفعت معدلات الفقر حتى وصلت إلى 29.7% (حوالي 30 مليون مصري) عام (2019-2020)، كما ارتفع معدل البطالة، وتشير تقارير المركزي للإحصاء إلى أن أكثر المُتعطلين عن العمل من النساء، حيث بلغ معدل البطالة بين النساء أربعة أضعاف المعدل بين الرجال عام 2010. ولمواجهة الفقر، تلجأ أغلب النساء إلى العمل في القطاع غير المنظم الذي بات يضم الآن 47.4% من قوة العمل في مصر. ومع استمرار السياسات الرأسمالية، ارتفعت نسبة الفقراء بين هؤلاء من 39.3% عام 2017/2018 إلى 43.1% عام 2019/2020. أوضح التقرير أن 44% منهم يعملون بالقطاع الزراعي.
وتمثّل النساء تقريبًا نصف قوة العمل في القطاع غير المنظم في مصر. وقد أظهرت نتائج التعداد بمصر أن 30.3% من الأسر المصرية تعولها امرأة، 58.3% من هؤلاء المعيلات أميات، و89.9% منهن مشتغلات 2. فمع انتشار الفقر والبطالة يُزج بهؤلاء النساء في سوق العمل وهنّ غير مدربات أو مؤهلات مهنيا، لذا يلجأ أغلبهن إلى العمل في القطاع الزراعي، وهو القطاع الأول في سوق العمل غير المنظم. في الريف، يقمن بمهن العاملات الزراعيات، وتصنيع وبيع المواد الغذائية (الجبن ـ الالبان ـ مشتقات الحليب) كما يعملن في تربية الحيوانات والطيور وبيعها.
وتمثّل النساء تقريبًا نصف قوة العمل في القطاع غير المنظم في مصر. وقد أظهرت نتائج التعداد بمصر أن 30.3% من الأسر المصرية تعولها امرأة، 58.3% من هؤلاء المعيلات أميات، و89.9% منهن مشتغلات
لا تتمتع النساء في هذا القطاع بأي نوع من الحماية الاجتماعية. فقد استبعدت المادة (97) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الزراعة البحتة من أحكام باب تشغيل النساء 4. لذا يتعرضن لظروف عمل قاسية وشديدة العشوائية.
التغير المناخي وتآكل أراضي الوادي والدلتا
أضاف التغير المناخي أعباءً جديدة على كاهل صغار الفلاحات والفلاحين وعاملات الزراعة. فقد أدت التغيرات المناخية، وما صاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة سقوط الأمطار، إلى جفاف التربة وتهديد خصوبتها. كما تزايد الزحف العمراني على الأراضي الزراعية القديمة (أراضي الوادي والدلتا) مع تراجع إنتاجية الأرض وارتفاع تكاليف الإنتاج، حتى تقلصت مساحتها إلى حوالي ٦.١ مليون فدان، مقابل زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والتي تُمنح للمستثمرين المحليين والاجانب. وتقدرها أغلب البيانات الرسمية بأكثر من ٣.٥ مليون فدان 4. أدى هذا التقلص بدوره إلى تقزّم مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للأسر الفقيرة، ما نتج عنه انخفاض نسبة صغار الفلاحين فى مقابل زيادة نسبة المستثمرين الزراعيين! وأحدث تغييراً هيكلياً في البنى الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بطبيعة عمل الفلاحات وعاملات الزراعة.
“الأرض لمن يزرعها” عبارة لا تعرفها سدمنت الجبل
سدمنت الجبل هي إحدى قرى الظهير الصحراوي لمركز إهناسيا التابع لمحافظة بني سويف. مجتمع مصغر لمصر، يتفشى فيه الفقر، وتتقلص فيه الأراضي الزراعية القديمة، في مقابل زيادة أراضي الاستصلاح الزراعي. تضم مئات عاملات الزراعة، اللاتي يعملنّ باليومية في “مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين” لدى عدد من المستثمرين الزراعيين.
تتحمل هؤلاء المزارعات العبء الأكبر من مشكلات البلاد الاقتصادية، ما بين ارتفاع الأسعار وتراجع أسعار العملة وزيادة التضخم بمعدلات هي الأعلى منذ نوفمبر 2018. كما يواجهن ظروف عمل قاسية ومناخا صحراويا حادا.
“من الساعة الخامسة إلى السابعة صباحًا يتجمع بالمكان أكثر من مئتي عامل وعاملة، أغلبهن من النساء والفتيات الصغيرات، يفترشن الأرض بجانب بعضهن البعض، يكسو ملامحهن الهم والحزن، يكون المشهد أقرب إلى الطقوس الجنائزية.
يصف عم مفتاح، صاحب مقهى شعبي صغير مشهد تجمع العاملات الزراعيات ممازحا : “قاعدين كدا ليه، لسه الميت مطلعش؟”. هكذا، بجوار مقهاه كل صباح تتجمهر العاملات ” في انتظار قدوم أصحاب الأراضي الباحثين عن الأيدي العاملة. “قد تنتظر إحداهن لساعات قبل أن يختارها أحد المزارعين للعمل لديه”.
تواجه العاملات الزراعيات بهذه المنطقة مشقة كبيرة للوصول إلى مكان عملهن، حيث يسكنّ قرى يبعد بعضها كيلومترات عديدة عن الجبل، ويعتمدنّ بشكل أساسي على ” التوك توك” للوصول إلى مكان العمل، وهو وسيلة مواصلات عبارة عن صندوق صغير مكشوف لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا وكذلك عرضه، ينقل الواحد حوالي 8-10 عاملات.
وفضلا عن كونه وسيلة مواصلات غير آدمية لنقل العاملات، فهو وسيلة متعبة تُسبب لهن الكثير من آلام الظهر والرقبة، كما أنها غير آمنة على الإطلاق في طريق صحراوي غير معبد. وقد يتطلب الأمر ركوب أكثر من وسيلة مواصلات، ما يسبب اقتطاع جزء ليس بالقليل من أجورهنّ اليومية المتدنية وغير الثابتة. فإن استطاعت إحداهن الحصول على عمل اليوم، لا تضمن أن يختارها أحد المزارعين للعمل في اليوم التالي. وقد تنتظر وتنتظر لساعات ثم تعود إلى بيتها خالية اليدين.
تتحمل هؤلاء النساء حرارة الشمس العالية والمناخ الصحراوي القاسي للحصول على “لقمة العيش”. بعضهن يُعيل الاسرة بمفرده بشكل كامل لغياب الأب أو تعطله عن العمل أو لمساعدته في نفقات المعيشة.
تقول أرزاق جابر (32 سنة) ” أتحمل ما لا يتحمله أحد لإعالة أسرتي وتربية أطفالي، فأنا مُطلقة وأعول ثلاثة أطفال بمفردي، كما أنني أسكن بالإيجار. ما يضطرني إلى الخروج للعمل من الخامسة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا”.
تدفع أغلب تلك الأسر بأبنائها إلى العمل، وبخاصة الفتيات اللاتي يجبرن على إهمال دراستهن لمساعدة الأسرة
وتقول صباح أمين ” والله شاربين المر… عمري 57 سنة وأعمل عاملة زراعية منذ عشرين عامًا، اضطرني ضيق الحال للخروج إلى العمل لمساعدة زوجي وأبنائي”. تكسو كفيها التشققات والندوب، وتحمل بإحداهما منجلاً وتقول: “عايزين بس أي حاجه تساعدنا على العيشه، مفيش تأمين ولا معاش، نفضل نشتغل لحد ما نموت، إن تعبنا وبطلنا شغل نموت من الجوع”
وتضيف رانيا شحات ” رجالتنا يوم فيه ويوم مفيش، عندي بنت على وش جواز عايزه أجهزها، أجيب منين… شقيانين… نشتغل يوم ويوم نعاود من غير شغل، 50 جنيه.. 60 جنيه في اليوم هتعمل إيه في الغلا دا.. متشتريش حتى أنبوبة غاز، الانبوبة بـ 80 جنيه و 100 جنيه دلوقت؟ غير أننا بندفع فلوس كتير عشان نوصل لهنا، أنا من “البهسمون” يعني ممكن أركب مواصلتين ولا تلاته لحد هنا وادفع 10 جنيه بس في المواصلات”
تدفع أغلب تلك الأسر بأبنائها إلى العمل، وبخاصة الفتيات اللاتي يجبرن على إهمال دراستهن لمساعدة الأسرة، إما بالعمل خارج المنزل بأجور زهيدة أو بالمساهمة في الأعباء المنزلية وتعويض غياب الأب والأم عن المنزل للعمل. كما تتزايد في تلك الظروف احتمالات تعرض الفتيات لعنف جسدي، فقد وصلت نسبة المعنفات جسديًا ونفسيًا من النساء العاملات بأجر نقدي إلى 3.2% عام 2015 أي حوالي 96 ألف سيدة.
تقول أرزاق “كل اللي عندها بنت 10 سنين أو أكتر بتسحبها في إيدها وتجيبها تشتغل معاها.. يعني هتأكلها وتجهزها منين؟” وتابعت ” كثير منهم بيتعرضوا لمضايقات واعتداءات، أي واحدة لو بعدت شوية ممكن واحد يأذيها”
وتقول ملك جمعه، 13 عامًا ” بدأت بالعمل هنا منذ تسعة أشهر، أخرج كل صباح مع أبي بحثًا عن الرزق، ويحرص على بقائي بجانبه طول الوقت، فهو لا يفلت يدي أبدًا “بيخاف عليا حد يأذيني وساعات يبعتني أمانة مع جارتنا ويوصيها متسبنيش”
داخل قرية سدمنت يميل معظم الفلاحين/ات إلى التخلي عن الأرض ببيعها أو البناء عليها أو بتأجيرها لآخرين. مجبرين على ذلك لعدة اسباب: منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف إنتاجية الأرض الزراعية التي استُنزفت جراء استخدام الكثير من المبيدات الزراعية والأسمدة لمواجهة تقلبات المناخ ومقاومة الآفات والفطريات التي تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الإنتاجية لتحقيق ربح أعلى. بالإضافة إلى تقلبات الأسعار التي تشهدها سوق المواد الغذائية وعدم قدرتهم على منافسة المستثمرين الزراعيين.
تقول الحاجة هناء، رئيسة نقابة الفلاحين بالمنيا: “لم تعد إنتاجية الأرض وجودة المحاصيل كما كانت. فارتفاع الحرارة الحاد في هذا الصيف قد أتلف الكثير من المحاصيل، وقلت إنتاجية الأرض إلى النصف” وتضيف “اختفت الكثير من الزراعات، لم نعد نزرع قطن أو فول أخضر، رغم أن أسعار بيع القطن جيدة لكن لا نستطيع زراعته في هذا الجو”
وتضيف: “دفع ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة المبالغ فيه بعض الفلاحين إلى إتلاف محصول بطاطس العام الماضي، وتركه في الأرض دون أن يقوموا بجنيه. وذلك بعد أن تبين أن جني المحصول وبيعه لن يحقق لهم أي ربح يذكر”
وتتابع: “أُفضل تأجير أرضي بدلاً من زراعتها، فالعائد ليس مجزيًا” وتضيف “عادة ما يضطر الفلاحون وبخاصة المستأجرون، إلى شراء ما يحتاجونه من مواد زراعية من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، فالأسمدة تصرفها الجمعية الزراعية لمالك الأرض وليس للمستأجر، وبالتالي لا يكون أمام المستأجر سوى الشراء من السوق السوداء، وتصبح التكلفة أعلى من العائد”
وتتابع ” هذا فضلا عما يواجهه الفلاح من مشاكل التسويق” ” هنا في بلدنا بنودي المحصول سوق العبور- السوق الرئيسي لبيع الخضار والفاكهة في مصر- وهناك التجار الكبار بينزلوا السعر الأرض ويدوا المحصول رتبة أقل عشان سعره ينزل. الفلاح مبيبقاش قدامه غير البيع حتى لو السعر هيغطي بس جزء من التكاليف اللي اتحملها، يأما ياخد المحصول ويرجع بيه تاني ويبقى زود خسارته بزيادة تكاليف النقل رايح جاي”.
ويقول طه عويس، مُستأجر (42 سنة) ” لم نكن نستخدم المبيدات من قبل عند زراعة الذرة الشامي، أما الآن، ومع ارتفاع درجات الحرارة، اضطر إلى رش المحصول أكثر من مرة لمقاومة الآفات وبعض الفطريات التي تظهر بفعل الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، فالعائد من المحصول لا يغطي حتى نصف نفقاته. حتى مواعيد الزراعة لم تعد كما كانت، كنا نزرع القمح ابتداء من شهر سبتمبر، أما الآن لا نستطيع زراعته قبل شهر يناير” ويتابع ” الله غالب، الفلاحة مهنة ابتُلينا بها، لو أنني أجيد غيرها لما استمريت في العمل بها”.
تراجع الثروة الحيوانية
لم يتخل الفلاحون/ات عن أراضيهم فحسب، بل تخلوا عن ماشيتهم أيضًا، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف وتدهور إنتاجية الأرض بات من الصعب على معظمهم رعاية ماشيته، ما أضرّ بالكثير من النساء العاملات في تصنيع المواد الغذائية وتربية الحيوانات، والتي تعد مصدر الرزق الأول للكثيرات منهن، حيث لا يُسمح هنا بتملك النساء للأرض الزراعية، لذا يعتمدن على ما يقمن بتصنيعه وبيعه من ألبان وجبن وزبدة. ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إلى انخفاض أعداد رؤوس الماشية والحيوانات من 17.5 مليون رأس في 2018 إلى 8 مليون رأس في 2019 5.
وقد ارتفعت نتيجة لذلك أسعار الألبان بشكل كبير. قال سكرتير شعبة الألبان بالغرفة التجارية أن أسعار الألبان والجبن قد سجلت في يوليوز ٢٠٢٢ ارتفاعا بنسبة ١٠٪ نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والحمى القلاعية 6 . ويتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين ١٦-٢٠ جنيه. وتنتشر الآن في قرى مصر محطات تجميع الألبان التي تشتري الألبان بغرض توريدها إلى مصانع الزبادي والجبن الكبيرة. تقول تايبه أمين (62 عام) ” الفلاح هيأكل مواشيه منين، الأرض تعبت، مبقتش تجيب خير زي الأول، والعلف سعره في الطالع” وأضافت ” احنا بعنا حتة أرض بعد ما دخلت كردون المباني- أي سُمح بالبناء عليها- وبنأجر جزء، والباقي بنزرعه درة شامي نأكل منه البهايم” وعن اختفاء منتجات الألبان من جبن وزبد تقول: ” بنوديهم المحطة، محدش بيعمل زبدة وجبنه في بيته زي الأول، ومحدش يقدر يشتريهم مننا بالأسعار دي زي في المحطة”.
تقدم السيادة الغذائية نموذجًا بديلاً يُعطي الأولوية لصغار منتجي الغذاء ومستهلكيه، ويشجع النساء العاملات في هذا القطاع الحيوي على تكوين تنظيمات تدافع عن حقوقهنّ
تعمق السياسات الاقتصادية التي تُعزز الفقر وتدعم رأس المال، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تواجهها البلاد، وتراجع خصوبة الأرض الزراعية وانتاجيتها، أزمة العاملات الزراعيات والفلاحات في الريف المصري.
تقدم السيادة الغذائية نموذجًا بديلاً يُعطي الأولوية لصغار منتجي الغذاء ومستهلكيه، ويشجع النساء العاملات في هذا القطاع الحيوي على تكوين تنظيمات تدافع عن حقوقهنّ، وأولها وجود تشريع ينظم بيئة عملهن فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل والأجر المناسب ووسائل الانتقال، ويعمل على تحسين ظروف العمل الصحية والبيئية، بالإضافة إلى المطالبة بتخصيص برامج حماية اجتماعية تكفل لهن رعاية صحية جيدة وبرامج تقاعد مناسبة.
تُظهر الحالة المصرية بوضوح صارخ أهمية الانتقال الفوري إلى بديل السيادة الغذائية؛ حيث يدعم هذا النموذج صغار الفلاحين والفلاحات والزراعات الصغيرة في مواجهة المستثمرين والشركات الكبيرة، من ناحية السماح لهم/ن بتملك الأراضي. فحق النفاذ إلى الأرض من الركائز الأساسية للسيادة الغذائية، بالإضافة إلى مطالبة الدولة بتحديد أسعار المواد الغذائية بما يضمن لهم/ن تحقيق ربح معقول لتحسين ظروفهم المعيشية خاصة في ظل ما يواجهونه من منافسة شرسة مع الشركات الزراعية والتجارية الكبرى. كما ينادي بديل السيادة الغذائية بوقف استنزاف الموارد البيئية وزيادة تعميق التغيرات المناخية التي باتت تهدد ملايين الفلاحين/ ات في مصر بفقد مصدر رزقهم. ويراهن على قدرة صغار الفلاحين/ات على استغلال الموارد بطرق أكثر عقلانية لا يحكمها منطق الربح والمنفعة الاقتصادية.
- المقال أعلاه مأخوذ من العدد الثالث لمجلة “سيادة” الكفاح من أجل العدالة المناخية والسيادة الغذائية
- الاطلاع على العدد كاملا وتحميله من الرابط
هوامش
- للمزيد حول عمليات استحواذ المستثمرين الأجانب على الأراضي الزراعية في مصر، ودور الدولة الداعم لتلك العمليات، انظر: محمد رمضان، الاستحواذ على الأراضي في مصر: حول النموذج التنموي واستدامة الموارد، شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، 24 أغسطس 2022، https://bit.ly/3qy969W
- بحث القوى العاملة تقرير سنوي (تقرير تحليلي)، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يونيو 2021، https://bit.ly/3PFFDFb
- منى عزت، الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء، مؤسسة المرأة الجديدة، https://bit.ly/3PIJVvj
- النشرة الرسمية لاحصاءات المساحات المحصولية والانتاج النباتي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فبراير 2022، https://bit.ly/3PIkLgu
- النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يونيو 2022 ، https://bit.ly/3T7qJdC
- ارتفاع أسعار الألبان والجبن بسبب الحمى القلاعية وزيادة الأعلاف، مصراوي، 30 يوليو، 2022، https://bit.ly/3cd0X79
