يُدرك الجميع اليوم وجوب تغيير طريقة إنتاج الطاقة واستخدامها إذا أردنا تعديل المسار الحالي للتغير المناخي. لا يكفي مجرد الانتقال من مصادر طاقة “ملوثة” إلى مصادر “نظيفة”. في الواقع، علينا خفض إنتاج واستخدام الطاقة إجمالا إذا أردنا الحفاظ على كوكبنا مُلائماً للعيش، مع النضال من أجل العدالة والإنصاف في الولوج إلى الطاقة واستهلاكها.
يتحدث البعض في هذا الصدد عن “نمو سالب”، أو الحاجة للتخلي عن موقف يرى في النمو الاقتصادي مقياساً لنجاحنا كمجتمع. تظهر الأبحاث أن نموا اقتصاديا ” أخضراً” ليس كافيًا، لأن الأمر سيستغرق مئات السنين لبلوغ التأثير الذي نحتاج (1). يجب أن نخفض الانبعاثات بشكل جذري وبسرعة. على الصعيد السياسي، نعلم أن إنهاء الاستعمار – ضمان عدالة توزيع الموارد والسلطة والثروة – يجب أن يكون بوصلتنا (2). إن عدداً قليلاً من المجتمعات فائقة التصنيع هي مصدر فرط الاستهلاك المحموم لموارد كوكبنا.
ينطبق هذا على الغذاء أيضا، الذي يمثل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات المناخية العالمية بعد الوقود الأحفوري. لا نحتاج إلى تغيير طريقة إنتاجنا للغذاء وحسب، بل حتى طريقة استهلاكه. قد يبدو هذا بديهيا، لكن جانب الاستهلاك في المحاسبة المناخية عرضة بانتظام للتجاهل أو نقص الاعتبار على غرار “الفيل في الغرفة” الجلي، وأصبح من المُلح أكثر فأكثر الاهتمام به. يمكن أن يضيف استهلاك الغذاء العالمي وحده 1 درجة مئوية تقريبا إلى الاحتباس الحراري بحلول العام 2100، ويمكننا أن نبلغ فعلاً في عامنا هذا، في 2023، الحد الأقصى وهو 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس (3). يكاد الوقت المتبقي لنا لتعديل هذا السيناريو ينصرم.
تغيير النظام
إن حركة المناخ الراهنة، المنبثقة من وعي حاد بدور الوقود الأحفوري كمحرك رئيس لزعزعة استقرار مناخنا، لا تدعو إلى نشر الطاقات المتجددة وحسب، بل حتى إلى تخفيضات كبيرة في استكشاف وإنتاج واستخدام الطاقة المغذية للدول الأكثر غنى. يتطلب هذا، تغييرات عميقة وهيكلية في طريقة استخدام واستهلاك المجتمعات للطاقة. يعني هذا مزيدا من وسائل النقل العام، ورفع ديمومة وقابلية إصلاح المنتجات، وخفض كبير في استهلاك السلع غير الأساسية. وإن التصدي للاستهلاك وضبطه يعني أيضا، بنحو أعم، إنتاجاً أقل وعملاً أقل وسفراً أقل ومزيد من الوقت المخصص للأنشطة “غير منتجة” (وبالتالي غير مدمرة). يتطلب هذا إدراك ما هو نادر وإعادة توجيهه لاستخدامات أخرى. بعبارات أخرى، علينا أن نتبنى ثقافة الاعتدال ــ ولكن ليس صيغتها النيوليبرالية، المعروفة على نطاق واسع بالتقشف، المُعَاقِبةَ للفقراء.
ينطبق الأمر عينه على النظام الغذائي. جرى، خلال القرن الماضي، تصنيع جزء كبير من النظام الغذائي العالمي باعتماد المدخلات الكيميائية والزراعة الأحادية على نطاق واسع والمزارع الصناعية والمكننة الثقيلة والري. فُككت الأنظمة الغذائية المحلية وعولمتها، وسيطرت الشركات متعددة الجنسية على كل جوانب السلسلة الغذائية. أصبح النظام الغذائي الصناعي الآن، بفعل ذلك، مسؤولاً عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، وكذا السبب الرئيس لتدمير الغابات وأزمات المياه وانهيار التنوع البيولوجي والعديد من الأمراض. ويقدر البنك الدولي، الذي كان له دور رئيس في تشجيع هذا النموذج الكارثي، أن النظام الغذائي العالمي يكلفنا الآن 12 ألف مليار دولار سنويًا كتكاليف اقتصادية وبيئية واجتماعية مخفية (4).
تأخرت الشركات الزراعية متعددة الجنسية، المسيطرة على هذا النظام الغذائي والمستفيدة منه، في اقتراح حلول للأزمة الراهنة. لكن مع امتداد المخاوف بشأن أزمة المناخ تدريجياً إلى قطاع الغذاء، تغير الوضع بحيث أعلنت معظم هذه الشركات الكبرى، منذ بضع سنوات، عن خطط ” صافي صفر انبعاثات”، ودخلت في شراكة مع حكومات ومنظمات دولية في إطار برامج للحد من الانبعاثات في الزراعة. تتمحور كل مبادرات المقاولات هذه حول أساليب وتقنيات من شأنها، حسب زعمها، جعل الاستغلاليات الفلاحية أشد فعالية، وتفترض جميعها إمكان الحفاظ على الإنتاج والاستهلاك. في الواقع، تستند جميع نماذج المقاولات هذه على توقعات نمو مبيعاتها من المنتجات عالية الانبعاثات، مسلطة الضوء على رسالة مضللة مفادها أن هذه المنتجات يمكن أن تكون “محايدة كربونيا” و”خضراء” و”غير مدمرة للغابات” (5). لهذا، ليس غريبا أن تستند التزامات شركات الغذاء متعددة الجنسية بـ “صافي الصفر” بشكل كبير إلى التعويضات الكربونية (6).
جلي أن هذا الأمر لن ينجح، لكنه أيضا ليس ضروريا ولا مرغوبا فيه. الحقيقة هي أن النظام الغذائي الصناعي يتمحور حول أرباح الشركات الكبرى، وليس حول تخصيص الموارد المحدودة (والانبعاثات) من أجل ضمان حصول ثمانية مليار شخص في هذا الكوكب على ما يكفي من الأطعمة المغذية. يعتمد نظامنا الغذائي العالمي على الإنتاج الكثيف لبعض المحاصيل الأساسية لتصنيع اللحوم ومنتجات الحليب وأغذية مصنعة، فضلا عن تموين منتظم للأغنياء بسلع فاخرة (مثل الشوكولاته أو الزهور أو الفراولة) تنتج كافةً انبعاثات ضخمة دون إتاحة بالمقابل لعناصر غذائية كثيرة.
يشكل نظام الشركات متعددة الجنسية الغذائي هذا مصدراً للتبذير أيضا. إذ يجري تبذير ثلث الأغذية المُنتجة، ما يعني رميها في مدافن النفايات حيث تولد كميات كبيرة من الغازات مُسببة الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان. هذا فضلا عن كون قسم كبير من الأغذية التي تنتجها هذه الشركات الكبرى هي بالفعل “أكل رديء” من الوهلة الأولى. اعترفت شركة نستلي Nestlé (الشركة السويسرية التي تهيمن على رفوف المتاجر في جميع أنحاء العالم وتنفق مئات الملايين من الدولارات كل عام على الإعلانات التجارية وممارسة الضغط لتأمين مبيعات منتجاتها) أن » القيمة الغذائية لأقل من نصف مجموعتها من الأغذية والمشروبات الموجهة لجمهور عريض يمكن اعتبارها “صحية” وفقًا لتعريف مقبول عمومًا (7). » يمكن تخيل كل الأراضي والمياه والطاقة التي يمكن إعادة استعمالها لإنتاج الأطعمة المُغذية إذا أزلنا شركة نستلي Nestlé من هذا العالم.
الاستهلاك تمليه الشركات الكبرى
يجب علينا، لمواجهة الأزمة المناخية بطريقة مُنصفة، خفض استهلاك وإنتاج اللحوم الصناعية ومنتجات الحليب الصناعية والأغذية غير الضرورية المُفضلة من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وبالمقابل، يجب أن نعتبر أولوية إنتاج واستهلاك الأغذية المحلية والصحية. يُبرز التقدم العلمي مدى إسهام هذه الأغذية الصناعية في تدمير المناخ (8). بتنا نعلم أن تقليص استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب الصناعية من قبل السكان الميسورين أو الذين يتمتعون بتغذية جيدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات المناخية المرتبطة بالتغذية. قد يصل هذا الخفض إلى% 75، بحسب فريق بحث من جامعة أكسفورد (9). كما أن للاستعاضة عن الأطعمة ذات الأصل الحيواني بالبقوليات والجوز والفواكه والخضروات أيضًا مزايا صحية مهمة: خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وانخفاض الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالتغذية.
ينبغي رغم ذلك عدم بخس هذه التغييرات أو اختزالها في سلوك فردي. إننا ننتج ونستهلك جماعيا طعاما وطاقة أكثر من اللازم. إن أهداف الشركات الكبرى – التي تضر بالمصلحة العامة بواسطة تقنيات التسويق والضغط السياسي والاتفاقات التجارية – تقود إلى الإنتاج والاستهلاك المفرطين. (انظر الإطار حول خاليسكو). يعتمد النظام التجاري العالمي على مزيد من الاستهلاك والتحفيز والنمو، ويعزز هذه الميولات. تمثل الانبعاثات الناجمة اليوم عن إنتاج ونقل السلع والخدمات المُصَدَّرَة والمُسْتَوْرَّدَة، حسب منظمة التجارة العالمية، ما بين 20% إلى 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتصل النسبة في حالة الفواكه والخضروات إلى 36% (10). وتوضح جيدا طريقة وصول لحوم البقر إلى الأسر الصينية المشكلة (انظر الرسم البياني).
لنعتبر السكر مثالا. بينما أوصت السلطات المناخية البريطانية بخفض استهلاك اللحوم ومنتجات الحليب بنسبة 20% بحلول العام 2030، وبخفض استهلاك اللحوم بنسبة 35% بحلول العام 2050، بات السكر الآن هو الذي يلفت الانتباه (11). تتجاوز كمية السكر التي تنتجها المملكة المتحدة حاجات سكانها بكثير. ولهذا الإنتاج كلفة “مناخية” مرتبطة باستخدام البالغ للأراضي والمياه وضياع التربة السطحية وتدهور التنوع البيولوجي وسوء توجيه الإعانات. وإن الكلفة الصحية بطبيعة الحال مثيرة للقلق أيضا، إذ أن ثلثا المجتمع البريطاني يعانيان من وزن زائد أو من سمنة، لكن البلد يستورد زهاء ضعفي كمية السكر التي ينتج بشكل زائد، ما يولد فاتورة مناخية أعلى (12). ليس طلب المستهلكين دافع هذا الاستهلاك، بل طمع الشركات الكبرى. السكر مكون غذائي رخيص يرفع كمية المبيعات، خاصة في شكل أطعمة فائقة التصنيع. وتُدمج الواردات في العديد من اتفاقات التبادل الحر التي تبرمها المملكة المتحدة لدعم مصالح الشركات الكبرى لا مصالح المواطن. وباتت مجموعات بريطانية تطالب بإعادة هيكلة تامة للقطاع، بما في ذلك إعادة تحويل إعانات السكر لجعل الفواكه والخضروات في المتناول أكثر.
فرصة للتحرك
كما أكدنا من قبل، لا يمكن، رغم أهمية العمل الفردي، اختزال المشكلة في الأفراد ولا تحميلهم المسؤولية. منطقي تمامًا تقليص الواردات في البلدان حيث تُستهلك اللحوم الصناعية ومنتجات الحليب والأغذية غير الضرورية بإفراط مع إضفاء طابع ايكولوجي أكبر على أنظمة الإنتاج. ويجب أن نجد وسائل القضاء على الشركات الكبرى المسببة لكل هذه الأضرار.
يستلزم هذا تغييرات سياسية جذرية وضغطاً منظما من جانب الحركات الاجتماعية. من حسن الحظ أن وعي الحاجة إلى إجراء تغييرات عميقة عبر عمل جماعي تنامى منذ أن أصبح السكان عرضة مباشر ة لآثار اختلال المناخ.
تم فعلاً تطوير جملة إجراءات ملموسة من قبل الناشطين وفرق البحث ويجب تسريعها بكل استعجال:
- إلغاء تبذير الطعام، مصدر الانبعاثات الرئيس.
- تقليص فرط الاستهلاك في بلدان قليلة، سواء اللحوم الصناعية ومنتجات الحليب أو الأطعمة الزائدة عن الحاجة (فواكه وخضر خارج موسمها، والمنتجات الفاخرة مثل التوت والحلويات، إلخ). يمكن للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الأدوات الضريبية أن تقوم بدور، وكذلك تدابير قوية يتخذها قطاع توزيع المواد الغذائية. ويجب، فضلا عن ذلك، وقف أو إلغاء الاتفاقات التجارية التي تعزز خطط زيادة العرض، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور.
- خفض الإنتاج الصناعي للحوم ومنتجات الحليب في أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا عبر تدابير صارمة مثل تقليص القطيع.
- مساعدة السكان الزراعيين على الاستغناء عن الأسمدة الكيماوية ومنع تربية المواشي في البيئات المغلقة التي تولد كميات هائلة من أكسيد الآزوت والميثان.
- إعادة النظر في نظام توزيع المواد الغذائية. يجب إعادة تنظيم تجارة الأغذية بالتقسيط في المدن بحيث تُوزع المتاجر والأسواق بالتساوي وتعرض أطعمة صحية بدلا من المنتجات المصنعة جدا. علينا أيضاً القيام بتخطيط المناطق أو غيرها من السياسات العامة للحد من وجود الشركات الكبرى وحماية البيع والتعاونيات المحليين. إننا بحاجة إلى تحسين التنظيم الاجتماعي لتوزيع الأغذية. بات البعض يسعى إلى تحقيق ذلك بإنشاء أنظمة ضمان اجتماعي غذائي، وبالنضال من أجل الحصول على تراخيص محلية وحمايات اجتماعية وطنية لتجارة الشوارع، وبمحاولة تعزيز الأسواق العامة برقابة على الأسعار والإعانات والبنية التحتية العامة. لا يزال ثمة الكثير مما يجب عمله في هذا المجال.
- إلغاء التشريعات والقوانين المضرة بوحدات الإنتاج الغذائي المحلي وإبدالها بسياسات تدعم أنظمة الإنتاج الفلاحية والتسويق الزراعي البيئي.
- أخيرا، علينا أن نضع حدا لعمليات الاستيلاء على الأراضي والمياه التي تجري في صمت عبر جميع أنحاء العالم بهدف زيادة إنتاج الزراعات الزراعية الأحادية للتصدير (13). علينا أيضاً دعم حشد الحركات الاجتماعية الواسعة، من الأرجنتين إلى أريزونا ومن الكاميرون إلى فرنسا، للحفاظ على التحكم الاجتماعي في الأراضي والمياه باعتبارها ممتلكات مشتركة تعود إلى السكان في أراضيهم، وليس كسلع يمكن استغلالها من أجل مصلحة بعض الأفراد (14).
باختصار، إننا في حاجة إلى المزيد من الأنظمة العمومية والعمل الجماعي والاقتصاديات الجديدة لتحقيق العدالة التي يريدها الناس. ولكن يتوجب علينا التحرك بسرعة. لن يتم القضاء على الشركات ومجرمي المناخ الآخرين ما لم ندفع الأمور قُدُماً.
كيف تعزز التجارة الحرة أنماط الاستهلاك المدمرة للمجتمعات القروية
لنتأمل كيف تجري الأمور في المجتمعات المحيطة بإلـ غرولو El Grullo ، في ولاية خاليسكو المكسيكية، مثالا ضمن أمثلة عديدة. قبل بداية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (ALENA) في عام 1994، كانت الأراضي تدار بشكل جماعي، حيث تمارس الجماعات الفلاحية مزيجا من الزراعات المعيشية التقليدية ورعي الماشية في غابات التلال. كان الناس يستفيدون من الماء والأرض والغذاء. ويباع فائض الذرة والجبن والمواد الغذائية الأخرى في المدينة للحصول على مداخيل.
ثم جاءت اتفاقية ألينا ALENA . خسر الناس أسواق الذرة المحلية، بعد أن سحقتها الواردات الأمريكية الرخيصة والمدعومة. أطلقت حكومة المكسيك حملة لتشجيع الناس على الانتقال إلى انتاج وفق عقود للبطاطس في زراعة أحادية ومحاصيل أخرى لشركات الوجبات السريعة. هكذا بدأت دورة الديون واستخدام المواد الكيميائية وإزالة الغابات وإضعاف تحكم السكان الجماعي في الأراضي.
اليوم، اُفقرت المجتمعات أكثر من أي وقت مضى ودُمرت الأراضي. استولت عصابات الجريمة المنظمة والشركات الكبرى على الأراضي والإنتاج، مركزةً على إنتاج الأغاف (التكيلا) على نطاق واسع ومحاصيل التصدير المُدمرة بيئيًا واجتماعيًا، مثل الأفوكادو والتوت والعنب الموجهة بشكل أساسي إلى المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة وكندا. دُمرت الأنظمة الغذائية المزدهرة في خاليسكو لإفساح المجال لنظام الإنتاج والاستهلاك القائم على أرباح الشركات.
لن يُعالج هذا الوضع بجعل الكروم أكثر فعالية أو أكثر استدامة. لا علاج إلا باستعادة جماعات السكان السيطرة على أراضيها وتخلي المستهلكين/ات في الولايات المتحدة وكندا عن العنب المستورد.
ترجمة: وحيد عسري
تُرجم هذا المقال عن الفرنسية. الرابط الأصلي للمقال: هنا
جيم فوغل Jegim Vogel و جايسون هيكل Jason Hickel ،” Is green growth happening? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO2–GDP decoupling in high-income countries “، مجلة The Lancet ، شتنبر 2023:
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00174-2/fulltext
(2) بخصوص هذا الموضوع، أنظر العروض الممتازة لـ ” Beyond Growth 2023 ” بروكسيل 15 ـ 17 ماي 2023 : https://www.beyond-growth-2023.eu.
(3) كاثريت إيفانوفيتش و” Future warming from global food consumption ” مجلة Nature Climate Change، 6 مارس 2023 : https://www.nature.com/articles/s41558-023-01605-8.
منظمة Berkeley Earth ” September 2023 temperature update ” : https://berkeleyearth.org/september-2023-temperature-update/
(4) البنك العالمي ،” Food finance architecture: Financing a healthy, equitable, and sustainable food system “، 23 شتنبر 2021 :
(5) تجدر الإشارة إلى أن مصطلح “محايد للكربون” سيتم حظره على ملصقات المنتجات (ولكن ليس على الخدمات مثل تذاكر الطائرة) في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2026. أنظر نيكولاس كيرمايور Nikolaus Kurmayer ، ” EU reaches deal banning climate-neutral product claim “، 21 شتنبر 2023 :
(6) على سبيل المثال، تعترف شركة الحلويات الأمريكية العملاقة Mars Inc بأنها ستحتاج إلى تعويض ما لا يقل عن 20% من انبعاثاتها للوصول إلى صافي الصفر. Mars ،” Net zero road map ” شتنبر 2023 :
https://www.mars.com/sites/g/files/jydpyr316/files/2023-09/Mars%20Net%20Zero%20Roadmap%202050_2.pdf
(7) أليستر غراي Alistair Gray، ” Nestlé says less than half of its mainstream food and drinks are considered ‘healthy’ ” فاينانشل تايمز Financial Times ، 21 مارس 2023 :
https://www.ft.com/content/8d42f7e8-72a6-4d85-9990-ad2a2cd0da21
(8) أنظر ملخص Physicians for Responsible Medicine، 29 أكتوبر 2023 :
https://www.pcrm.org/good-nutrition/vegan-diet-environment
(9) تعكس هذه النتائج الأنظمة الغذائية البريطانية. أنظر داميان كارينغتون،” Vegan diet massively cuts environmental damage, study shows.” الغارديان the guardian ، 20 يوليوز 2023 : https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/20/vegan-diet-cuts-environmental-damage-climate-heating-emissions-study نُشرت الدراسة نفسها في مجلة Nature Food في 20 يوليوز 2023: https://www.nature.com/articles/s43016-023-00795-w
(10) المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للبيئة، ” Field to fork: global food miles generate nearly 20% of all CO2 emissions from food “، 25 يناير 2023 : https://environment.ec.europa.eu/news/field-fork-global-food-miles-generate-nearly-20-all-co2-emissions-food-2023-01-25_en
(11) أوليفر موريسون ،” Sugar: the next ingredient set to come under fire for its climate impact?” موقع Food Navigator ، 23 أبريل 2021 https://www.foodnavigator.com/Article/2021/04/23/Sugar-the-next-ingredient-set-to-come-under-fire-for-its-climate-impact
(12) جايمس تابر James Tapper، ” Cap UK’s sugar supply to fight obesity, say campaigners “، الغارديان The Guardian ، 28 أكتوبر 2023: https://www.theguardian.com/society/2023/oct/28/cap-uks-sugar-supply-to-fight-obesity-say-campaigners
(13) أنظر أداة تتبع GRAIN : https://farmlandgrab.org.
(14) GRAIN، ” L’accaparement de l’eau par l’industrie alimentaire mondiale assoiffe les communautés locales “، 21 شتنبر 2023 : https://grain.org/e/7041
