عولمة البذور المحورة وراثيًا، وتداعياتها على المزارعين والتغيرات المناخية



مقدمة

تعد السيادة الغذائية أحدَ المداخل الأساسية في تخفيف حدة الاحترار الناجم عن الانبعاثات الغازية، المنعكسة سلبيا على البيئات الزراعية بصفة عامة والبيئات العربية بصفة خاصة نظرًا لطبيعتها الهشة، لوقوعها ضمن المناطق الجافة على الصعيد البيئي.

ولا شك أن اعتماد مبدأ السيادة الغذائية يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة الغذائية التي تعانيها شعوب المنطقة العربية وشعوب الجنوب بصفة أعم.

وتكفي الإشارة إلى ما أورده تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو ) لعام 2022 عن ارتفاع فاتورة واردات الغذاء إلى 1.8 تريليون دولار، الذي يُعزى بالإساس إلى ارتفاع الأسعار وكلفة النقل1

هذا في الوقت الذى تتبوأ فيه العديد من بلدان المنطقة العربية مراتب أولى في قائمة البلدان الأكثر استيرادًا للغذاء وبخاصة الحبوب، مثل مصر والمغرب وتونس .

وبدلًا من اعتماد سياسات زراعية وبيئية تساعد في إعمال مبدأ السيادة الغذائية، لتقليص الفجوة الغذائية وخفض الاحترار المناخي، يتم اللجوء إلى المزيد من اعتماد سياسات تعمق تلك المشكلات وتفاقم حدتها. وذلك باتباع انماط من السياسات الزراعية المعولمة المنفتحة على الأسواق الدولية.

وعلى نقيض منها، يتيح تطبيق مبدأ السيادة الغذائية ضمان حق المنتجين الرئيسيين والجماعات المحلية في الوصول إلى الموارد البيئية، وممارسة الإرادة الحرة لتلك الموارد في إطار الأبنية المؤسسية التي تتوائم مع طبيعة هذا الحق .

وفي قلب تلك الحقوق، المتصلة بالنفاذ إلى الموارد البيئية، الحق في الإفادة من الأصول الوراثية سواء نباتية أو حيوانية أو جينية. وتعد البذور، أو تقاوى الحاصلات الزراعية، وما يرتبط بها من مدخلات، الحلقة الأولى في إنتاج الغذاء وتخفيف حدة تفاوت الإفادة من تلك الموارد.

كذلك، تعني العدالة المناخية الحق في استخدام الانماط البيئية الملائمة لمبدأ الاستدامة، والتي تُعين على تفعيل مبدأ سيادة المنتجين الرئيسيين على الغذاء والمساواة في فرص الوصول إلى الموارد البيئية .

ومن ثم فإن السيادة الغذائية والعدالة المناخية متلازمان كمدخل إلى الحق في الغذاء وسد الفجوة الغذائية وبخاصة لدى الشعوب التي تعاني من أزمات هيكلية في إنتاج الغذاء.

وعلى الرغم من شُقة المسافة التي تحول دون ترسيخ مبدأ الاستدامة الغذائية والمناخية، نحاول من خلال هذا المقال استعراض طبيعة تلك الفجوة وكيفية تقليصها. وذلك باستعراض واقع تقاوي الحاصلات الزراعية –البذور – على الصعيد الدولي، وعلاقة ذلك بواقعنا في المنطقة العربية، مركزين على بلدان مصر والمغرب وتونس، دون خوض في التفاصيل وفقا لمقتضيات المقال. وفي السياق ذاته، نسعى إلى استعراض بعض التأثيرات الناجمة عن عولمة المحاصيل المحورة وراثيا وبعض تداعياتها على أوضاع الفلاحين والتغيرات المناخية .

أولا : أسواق البذور الدولية 

يمثلُ تسليع الموارد البيئية واحدًا من المداخل الهامة في تعظيم أرباح الشركات عابرة القوميات ومحاولة تدارك تناقص الأرباح في القطاعات الاقتصادية الأخرى على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق يمثل قطاع البذور واحدًا من أهم الأسواق تحقيق وفورات وأرباح مالية كبيرة للشركات التي تعمل في هذا القطاع الاقتصادي، والذي يصل حجم تجارته ما يزيد على 41 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2018. وقد بلغ سوق البذور المحورة وراثيا ما يزيد عن نصف قيمة حجم التجارة الدولية في هذا القطاع البالغ 21.970 مليون دولار 2.

هذا علما أن تلك النوعية من البذور لا تعطي المزارعين إي إمكانية للإكثار منها، ولا تصلح للزراعة سوى مرة واحدة بشرائها من أسواق البذور عبر الوكلاء المحليين. ويرتبط شراؤها بالحصول على المدخلات المرتبطة بها من مبيدات وأسمدة يُلجأُ فيها كذلك إلى شركات البذور العالمية.

هذا و تتبوأ الذرة مرتبة أولى في أسواق البذور الدولية بنسبة 42% ، يليها فول الصويا بنسبة 20% ثم الخضروات بنسبة 15 % 3.

جدول رقم (1) يبين حجم الشركات الكبرى في إنتاج البذور عالميًا في الفترة من 2006 إلى 2018

وقد واكب ذلك توطد احتكارات سوق البذور، إذ باتت تهيمن عليه مجموعة شركات كبرى، منها شركة “مونسانتو” التي أنشئت عام 1901 بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمتها السوقية 55 مليار دولار، ومدخولها 11.8 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2015 4. بعد ذلك، استوعبتها شركة “باير” الألمانية (انشئت عام 1863) العاملة إلى جانب قطاع البذور في قطاع الدواء.

وقد كان من نتائج هذا الاستحواذ أن قفزت شركة باير إلى المرتبة الأولى في سوق البذور. فبعد أن كانت مبيعاتها في عام 2014 لا تتجاوز 1.466 مليون دولار، وثبت إلى 10433 مليون دولار عام 2018 (راجع جدول رقم 1). وبعد أن كانت تحوز 3% من أسواق البذور، زادت نسبتها إلى 25% عام 2018.

إلى ذلك تركزت شركة باير”، ومن قبلها “مونسانتو”، في احتكار أسواق بذور الذرة، وفول الصويا، والقطن، والأرز، والخضروات، وكانولا.

تليها شركة كورتيفا الأميركية (Corteva Agriscience )، حيث استحوذت عام 2017 على شركة “دوبونت بايونير” الأميركية (تأسست عام 1926)و كانت في مرتبة ثانية في التجارة الدولية للبذور، ما حافظ على مكانة “كورتيفا” في هذه المرتبة بحجم مبيعات بلغ 7840 مليون دولار في عام 2018 (راجع الجدول رقم1 ) . وبلغت حصتها من سوق البذور الدولية 19%، علما أن نشاطها يشمل صناعة الكيماويات.

وفي مرتبة ثالثة، تقع شركة “سينجنتا” السويسرية التي زادت مبيعاتها إلى 3204 مليون دولار بزيادة 84% مقارنة عام 2006. وبلغت حصتها في أسواق البذور الدولية 7.7 % عام 2018 بانخفاض بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2009. ويأتي هذا الانخفاض لصالح شركات احتكارية أخرى مثل باير وكورتيفا.

في السياق ذاته، وارتباطا بأسواق البذور، تأتي أسواق المبيدات الزراعية والتي بلغ حجم مبيعات أكبر عشر شركات، وفقًا لتقديرات 2007، ما يزيد عن 34 مليار دولار 5. وقد زادت إلى 39.5 عام 2009 6. وتأتي شركة باير في مرتبة أولى في إنتاج المبيدات الزراعية، حيث بلغ حجم مبيعاتها 7.5 مليار دولار عام 2007، وكذلك 2009 وبما يمثل 19% و17% على الترتيب، من حجم السوق الدولية في إنتاج الكيماويات الزراعية

وفي مرتبة ثانية تأتي شركة سينجنتا بمبيعات بلغت 7.3 مليار دولار وفقا لتقديرات 2007، وبما يقارب 19% ثم زادت مبيعاتها إلى 8.5 مليار دولار في عام 2009 ولكن بنفس النسبة 19% من حجم السوق الدولية في هذا القطاع.

ويأتي ضمن هذه الشركات العشر الاحتكارية الكبرى شركات أخرى مثل مونسانتو ، كورتيفا ، دوبونت ….إلخ وهو ما يبرز العلاقة الوثيقة بين احتكارات أسواق البذور وأسواق الكيماويات الزراعية، أي احتكار مدخلات الإنتاج الزراعي. هذا ما يؤثر سلبًا على أوضاع المزارعين الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وكذلك تزايد انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الاستخدام المكثف للبذور المحورة وراثيا وصناعات الكيماويات الزراعية من ناحية أخرى.

ثانيًا: واقع الحال ببلدان المنطقة العربية مصر، المغرب، تونس

لم تكن بلدان الجنوب، وفي القلب منها المنطقة العربية، قد شهدت بأي حال من الأحوال أنظمة الملكية الفكرية على الأصول النباتية والحيوانية، حتى كانت وثيقة أورجواي التي تضمنت 28 اتفاقية، من بينها الاتفاقيات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تم أقرتها منظمة التجارة العالمية في قمة مراكش 1994. آنذاك فُرض على الدول اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لحماية الاصناف النباتية عن طريق براءات الاختراع أو اختيار أي نظام حماية فعال للأصناف النباتية أو مزيج بين النظامين7.

على الجانب الآخر، أعطت تلك الاتفاقيات الإطارية الحق للدول المنضوية تحت مظلتها في عدم اعتماد براءات الاختراع في حال تعرض أي بلد من بلدان منظمة التجارة العالمية لأي حالات وبائية أو أي مخاطر بيئية.

في السياق ذاته، ومواكبة لصدور اتفاقيات التجارة الدوليةـ، صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقيات عديدة تضمن حقوقا عديدة منها الاتفاقية الدولية لحماية الموارد والمصادر الجينية وذلك في إبريل 2001. أكدت على حماية المعارف التقليدية وحقوق المزارعين في الوصول إلى الموارد الجينية، وفي القلب منها البذور من خلال الحق في إكثارها وتبادلها بما في ذلك الأصناف المحمية.

في السياق ذاته جاءت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الرامية إلى خفض الانبعاثات الغازية، اعتمدت في قمة الأرض 1992 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994. وثمة أيضا المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعتمدة في الثالث من نوفمبر 2001. غايتها الاعتراف بدور المجتمعات المحلية والأهلية والمزارعين، وبحقوق هؤلاء في الأصناف النباتية الجديدة والمعارف التقليدية. وقد صادقت عليها معظم دول المنطقة العربية، منها مصر وتونس في عام 2004، والمغرب في 2006. وعلى الرغم مما تتيحه تلك الاتفاقيات من حقوق للمزارعين ومن حفاظ على الموارد الوراثية، لم تلائم بلدان الجنوب، ومنها مصر وتونس والمغرب، تشريعاتها مع تلك الحقوق. وبدلا عن ذلك، سارعت إلى التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي، كاتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة التي ترسخ مبدأ الملكية الفكرية وفرض براءات الاختراع على الأصناف النباتية كشرط من شروط اتفاقيات الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي. وكان من نتاج ذلك موافقة تونس على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOVفي عام 2002 8.

وفي المغرب صدر قانون حماية المستنبطات النباتية في عام 1997 9، وفي مصر صدر قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة في 2002 10، بعد مصادقة الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

ثالثا: بعض آثار تحرير أسواق البذور والموارد الوراثية

ثمة آثار عديدة لتحرير أسواق البذور منها على سبيل المثال:

  • الاستيلاء على الأصول النباتية

بينما بلغت الاصول الوراثية النباتية بالمنطقة العربية، مما تم حصره حتى الآن 75537 11، اغفلت كل البلدان العربية وضع سياسات وتشريعات تحد من المخاطر الخاصة بنظم فرض البراءات على الأصناف النباتية والحيوانية وكذلك نقلها عبر الحدود، الأمر الذي نجم عنه العديد من المخاطر البيئية من بينها استيلاء شركات عابرة للقوميات على أصناف نباتية وحيوانية عديدة في المنطقة العربية لا يمكن حصرها في نطاق هذا المقال .

أضف إلى ذلك خلو قائمة المحاصيل المدرجة في النظام متعدد الأطراف، للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، من العديد من الأصناف النباتية كالعديد من المحاصيل العلفية، والزيتون وتمر النخيل وبعض البقوليات على سبيل المثال لا الحصر.

  • تدني مداخيل الفلاحين في مقابل ارتفاع المدخلات الزراعية 

ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، منها البذور والكيماويات الزراعية بسبب الاعتماد على الأسواق الخارجية، مقابل ضعف عائد المحاصيل الزراعية بسبب ضعف مرونات العرض والطلب، أمر يزيد هشاشة وضعف مستويات معيشة صغار المزارعين الذين يمثلون زهاء95 % في مصر وتونس والمغرب وكذا في معظم البلدان العربية.

  • تفشي الآفات والأوبئة النباتية (عولمة الآفات والأوبئة النباتية) 

لم تقم أي دولة عربية، حتى الآن، بإصدار تشريعات للأمان الحيوي إنفاذًا للاتفاقيات الإطارية بهذا الشأن، منها بروتكول قرطاجنة. ما أدى إلى عولمة الآفات الزراعية والحيوانية بالآثار المدمرة لبيئة الأرض والمحاصيل الزراعية. نورد منها، مثلا لا حصراً، انقراض نبات الصبار أو التين الشوكي في المغرب بفعل الحشرة القرمزية، وهي مصدر عيش رئيس لقرويي بعض المناطق مثل ايت باعمران بنواحي مدينة ايفني.

كذلك “سوسة النخيل الحمراء ” التي أصابت أشجار النخيل، وسببت خسائر كبيرة، في بلدان عربية عدة، منها مصر.

وثمة أيضا حشرة “الحشد الخريفية ” والتي عادت للانتشار في مصر، مدمرة العديد من المحاصيل الزراعية كالذرة والقطن وقصب السكر.

في السياق ذاته، يتعرض المزارعون في مصر، مثلا لا حصرا، إلى العديد من عمليات الغش والفساد في السعي إلى الحصول على تقاوي الأسواق المحلية والمستوردة من الخارج. كما جرى لمزارعي الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، حيث تكبدوا خسائر في شهر أغسطس 2019 بعد أن اشتروا تقاوي طماطم 23 المهجنة والمقاومة لفيروس TYICV بأسعار عاليةـ، ثم فوجئوا بعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار بإصابة المحصول بالفيروسات. ما حطم آمالهم وأصبحوا مهددين بالسجن بعد عجزهم عن سداد ديونهم.

الأمر الذي يشير إلى أن إدخال العديد من الأصناف النباتية، دون مرورها باختبارات الأمان الحيوي قبل استزراعها، يسبب انقراض العديد من الأصناف البلدية أو يجعلها مهددة به في بيئة الأراضي الزراعية في المنطقة العربية.

  • تدهور تربة الأراضي الزراعية 

تقوم فلسفة البذور المحورة وراثيًا على فكرة زيادة الإنتاجية كمدخل لزيادة دخول المزارعين وسد الفجوة الغذائية، وما يرتبط بذلك من التوسع في استخدام الكيماويات الزراعية، فبينما تتغافل عن مبدأ السعة الحيوية لتربة الأراضي الزراعية، ما يفاقم تدهور تربة الأراضي الزراعية مفضيا في المدى المتوسط والبعيد إلى تصحر أجزاء من الرقعة الزراعية.

الخلاصة

إن التوسع، طيلة عقود، في استخدام البذور المحورة وراثيًا، وما يرتبط بها من مدخلات الصناعات الكيماوية من أسمدة ومبيدات، بدعوى إنه مدخل إلى سد الفجوة الغذائية، أثبت فشله سواء في تحقيق هذا الهدف الأخير أو في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. 

لذا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذا النمط الزراعي، وفيما يرتبط به من سياسات، ولعل من بين تلك السياسات المطلوب إنفاذها التمسك بالاتفاقيات الإطارية الأممية، وبخاصة اتفاقيات التنوع الحيوي، والمناخ، والموارد الوراثية باعتبارها منظومة واحدة.

كذلك، لابد من إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية وبخاصة ما يتعلق باتفاقيات حماية الاصناف النباتية الجديدة، ومن إدماج مبدأ الأمان الحيوي وما يرتبط به من سياسات ضمن المنظومة التشريعية بالمنطقة العربية.

كما يجب اعتماد مبدأ السيادة الغذائية مدخلاً لصون الموارد البيئية، من أرض ومياه وبذور، بديلًا عن السياسة القائمة على الاستيراد الكثيف للمدخلات الزراعية من الشركات الاحتكارية عابرة القوميات، وتطوير تجارب صغار الفلاحين، في عديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وتونس والمغرب، في مجال تبادل واكثار البذور المحلية وتحسينها. ما يتطلب تضافر الجهود مجمل الضحايا في هذا الشأن في إطار كسر حلقة احتكار الموارد البيئية التي تهيمن عليها الشركات الكبرى عالميًا ومن ثمة كسر حلقة الفجوة الغذائية التي تعانيها الأمم والشعوب.

  • المقال أعلاه مأخوذ من العدد الثالث لمجلة “سيادة” الكفاح من أجل العدالة المناخية والسيادة الغذائية.
  • الاطلاع على العدد كاملا وتحميله من الرابط.

هوامش

  1. Food Outlook Biannual Report on Global Food Market, FAO,2022
  2.  phillps McDougall/HIS Markit,2019,p6
  3.  phillps McDougall/HIS Markit,pp5
  4.  http://foundersguide.com/top-agricultural-companies-in-the-world
  5. Who Owns Nature? Corporate Power and the Final Frontier in the Commodification of Life, ETC Group, November 2008
  6. Who Will Control the Green Economy? ETC Group,2010
  7. السيد حسام الدين الصغير ، حماية الأصناف النباتية الجديدة ، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين ، معهد الدراسات الديبلوماسية ، القاهرة ، 2004 .
  8.  الرائد الرسمي ، عدد 85 لسنة 145 ، الجمعة 11 شعبان 1423 18 أكتوبر 2002
  9. الجريدة الرسمية عذد 4482 بتاريخ الخامس عشر من مايو 1997 .
  10. الجريدة الرسمية ، هيئة المطابع الأميرية ، القاهرة ،العدد 22 مكرر، 2 يونيه 2002 .
  11. زياد نمر فضة ، الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في المنطقة العربية الوضع الراهن المهددات والمخاطر الفرص المتاحة ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، 2007 ، صـ 8 .