الحقوق الجماعية للفلاحين في الحوكمة العالمية للبذور- إصدار جديد



المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (ITPGRFA) هي المعاهدة الوحيدة الملزمة في الحوكمة العالمية المتعددة الأطراف التي تعترف بالحقوق الجماعية للمزارعين في بذورهم. أتى هذا الاعتراف نتيجة نضال طويل لمجموعة من المنظمات غير الحكومية، ثم حركة لا ڨيا كامپيسينا (LVC) منذ تأسيسها في عام 1993، طوال المفاوضات التي سبقت الموافقة عليه من قبل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وبفضل جهود حركة لا ڨيا كامپيسينا وحلفائها، تم ترسيخ هذه الحقوق في عام 2018 في “إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية” (UNDROP). وتعتبر هذه النصوص التزامات سياسية ثابتة يمكن للأقاليم والمنظمات الوطنية استخدامها كركيزة لتحقيق حقوق الفلاحين في كل بلد.

هذه المعاهدة هي حصيلة تسوية مُفترضة ناتجة عن توازن القوى والتوجهات العالمية في القرن الماضي: حرية وصول الصناعات إلى البذور التي يحصدها المزارعون في حقولهم في جميع أنحاء العالم مقابل وعود بتقاسم المنافع واحترام حقوقهم. إلا أن الصناعات لم تتشارك معهم أي شيء أبدًا، بل تضغط باستمرار على الحكومات لإصدار قوانين تنتهك حقوقهم. ولتعزيز هيمنتها والتغلب على المقاومة المتصاعدة للمزارعين في البلدان النامية، تُوظّف الصناعات الآن أدوات جديدة. فالتلوث الجيني، والبيوتكنولوجيا الجديدة، وتجريد المعلومات الوراثية من طابعها المادي، والبيانات الضخمة، كل هذه أدوات تُمكّن الصناعات من تسجيل براءات اختراع لكل ما يعيش على الأرض. وفي الوقت نفسه، تسمح التجارة الحرة العالمية بانتشار العوامل المسببة للأمراض من قارة إلى أخرى، فيما يُدمّر التغير المناخي والحروب كل ما هو خارج نطاق سيطرتها. لقد أصبحت المفاهيم العلمية والقانونية والسياسية للقرن الماضي، التي تستند إليها المعاهدة واستراتيجيات الحركات الاجتماعية، متقادمة في مواجهة هذا الهجوم الصناعي الجديد. وقد حان الوقت لإعادة النظر فيها.

للاطلاع على الكتيب وتحميله: اضغط هنا

*السلسلة كاملة متاحة على: الرابط