هذا التقرير ضمن ملف يروي رحلة عبر «غيطان» مصر، من شمالها حيث يلتقي النيل بالبحر، وحتى أقصى جنوبها الذي أضحت شمسه أكثر حدة، لنرى كيف يئن خمسة ملايين فلاح مصري تحت وطأة سياسات اقتصادية لا تأبه بهم، في ظل احتياجات محلية متزايدة وإملاءات الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتغيرات مناخية لم يكن لهم يد في خلقها، لكنهم يدفعون ثمنها بصمت وصبر، باحثين عن حلول تمكنهم من البقاء. كل هذا لا يؤثر على سُبل عيش الفلاحين فقط، لكنه يهدد قدرة مصر على تأمين غذاء نظيف ومستدام لشعبها، خصوصًا مع تكشّف مدى هشاشة الأمن الغذائي المصري تأثرًا بالاضطرابات العالمية.
في أغسطس 2019، وقف مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية آنذاك، اللواء مصطفى أمين، شامخًا في زيه العسكري، يستعرض أحدث مشروعات جهازه، خلال افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. أمامه، جلس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حشد كبير، يستمع بإنصات لكلمات أمين ويدوّن وراءه بعض الملاحظات.
«بناء على توجيهات سيادتكم [جاري] تنفيذ المشروعات التنموية الآتية: أولًا؛ مجمع لإنتاج بذور الخضروات حيث تستورد مصر حاليًا 98% من احتياجاتها منها، يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير في أسعارها»، قال أمين، قبل أن يتوقف للحظات ليسمح لجمهوره باستيعاب حجم اعتماد مصر على الخارج في تأمين غذائها، ثم استطرد: «لذلك، جاري تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات […] بهدف أن تحقق إنتاجية تُقدر بـ4.7 مليار وحدة من البذور بدءًا من نهاية عام 2022، تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلي».
إطلاق «البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضروات»، جاء إدراكًا للمأزق الذي تواجهه مصر، ضمن دول الجنوب الفقيرة، ماديًا وعلميًا، وخوفًا من المستقبل الذي قد يصبح فيه غذاء المصريين بأيادي شركات عالمية، باتت تنتج كل أصناف البذور وتحتكرها.
ورغم أن المراكز البحثية بوزارة الزراعة، إلى جانب كليات الزراعة، وجهات بحثية أخرى، تعمل منذ عقود على تطوير أصناف من البذور محليًا، اقتصر النجاح على محاصيل محدودة كالقمح والأرز. في المقابل تعثّرت جهود تطوير بذور الخضروات والفاكهة ومحاصيل أساسية أخرى لأسباب مختلفة، أهمها تسارع التغيرات المناخية التي لا تواكبها حركة البحث العلمي في مصر، مع ضعف التمويل، إضافة إلى البيروقراطية والفساد، وغياب التخطيط في ملف الزراعة.
عرف المصريون الزراعة قبل أكثر من ثمانية آلاف عام. وعبر القرون المتلاحقة، طوّر الفلاحون بذورهم بأنفسهم. «من يوم ما وعينا على الأرض واحنا بنزرع بتقاوينا»، يقول أحمد الطنباري، صاحب أرض زراعية بكفر الشيخ، موضحًا طريقته البسيطة في انتقاء التقاوي الجيدة، باختيار أفضل إنتاج للأرض، من حيث كثافة الإنتاج وسرعة النمو ومقاومته للأمراض، والاحتفاظ بجزء منه كتقاوي للعام التالي، ويكرر نفس العملية خلال الموسم الذي يليه، وهكذا على مدار سنوات طويلة استطاع الاحتفاظ ببذور أجداده.
ساهم الانتقاء الذي مارسه الطنباري وملايين من أقرانه الفلاحين في تطوير البذور وتحسينها، أو ما يُعرف بالانتقاء والتهجين الطبيعي. تشارك المزارعون عالميًا في هذا الانتقاء، وتداولوا عبر المحيطات والحدود أفضل البذور بحُرية، وبدون قيود، كإرث تمتلكه أجيال من المزارعين.
لكن هذه الصفحة طويت القرن الماضي، بعدما دخلت الشركات العالمية قطاع تطوير البذور، وبدأت في تطبيق منظومة حقوق الملكية الفكرية عليها، فأصبحت تحتكر أنواعًا بعينها وتتحكم في غذاء سكان الأرض. في ذلك الوقت، بدأت أزمة تغير المناخ في التكشف، مسببة تأثيرات ضخمة على الزراعة في العالم ومصر، بينما يتضاعف الطلب على الغذاء بنمو سكان العالم، ما وضع حدودًا لقدرة الانتقاء الطبيعي على توفير الأنواع اللازمة لزراعة ما يلزمنا من غذاء. لذلك كان الحل العملي هو اللجوء للتكنولوجيا.
لم يكن للفلاحين فرصة في سباق تكنولوجيا تطوير البذور، الذي وضعت الشركات لنفسها فيه موطئ قدم مبكر، واستثمرت فيه مليارات الدولارات، تحت مسمى تحسين الأصناف لتكون أكثر إنتاجية وقوة وتكيفًا مع التغيرات المناخية المتسارعة. هذا السباق لم يهدف فقط للتفوق التقني، بل كان استثمارًا استراتيجيًا لتحقيق مكاسب ضخمة، وتعزيز السيطرة على السوق.
ولتنظيم عالم البذور الجديد، اجتمعت دول أوروبية عام 1961، وأسّست أول نظام عالمي لحماية الحقوق الفكرية للأصناف النباتية الجديدة، تحت اسم «الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة» (UPOV) أو «يوبوف». أثمر الاتحاد عن اتفاقية لحماية ملكية الشركات لأصناف النباتات التي تنتجها، بما يشمل منع إعادة زراعتها أو بيعها بدون إذن، بزعم تشجيع الابتكار. ولاحقًا، منعت الدول الأوروبية استيراد المحاصيل التي نبتت من بذور محمية دون تقديم ما يثبت شراء البذور من الشركات.
بالتوازي، منذ الثمانينيات وحتى الآن، انطلقت حراكات عالمية تُنادي بتحسين أوضاع الفلاحين، ودعم السيادة الغذائية. كانت هذه التحركات إحدى الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لإعلان «ميثاق حقوق الفلاحين»، في 2018 ، لتأكيد حقهم في الحفاظ على والتحكم في وحماية وتطوير بذورهم عبر المعرفة التقليدية، والحق في حفظ واستخدام وتبادل وبيع بذورهم المحفوظة في المزارع أو الأصناف التي تم إكثارها منها. كما طلبت أيضًا الأمم المتحدة من الدول والشركات الكبرى عدم الضغط على دول أخرى للانضمام إلى «يوبوف».
***
جاء تحرك الأمم المتحدة متأخرًا، على الأقل بالنسبة لمصر. كان السيسي وافق بالفعل، قبل عام واحد من إعلان الميثاق، على انضمام مصر للاتفاقية في 2017، تحت ضغط من المُصدّرين، ومع انحياز الدولة للتصدير الزراعي، حسبما توضح استشاري التراث والبيئة، هالة بركات. تم تمرير الاتفاقية بعد معركة شرسة داخل البرلمان وفي أروقة الوزارات المعنية، استمرت على مدار عقد. مسؤولون وبرلمانيون دعموا الاتفاقية، بدعوى أنها تحمي الأصناف المصرية من السرقة، وتدعم التصدير الزراعي، وفي المقابل كان هناك العديد من الرافضين للانضمام للاتفاقية لأنها تهدد السيادة الغذائية والتنوع البيولوجي وتسمح للشركات بالسطو على التاريخ الحيوي ونسبته لنفسها، واتهموا الداعمين للاتفاقية بالعمالة لصالح الشركات، حسبما قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، خلال المؤتمر الأول لجمعية صناعة التقاوي، في أبريل الماضي.
مع انضمام مصر لاتفاقية «يوبوف»، توسعت الشركات في طرح بذور «عقيمة» تنتج المحاصيل لموسم زراعي واحد، ثم تتوقف عن إنتاج المحاصيل في الموسم التالي. في البداية أغرت الشركات الفلاحين بتوزيع البذور مجانًا عبر الجمعيات الزراعية في مصر، من خلال برامج تعاون. وفي العام التالي تطرح الشركات بذورها بأسعار مخفضة. بعد فترة بدأت في بيع منتجاتها من البذور والأسمدة والمبيدات كحزمة زراعية، بزعم أنها تزيد الإنتاجية وتقلل الإصابة بالأمراض وتضمن معها مرور المحاصيل من بوابة التصدير، حسبما توضح بركات.
لكن ما لم تشر له إغراءات الشركات هو أن قدرة الأرض على الإنتاج محدودة، أما أسعار البذور الجديدة فلا سقف لها، وأن الشركات لن تتسامح أبدًا في تداول بذرة من معملها دون مقابل، فبدأت في حصد ملايين الدولارات من مقاضاة الفلاحين في أنحاء العالم.
لم نتمكن من الحصول على بيانات دقيقة حول عدد القضايا التي رفعتها الشركات ضد الفلاحين المصريين الذين استخدموا بذورها دون شرائها، فيما أكدت مديرة مكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة، محاسن فواز، لـ«مدى مصر»، أن كل القضايا المشابهة كانت ضد أصحاب المزارع الكبيرة والمساحات الزراعية الشاسعة وخصوصًا الأراضي المستصلحة، بعدما زرعوا بعض الأصناف على رأسها العنب والبلح وحاولوا تصديرها، دون الحصول على إذن مسبق من الشركات المالكة لأصناف البذور.
***
منذ إطلاق اتفاق «يوبوف»، أدرك بعض الباحثين المصريين أهمية تطوير أصناف البذور محليًا، لتأمين سيادة مصر الغذائية، خصوصًا مع التغير المتسارع في المناخ. كان أستاذ البساتين المتفرغ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، سعيد حجازي، أحد هؤلاء الباحثين، إذ عمل لما يقرب من 60 عامًا على تطوير أصناف الزيتون في جامعته. «الزيتون هش قصاد ارتفاع درجات الحرارة، وموسم تزهيره بيكون في مارس، لكن مع الوقت، بقى ييجي في مارس موجات حارة. لذلك اشتغلت على صنف يزّهر بدري علشان الزهور اللي بتنتج الزيتون تنجو من الحرارة».
عام 1967، في معمله بالجامعة عكف حجازي على تجربته طوال أربع سنوات. حينها؛ كان العمل على استنباط الأصناف النباتية يتم بطريقة بدائية. «بجيب عُقلة من الشجرة وانبّتها في مشتل لمدة حوالي سنة، تتحول لشتلة، أزرعها، وأختار أفضلهم أكمل شغل عليها».
فيما بعد، سهّلت التكنولوجيا طرق الاستنباط لبعض الأصناف من خلال «زراعة الأنسجة»، والتي توجد في مصر على نطاق محدود في مراكز البحوث والجامعات. تعمل هذه الطريقة عبر زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا النباتية في بيئة مُتحكم بها، تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لإكثار نباتات جديدة، وتتم بشكل أسرع من الطريقة التقليدية، وتحتاج لمساحات أصغر.
نجح حجازي، بالطرق التقليدية في استنباط صنف يزهر في شهر يناير، وهو الجو المثالي للزيتون. رغم ذلك، لم يتمكن من استكمال إجراءات تسجيله كصنف معتمد في مصر، إذ أن تسجيل التقاوي شرط أساسي للسماح بتداولها وبيعها في مصر، سواء كانت أصناف محلية أو مستوردة.
«عملية تسجيل الأصناف في مصر طويلة وبتطفش. فيه ناس مش عارفة تسجّل بقالها 30 سنة»، يقول حجازي، الذي غرق في بحر بيروقراطية لجنة تسجيل الأصناف، كما وصف، فقرر تجاهل الأمر والاستمرار في عمله كمدرس بالجامعة وباحث.
بعد عقود من بحث حجازي، تُزرع في مصر حاليًا أنواع مختلفة من الزيتون، تتعرض لخسائر سنوية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم التزهير في مارس. فيما يُزرع صنف حجازي في دول عربية اعتمدته، بعدما وجد أن التسجيل هناك آنذاك أسهل من مصر.
وفقًا لإجراءات التسجيل، يمكن لأي مُربي [الاسم الذي يطلق على مُطوِّر الأصناف]، سواء كان باحثًا أو مزارعًا أو شركة خاصة محلية أو دولية، ترغب في طرح أصنافها في السوق، التقدم بطلب تسجيل صنف نباتي في مصر.
تُجرى «الإدارة المركزية للفحص والاعتماد» و«الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي» الاختبارات تحت إشراف وزارة الزراعة. هذه الاختبارات تستغرق بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وتفحص الخصائص الفسيولوجية والاقتصادية للصنف، مثل ثباته وإنتاجيته ومقاومته للأمراض، حسبما يوضح الرئيس الأسبق للجنة تسجيل الأصناف، عبد العزيز الطنطاوي، لـ«مدى مصر».
«مينفعش نسجل أصناف لها نفس المواصفات. ممكن يبقى فيه صنفين.. قديم له نفس المواصفات بس الجديد إنتاجيته أعلى، ساعتها اعتمده. لكن لو مش بيضيف حاجة على الصنف، لأ. ممكن صنف انتاجيته أقل من اللي قبله، بس عنده قدرة أعلى في مقاومة الحرارة أو الجفاف أو الملوحة، فدي تعتبر ميزة إضافية وبالتالي بنسمح بيه»، يوضح الطنطاوي.
الخطوة الأخيرة هي رفع التقرير للجنة تسجيل الأصناف، ثم يُصدر وزير الزراعة القرار النهائي، ومن ثم تُمنح براءة اختراع للصنف وتُنتج التقاوي بالتعاون مع المُربي، الذي يحصل على العائد بعد أن تستحوذ الدولة على 20%. أما مهمة توزيع التقاوي فتكون وفقًا للاتفاق، إما القطاع الخاص الذي يدخل كموزع، أو وزارة الزراعة، أو تُترك المهمة للمُربي.
***
تبدو الإجراءات سلسة وواضحة وعادلة، لكن الممارسة تختلف على أرض الواقع.
ستة مصادر بكليات الزراعة، ومركز البحوث، ووزارة الزراعة، اتهمت لجنة تسجيل الأصناف بـ«التحيّز» لتسجيل أصناف المعاهد التابعة لمركز البحوث والشركات الخاصة، على حساب الجهات الأخرى، إذ يعطي القانون رئاسة اللجنة لرئيس مركز البحوث الزراعية، وهو ما يخلق تضارب مصالح، يستغلها مركز البحوث وفقًا للمصادر، للاستئثار بعائد حقوق البيع.
«مركز البحوث الزراعية بيشوف إنه هو أولى بالمكاسب دي. لو فيه صنفين ليهم نفس المواصفات، ممكن ياخدوا الصنف بتاع المركز، حتى لو صنف الجهة البحثية التانية فيه ميزة إضافية، زي تحمل الجفاف. اللجنة كمان بتخدم الشركات الخاصة بنفس الطريقة، في مقابل خدمات مالية، خصوصًا إنه اللجنة فيها ممثلين عن الشركات الخاصة» يقول أستاذ بمعهد بحوث البساتين، وأحد المشاركين في عملية اختبارات الأصناف، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه.
رئيس سابق لقسم المحاصيل بكلية زراعة جامعة القاهرة، قال لـ«مدى مصر»، إن قسمه أنتج أصناف سمسم خلال الثمانينيات وفشل في تسجيلها بسبب تعنت لجنة التسجيل، قبل أن يطلبوا مساعدة هيئة الطاقة الذرية، إحدى الهيئات المصرح لها بتطوير البذور، والتي عملت على هذه الأصناف وحققت فيها طفرات، ونجحت في تسجيلها تحت اسم «طاقة» 1 و2 و3، في مطلع الألفية. «هيئة الطاقة ليها وزن نسبي في اللجنة، لكن الجامعات بالذات هي أضعف جهة»، مشيرًا إلى أن مسألة التسجيل تعتمد على مدى قوة الجهة طالبة التسجيل.
ينفي الطنطاوي لـ«مدى مصر» أن تكون لجنة تسجيل الأصناف غير حيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتسلم الصنف بـ«كود» دون معرفة صاحبه لضمان نزاهة التحكيم، فضلًا عن أن اللجنة تضم ممثلين من كل الجهات التي تعمل على استنباط الأصناف النباتية مثل مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة والمركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة الذرية والشركات الخاصة.
رغم ذلك، قائمة الأصناف النباتية المُسجلة في مصر، التي اطلع «مدى مصر» عليها، تُظهر بالفعل أن أغلب الأصناف المسجلة لصالح مركز البحوث الزراعية ومعاهده ووكلاء الشركات العالمية، مقارنة بأصناف أقل لصالح الجامعات والجهات الأخرى.
يفسر ذلك مصدر من وزارة الزراعة، بلجنة تسجيل الأصناف، موضحًا لـ«مدى مصر» أن «معاهد البحوث بتبقى عارفة الصنف اللي طالع من عندها أو من عند الشركات الخاصة وجاي علشان يتم اختباره. واللجنة بتبقى عارفة الصنف قبل ما يوصلهم متكوّد، حتى لو رسميًا ميعرفوش حاجة».
***
لحل ما وصفته المصادر بـ«تضارب المصالح»، سمح قرار وزاري صدر في مطلع الألفية، بتشكيل لجنة فحص من الجامعات أو الشركات الخاصة، كاستثناء، في حالة وجود تظلم، ولكن بشرط الحصول على موافقة رئيس لجنة تسجيل الأصناف. لكن رئيس اللجنة الذي بيده السماح بهذا الاستثناء هو نفسه رئيس مركز البحوث الزراعية. «علشان كده مفيش حاجة بتتغير إلا في حالات نادرة جدًا»، يقول المصدر بلجنة تسجيل الأصناف.
إحدى الحالات النادرة هو «أرز عرابي» المقاوم للجفاف، الذي أنتجه أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق، سعيد سليمان، وفشل في تسجيله على مدار أكثر من 15 عامًا، كما يقول سليمان لـ«مدى مصر». خلال هذه السنوات، رفضت اللجنة تسجيل «عرابي» متعللة بذرائع مختلفة.
بعد كل هذه السنوات التي لم يتوقف فيها سليمان يومًا عن المطالبة بتسجيل أصنافه، نجح، العام الجاري، في تسجيل صنفي «أرز عرابي» 3 و4، بعدما وافقت وزارة الزراعة، بشكل استثنائي، على شكوى قدمها سعيد تطالب بتشكيل لجنة خارجية من الجامعات لبحث أصنافه، وانتهت اللجنة بالموافقة على «عرابي».
«دكتور سعيد نفسه طويل. فضل وراهم ومزهقش. لكن فيه باحثين أكتر شكوتهم موصلتش لحد. ومعظمهم بيزهقوا ويقرروا يبطلوا محاولة الشغل الجدي، أو يشتغلوا في شركة خاصة، أو يسافروا برة. خسارة كبيرة أوي للبلد»، يقول مصدر من القطاع الخاص، بلجنة تسجيل الأصناف.
ما بين خلافات الجهات البحثية حول التسجيل وما يتبعه من عائد حقوق البيع، تضيع فرص التعاون التي قد تسمح بتطوير الأصناف المختلفة.
«التحدي الحقيقي إن كل واحد شغال لوحده. المفروض يكون في تعاون بين المعاهد. لو معهد عنده معمل لزراعة الأنسجة النباتية المفروض يتعاون مع المعاهد اللي معندهاش، علشان المصلحة العامة، لكن التعاون بيحصل بصعوبة وبخطوات معقدة. وفيه معاهد بترفض مساعدة معاهد أو باحثين تانين»، يقول باحث بمركز البحوث الزراعية.
قبل سنوات، عمل أحمد درويش*، الباحث بقسم الذرة بمركز البحوث، على تطوير صنف ذرة شامية يتحمل الجفاف، في ظل التهديدات المتزايدة بنقص المياه في مصر، خصوصًا وأن مصر تستورد منها تسعة ملايين و600 ألف طن سنويًا لاستخدامها كمكون أساسي في صناعة الأعلاف.
خلال مشروعه البحثي، قدم درويش طلبًا لمدير القسم للاستعانة بقسم المياه لاختبار قدرة الصنف الجديد على تحمل الجفاف. لكن مدير قسمه رفض الطلب. «قالي إحنا اللّي دافعين تكلفة البحث، هما كده هيشاركوا بس بالمجهود، واسمهم هيبقى على البحث وهما مدفعوش حاجة».
فيما بعد، رفض مركز البحوث اعتماد البحث، لعدم استعانة الباحث بقسم المياه لتقييم قدرة الذرة على تحمل الجفاف، واعتبرت أن البحث غير مكتمل الأركان ليظل حبيس الأدراج.
«اللّي يحقق الأمن الغذائي إننا ننتج أكلنا بإيدينا، مش مجرد توافر البذور أيًا كان مصدرها حتى لو شركات عالمية. كلنا شفنا إزاي التجويع بقى سلاح في الحروب. الوزارة وكليات الزراعة ومراكز الأبحاث المفروض يكون لها الأولوية وكل الدعم المادي علشان تقدر تسجل أصنافها، وعائد البيع هيروح في النهاية لصالح الأبحاث برضه والدورة تشتغل»، يقول درويش*.
***
مقابل كل بحث طموح انتهى بالحفظ في الأدراج، يخرج للنور يوميًا نتاج عشرات الأبحاث من الشركات العالمية والمحلية الخاصة، وتنتهي ببيع منتجاتها من البذور في مصر بأسعار مرتفعة، تزيد معها أسعار الغذاء، وتكاليف الإنتاج على الفلاحين.
قبل أشهر، في حفل تحت سفح الأهرامات، أعلنت شركة باير، إحدى أكبر شركات إنتاج البذور والكيماويات الزراعية، والتي استحوذت قبل سنوات على شركة مونسانتو سيئة السمعة، عن طرحها صنف ذرة جديد في الأسواق المصرية بسعر 4700 جنيه لتقاوي الفدان، فيما لا تتجاوز أسعار تقاوي الذرة التي تنتجها وزارة الزراعة 2500 جنيه للفدان. لكن الميزة النسبية لمنتجات «باير» هو توافرها، على عكس منتجات وزارة الزراعة، التي تتوفر منها كميات محدودة، بسبب نقص الميزانيات التي تسمح لها بإكثار البذور، وضخها بشكل يكفي الأسواق.
ارتفاع أسعار تقاوي الشركات الأجنبية، وعدم توافر المحلي منها، يدفع الفلاحين للعزوف عن زراعة هذه الأصناف، على الرغم من أهمية بعضها للأمن الغذائي. وفي حالة المزارع الأغنى فإنه يزرع الأصناف المكلفة ماديًا، لكنه ينعكس على أسعار البيع. «الذرة دلوقتي مش أي حد يزرعها، محتاجة رعاية كبيرة، لكن برضه الذرة مهمة لأنها بتدخل في العلف، اللّي أتوماتيك هيرفع كل أصناف البروتين الحيواني»، يقول أحمد الحسيني، مزارع بمحافظة قنا.
ورغم ذلك لا يسلم الفلاحين من الأمراض التي تصيب بعض الأصناف المستوردة بشكل دوري، مسببة خسائر فادحة لهم.
ما يجعل الخسارة مزدوجة أن بعض أصناف بذور الشركات الخاصة التي يتم تداولها في الأسواق تُسرق من مراكز البحوث الحكومية.
تستحوذ بعض هذه الشركات على نتاج عمل عشرات الباحثين في مراكز البحوث الزراعية الذين قرروا، سواء بإرادتهم أو عن قلة وعي، مشاركة نتائج أبحاثهم مع الشركات الخاصة، حسبما قالت ستة مصادر بالقطاع، «فيه باحثين كتير بسبب ضعف المرتبات في الحكومة بيشتغلوا بالتوازي في شركات خاصة، وبيسربولها الأصناف اللي اشتغلوا عليها في المعهد، والشركات بتروح تسجلها باسمها وتضيع تعب وموارد سنين»، يقول الباحث بمركز البحوث الزراعية، وعضو اللجنة العلمية للزراعة المحمية، وليد أبو بطة.
سرقة البذور لها طرق أخرى، إذ قد تأتي نتيجة جهل الباحث بمدى خطورة عمله وقلة تدريبه. «فيه شركات بتعمل برامج شراكة بحثية مع المراكز وتدفع تمويل، وييجي خبير أجنبي يقول للباحث أنه هياخد صنف البذور ده يجرب حاجة، ولان الباحث معندوش الوعي إنه مينفعش نتداول الأصناف اللي بنشتغل عليها تحت أي ظرف بيديله البذور، وبعد سنة تلاقي شركة أجنبية عملت تغيير طفيف في الصنف وسجلته باسمها» يقول باحث بمركز بحوث الأراضي بالنوبارية.
حاليًا، أصبح هناك ثلاثة أسواق ومسارات لتداول البذور؛ الأول هو السوق الرسمي من البذور المسجلة، والسوق غير الرسمي الذي يتضمن البذور المُقلدة من البذور المسجلة، أما المسار الأخير فهو الطريقة الكلاسيكية لتداول البذور الأصيلة، والتي مازالت موجودة بمصر في محاصيل مثل البرسيم البلدي، الذي تصدّر مصر منه نحو 20 ألف طن سنويًا، من بذور طوّرها المزارع المصري عبر عقود، حسبما يوضح سامي الديب، مقرر لجنة فحص وتسجيل التقاوي، التابعة لوزارة الزراعة.
وبالتوازي مع البيروقراطية وغياب التنسيق واتهامات الفساد، تبقى الموارد المالية العائق الأساسي أمام تطوير أصناف محلية.
بلغت موازنة مركز البحوث الزراعية، الذي يضم 16 معهدًا في قطاعات متفرقة، ويعمل به 30 ألف عامل بينهم 15 ألف باحث من حملة الدكتوراه، خلال العام المالي الجاري، مليار و437 مليون جنيه، حسبما قال أحمد العقاد، أمين لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ«مدى مصر»، فيما تحفظ رئيس مركز البحوث الزراعية، عادل عبد العظيم، على توضيح حجم الموارد المخصصة للأبحاث في موازنة المركز.
أستاذ الأراضي بمركز بحوث الأراضي، أكد لـ«مدى مصر»، أن آخر تمويلات جادة دخلت مركزه كانت منحة أمريكية، قبل 30 عامًا. ومنذ انتهاء المشروعات المشتركة، لم يتمكن المركز من إجراء أي أبحاث على نطاق واسع. وفقًا لأكثر من سبعة باحثين بمعاهد البحوث الزراعية المختلفة، يتكفل الباحثون بنفقات مشاريع وأبحاث أقسامهم، مضطرين، لأنها السبيل الوحيد للترقية.
«البحث العلمي يجب أن تُخصص له أعلى الميزانيات، الباحث شغلته التفكير. هيفكر إزاي ويبتكر وهو رايح الشغل متبهدل في ميكروباص وبياخد ستة آلاف جنيه، ومش عارف هيكفي بيته إزاي، عمره ما هيقدر يشتغل»، يقول مصدر بجمعية صناعة التقاوي.
لكن هناك أقسام ومراكز أكثر حظًا من غيرها، وتتمتع بالقدرة على توفير بعض نفقاتها عبر بيع منتجاتها من البذور أو المبيدات أو الخضروات أو الأمصال، ويوفر العائد مبالغ تسمح بالعمل على بعض الأبحاث، مثل معهد بحوث القطن، ومعهد المحاصيل الحقلية، ومعهد الأمصال واللقاحات، والمعمل المركزي للمبيدات، التي بدأت عملها البحثي قبل عقود، فحسّنت من وضعها البحثي وبالتالي المادي، على عكس بعض المعاهد، مثل بحوث البساتين، التي بدأت عملها البحثي متأخرًا، حسبما يقول عبد العظيم، رئيس مركز البحوث لـ«مدى مصر».
كريم حسين*، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يقول إن المركز خصص لقسمه الذي يعمل على تطوير أصناف الذرة، 3000 جنيه كميزانية للأبحاث عام 2020، بينما أنفق القسم خلال العام نفسه أكثر من ستة ملايين جنيه على أبحاث الذرة بالمركز، وفّرها عبر عائد بيع البذور التي يطورها القسم ثم يبيعها للسوق المحلي. وقبل عدة أعوام، قررت وزارة المالية التدخل وأمرت بإخضاع الميزانية الداخلية للقسم لإشراف الوزارة، ما جعل إجراءات الأبحاث أكثر بيروقراطية، وبالتالي أكثر بطئًا.
«لو هو ده الأمر الواقع، وأنا باحث، ومفيش فلوس، هعمل ايه؟ يا هسافر برة، يا هشتغل مع القطاع الخاص، يا إما هدوّر على تمويل من حكومات أو شركات واشتغل، أو أحاول أدور على حل برة الصندوق».
هذا هو ما حاول أن يفعله حسين* من خلال عمله كمشرف لقطاع الإنتاج بالبحيرة، إذ اقترح على مديره بيع قطعة أرض زراعية تابعة لمركز البحوث بمساحة 150 فدانًا، في منطقة زحف حولها العمران. «قولت نبيعها في مزاد، وأكيد هتجيب مبلغ كبير لأنها دخلت كردون مباني، وبتمنها نشتري 400 فدان في الأراضي الجديدة، ونوفر ميزانية للأبحاث لمركز البحوث كله لفترة طويلة».
رفض مديره الاقتراح متخوفًا من أن تتهمه الوزارة بالتفريط في أراضي الدولة. بعد عامين، تم تخصيص الأرض الزراعية للقوات المسلحة، وحوّلتها لمشروع سكني، في جزء مما بات يُعرف بـ«سموحة الجديدة»، بأسعار تصل إلى 20 مليون جنيه للوحدة السكنية، دون أن يتم تعويض مركز البحوث عن الأرض.
استحواذ القوات المسلحة على أرض مركز البحوث، ضمن أراضي أخرى، لاستخدامها في «المنفعة العامة»، لم يكن حالة فردية. الباحث بمعهد بحوث النوبارية كشف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استحوذ على 100 فدان من أراضي المركز المخصصة لإجراءات الدراسات والأبحاث، في عام 2021، وحوّلها إلى مجمع للإنتاج الحيواني. «الأرض دي إحنا بنستصلح فيها بقالنا أكتر من 40 سنة، اتصرف عليها ملايين الجنيهات. فجأة الجيش قال هناخدها وخرجنا منها».
من جانبها، ومع كل هذه الظروف، بدأت الدولة «البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر» بحسب أبو بطة.
بدأ المشروع مدفوعًا بإعلان وزير الزراعة السابق، عز الدين أبو ستيت، عن رقم خاطئ لحجم استيراد مصر من التقاوي، بما يوازي مليار دولار سنويًا، رغم أنها في الواقع لا تتجاوز 200 مليون دولار، من ضمنها 120 مليون دولار لتقاوي البطاطس وحدها، وفقًا لمصدرين منفصلين بقطاع تسجيل أصناف البذور، مطلعين على تقارير موافقات استيراد التقاوي سنويًا.
«الريس لما سمع الرقم ده اتخض وقرر يعمل المشروع، وله حق. ده رقم يتعمله وزارة كاملة مش مشروع بس»، يقول أحد المصدرين.
بالفعل بعد أقل من عامين، وجّه السيسي ببدء المشروع لمواجهة فجوة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلي من الخضروات، ومد مشروع الصوب الزراعية بالبذور.
بحلول 2022، وبعد أربع سنوات من إطلاق «البرنامج الوطني»، أنتج المشروع 0.41% فقط من إجمالي كميات التقاوي اللازمة لزراعة أصناف الخضر التي استهدفها ذلك العام، بنسبة لا تتجاوز 2.4% من قيمة البذور المستوردة من هذه الأصناف، حسبما أشار الباحثون بمركز البحوث الزراعية، بعد حصول المشروع على دعم لم يتجاوز 14.7 مليون جنيه، خلال ثلاث سنوات من عمله، تنتهي هذا العام.
وحتى الأصناف التي أنتجها البرنامج شكّك فيها المصدرين بقطاع تسجيل أصناف البذور، وأوضحا أن بعض الأصناف التي أعلنت عنها إدارة البرنامج كمخرجات النجاح، كان يتم العمل عليها بمراكز البحوث قبل سنوات من بدء البرنامج، مؤكدين أن معظم أصناف الخضروات بالبرنامج لا تملك مصر أصولها الوراثية «الجدود»، وإنما تستوردها ثم تُنتج منها بذور جاهزة للبيع، وهو ما يتنافى مع الهدف الأساسي للبرنامج.
«فيه صنف طماطم اسمه 707، بيدعّوا إنه نتاج البرنامج، لكن في الواقع بيتم استيراده من الهند ووزارة الزراعة هي المستورد بتاعه»، يقول أحد المصدرين، مضيفًا أن مشروع الصوب الزراعية الذي كان من المقرر أن يمده البرنامج بالبذور، يستورد هو الآخر بذوره من الخارج.
المصدر بجمعية صناعة التقاوي أرجع فشل «البرنامج الوطني لتطوير البذور» لمحاولة طرح مشاريع ضخمة دون النظر إلى مقومات نجاحها، موضحًا «مستحيل نطلع فجأة ننافس شركة شغالة على تكنولوجيا البذور بقالها 100 سنة. كان الأوقع نبتدي بخطوات هادية. مركز البحوث بينتج أصناف متوسطة الجودة، والأصناف دي ليها زبونها في بعض الدول، نقدر ننتج الأصناف دي كبداية ونصدرها، وأهو نغطي ثمن الأصناف اللي بنستوردها للزراعة. ومع الوقت، العائد المادي يسمح بتوسع الأبحاث وتطويرها. لكن منقدرش في يوم وليلة نقول هنغطي 50% من احتياجنا بميزانية ضعيفة كده، ده كلام فارغ»، يقول المصدر بجمعية صناعة التقاوي.
المصدر نفسه شدّد على مشكلة عميقة في فهم المسؤولين لمسألة النهوض بالدولة «فيه ناس فاهمة إنه اللّي بيحدد نجاح المشروع مدى ضخامته، وناس مش مهتمة غير بالصور اللي بتنزل على فيسبوك. من كام شهر المشروع نزل صورة للأساتذة بيحتفلوا بتجارب الطماطم، والطماطم اللي قدامهم كلها متفيرسة [مريضة] وباين جدًا من شكلها وشكل الورقة، وبعد يوم ولا اتنين حد لفت نظرهم فشالوا الصورة»، يضيف المصدر بجمعية صناعة التقاوي.
***
لكل هذه الأسباب، أجمعت المصادر على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير ملف الزراعة تضع في اعتبارها المستقبل غير المستقر، شرط أن تكون الخطوة الأولى إعادة بناء وترميم الكوادر العلمية وبناء قدراتهم من جديد، عبر التدريبات وبرامج التبادل العلمي مع دول أخرى، والبحث عن تمويلات خارجية للمشاريع البحثية، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين في مصر.
«لازم يكون البحث العلمي أولوية الدولة في المشروعات القومية، وتكون مشاريع واقعية مش وهمية زي اللي بتحصل دلوقتي. فيه باحثين بيشتغلوا على تطوير صنف لمدة عشر سنين ويصرفوا من الموارد المحدودة، وبعدين لما يخلص ويسجله يكتشف إنه مش مناسب للطقس دلوقتي. ده سوء تخطيط وإهدار للموارد. كل ده لازم يكون ضمن الخطة الأبعد.. ده لو فيه خطة»، يقول الباحث بقسم بحوث الذرة.
لكن لا يبدو أن هناك خطة في الأفق، أو هذا ما استشفه أستاذ المحاصيل بجامعة القاهرة، عبد العليم متولي، الذي طلب، قبل سنوات، خلال اجتماع مع وزير زراعة سابق زيادة الإنفاق على البحث العلمي لحل مشاكل الأمن الغذائي، فرد عليه الوزير الذي تحفظ متولي على ذكر اسمه: «بحث علمي إيه وأنا مش لاقي أجيب قمح للناس؟».
ندى عرفات – مصر
- مصدر المقال: موقع مدى مصر
*أسماء مستعارة
– للمزيد حول الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV، انظر دراسة شبكة سيادة: الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV: السرقة الكبرى للبذور
