مَهّدَ إصدَار القانون المُتَعلّق بالبُذور والشّتلات والمُستنبَطات النباتية لانتمَاء تونس للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية[1] سنة 2003، وكأنّ القانون صِيغَ بشكل يتوافق تمامًا مع مصالح الشركات المنتجة للبذور، كما يُلغي في الوقت نفسه حقوق منتجي الغذاء والمورُوث الجِيني الذي راكمَته أجيال من المزارعين عبر انتقاء بذور متوائمة مع مختلف ظروف الإنتاج. إن خصخَصة الكائنات الحية من أصناف نباتية وبُذور عزّز هشاشة صغار المنتجين. وفي الوقت ذاته تمّ توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الأسواق الخارجية.
الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية
تأسّس الاتّحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية سنة 1961، إثر معاهدة وُقِّعت سنة 1961، وهو منظمة خارج منظومة الأمم المتحدة[2]، ويقع مقرّها بسويسرا. تمّت مراجعة المعاهدة سنوات 1972 و1978 و1991. يُشير الانضمام لهذا الاتحاد بالسّنة التي تمت خلالها مراجعة المعاهدة[3]، وتنتمي تونس لمعاهدة سنة 1991. أسّسَت المنظمة المذكورة 12 شركة أوروبية تعمل على انتقاء البذور. وحتى العام 1990، لم يضمّ هذا الاتّحاد أكثر من 19 بلدًا. لكن تأسيس منظمة التجارة العالمية فَرضَ على الدول المنتمية لها إدراج الملكية الفكرية للأصناف النباتية ضمن منظومَاتها القانونية الوطنية. هذا وقد فرضَت اتّفاقيات التجارة مع الاتّحاد الأوروبي أو اليابان أو الولايات المتحدة أو الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة[4] على العديد من البلدان الانضمام لهذا الاتّحاد. ومن الملاحظ أن تُونس انضمّت لهذا الاتحاد إثر توقيعِها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. في الواقع يُشكّل هذا الاتحاد مجموعة ضغط للدّفاع عن مصالح الشركات المنتجة للبذور.
وقد ضمّ هذا الاتحاد سنة 2024، 77 بلدًا ( انظر الرسم 1). وحين نُدقّق في هذا الرسم، فإننا نلاحظ أنّ تونس والمغرب ومصر هي البلدان العربية الإفريقية الوحيدة المنتمية لهذا الاتحاد، وهي البلدان الأكثر ليبرالية على المستوى الاقتصادي بالمنطقة.
يَتعَارَض الانتماء للاتحاد الدّولي لحماية الأصناف النباتية مع اتفاقية التنوّع البيولوجي للأمم المتحدة لسنة 1992 (لم تُوقع الولايات المتّحدة هذه الاتفاقية) والتي تَعترف بحقوق الفلاحين في استعمال بذورهم، وكذلك إعلان الأمم المتحدة المتعلّق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية لسنة 2018. ورغم مصادقة تونس على هذه الاتّفاقيات الدولية في إطار منظومة الأمم المتحدة، إلاّ أنّ قانون 1999 لايزال ساري المفعول. لذلك يظهر جليّا بأن انضمام تونس للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتيّة هو السبب الأصلي وراء منع تداول البذور المحليّة القابلة لإعادة الغراسة من دون مقابل (حقوق الملكية)، والمستفيدين من انتماء تونس لهذه المنظومة هم أصحاب الشركات المُتاجِرة بالبذور رغم عدم مساهمتهم في تطويرها أو إنتاجها[5].
سياسات الإنتاج الفلاحي والتصدير
تناوَلت عديد الكتابات هذه المسألة. ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن تصدير المنتجات الفلاحية ليس بجديد علينا. خلال التواجد الروماني في تونس كان البلد يُصنّف بوصفه “مطمورة روما” للقمح. اعتَنَى الرومان بزراعة القمح، كما اهتمّوا بغراسة الزيتون، وكان إنتاجهم موجَّها للاستجابة لاحتياجاتهم من القمح وزيت الزيتون. تُبيّن بقايا آثار معاصِر الزيتون أهمية هذه الزراعة، وهي منتشرة كثيرا في المواقع الأثرية الرومانية. خلال العصور الوسطى، تمّ استغلال بعض الموانئ لتصدير القمح إلى فرنسا خصوصا[6]. ومن المنتوجات الفلاحيّة أو الطبيعيّة التي كانت تُصدَّر من تونس يمكن أن نذكر، إلى جانب القمح، لحاء أشجار الفِلّين، التي كانت تُستَعمَل لدبغ الجلود والصّوف ونباتات أخرى مثل الذّرو (كان يستعمل لمزجه بأوراق نبتة أخرى تستعمل في الدباغة[7]) والحَلْفَاء. لا يجب أن ننسى تصدير المُرجان من طبرقة على مدى قرون، وقد استغلّه الإيطاليون حتى العام 1741، حين تم استرجاع جزيرة طبرقة[8]. أمّا عن تجارة القوافل العابرة للصحراء، والتي كانت تربط تونس بغْدَامس (ليبيا) وعمق الصحراء جنوبا، فكانت تتميز باستيراد مواد طبيعية كالعاج أو الذهب وتصدير مواد يحتاجها الصحراويون مثل الشّاشيَّة أو الأقمشة الصوفية أو الحرير[9].
بعد الاحتلال الفرنسي، حاول الفرنسيون محاكاة الرومان في استغلال الأراضي، فاتّجَهوا لإنتاج القمح وغراسة الزيتون خصوصا في منطقة صفاقس (وسط شرق البلاد)، كما سعُوا إلى تنويع الغراسات من أجل توفير احتياجَات السوق الفرنسية مثل القوارِص والباكورَات وبعض المنتجات الأخرى التي اختفت بعد مغادرتهم. أما بالنسبة للعنَب، فقد قام صغار الفلاحين من أصل إيطالي (خصوصا الصّقليّون) بغرسه في ضيعات صغيرة[10]، بينما زرع الفرنسيون مساحات كبيرة من أجل إنتاج الخَمر أساسا. وبالنسبة للبذور فقد جلب الإيطاليون مَشاتل عنب من قُرَاهم، مثل جزيرة بانتلاَريّا[11]. هذا وقد جَلبَ الفرنسيون عديد الأصناف من العنب والأشجار المثمرة، وأنشأوا حدائق لتتأقلَم الأشجار مع مناخ بلادنا، وضاع الكثير منها وبقي البعض الآخر مثل أشجار الزيتون الموجودة حاليا بمعهد العلوم التطبيقية بتونس[12].
لم تتوجّه “الدولة الوطنية” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي منذ خروج الاستعمار، وكانت سياسات الإنتاج تسعى إلى تصدير فائض الإنتاج، على الأقلّ في المنتوجات التي تُحقّق فائضا على حاجة السوق الدّاخلي، مثل التُّمور والقوارص وزيت الزيتون. منذ تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، أصبح التوجّه أكثر وضوحا، إذ تمّ إعطاء الأولوية للفلاحة التصديرية، مع تركيز الخطاب الرسمي على ضرورة الزيادة في الإنتاج وتصدير المَنتوجات.
بالنظر إلى تفاصيل المواد المصدَّرة، نلاحظ أنّ تونس تُصَدِّر منتوجات ذات استهلاك مكثّف للمياه مثل البطّيخ الأحمر والطماطم المُجفَّفة والرمّان والقوارص.[13]كما يُوجَد توجّه نحو إنتاج موادّ غير مألوفة في عادات الاستهلاك المحلّية، مثل الفراولة (framboise)[14] والتوت الأزرق (myrtille)[15]، وهي زراعات موجَّهة أساسا للأسواق الخارجية، في حين أنّ حاجياتنا ذات طبيعة مغايرة. في هذا السياق يُبين الرسم الموالي (رسم 2) حجم كميات زيت الزيتون المُصدَّرة مقارنة بالكميات المُستهلكة محليا، إذ تبلغ الكميات المُصدَّرة عشرة أضعاف الكميات المستهلكة.
ديناميات المقاومة
من المهمّ التّذكير بأن عاداتنا الغذائية تغيّرت كثيرًا مقارنة بالأزمنة الماضية[16]. ورغم محافظتنا على استهلاك الخبز وزيت الزيتون، إلاّ أنّ تركيبة الخبز تغيّرت كثيرًا، خصوصًا إثر انتشار زراعة القمح الليّن منذ دخول الاستعمار الفرنسي. في السابق كان التونسيّون يستهلكون الذرة (millet) والشعير والفول والعديد من الخضر، سواء أكانت مزروعة أو من النباتات الطبيعية. أمّا بالنسبة للغلال، فقد كان للتين الشوكي والتين المجفّف دورٌ هامّ في غذاء التونسيين، خصوصا الفقراء منهم[17]. وعلى تخوم الصحراء والواحات، كانت التّمور وجبَة أساسية لغذاء السكان على مدار السنة[18].
حين نتنَاوَل المسائل المتعلّقة بالبذور لا يجب أن ننسى أنه تمّ إدخال العديد منها في حقب تاريخية مختلفة[19]، لكن الفرق الأساسي بين هذه البذور وتلك التي يتمّ الترويج لها حاليا، أن الأولى قابلة لإعادة الإنبات والانتقاء دون مقابل، في حين أنّ أغلب البذور المُروَّجة حاليا هجينة وغير قابلة للزراعة مرّة أخرى، بما يعني ارتهاننَا للشركات المنتِجَة للبذور.
منذ بضع سنوات، وخصوصا بعد سنة 2011، شهدنا ظهور العديد من الحركات الاجتماعية المتمركزة حول الحقّ في الأرض، أو الأعلاف، أو استغلال الموارد المائية[20]. ومع نشوء الاهتمام بالزراعة المستدامة (permaculture) أو بالفلاحة البيئية (agroécologie) شهدنا موجة من البحث والعودة للبذور المحلية وُوجِهت بالصّدّ من قبل السلطة، حيث تم منع العديد من التظاهرات التي يقع فيها تبادل أو شراء بذور محلية. ولا زال الطريق طويلا أمام تطوير بدائل للفلاحة الرسمية المُستنزفة للموارد، مثل بلوَرَة نماذج زراعيّة مقاومة للجَفاف وندرة المياه، والاهتمام بالزّرَاعات العَلَفيّة والأشجار المثمرة بالاعتماد على موارد طبيعية محلّية. كما نحتاج إلى معرفة أكبر لأنماط الإنتاج التقليدية القابلة للتطوير والتي تعتمد على تنوّع الغراسات وتنوّع الأصناف المزروعة بنفس الحقل. كما أنّ الخلط المعرفي بين أنماط زراعية مختلفة لا زَال شائعا، مثل الالتباس القائم بين “الفلاحة البيولوجية” و”الزراعة المستدامة”، حيث أن الأولى لا تعتمد وجوبًا على البذور المحلية ويمكن أن تكون موجَّهة للأسواق الخارجية مثلما هو الحال الآن، بينما تُحاول الزراعة المستدامة محاكاة الطبيعة وتوفير إنتاج جيّد يعتمد على البذور المحلية.
على سبيل الخلاصة
ركّزنا في هذا المقال على مسألة البذور في علاقتها بالسيادة الغذائية، وحاولنا التوضيح بأنّنا وصلنا إلى وضعية الارتهان للشركات المنتجة للبذور. لكن لا يمكن تناول القضايا المتعلقة بالسيادة الغذائية من دون تناول مسائل مهمّة مثل الولوج للأرض أو توجيه الموارد المائية المُتاحة لإنتاج ما نحتاجه من الغذاء وليس للزراعات الصناعية أو الموجّهة للتصدير مثل ما يحدث حاليا[21].
لا يتواءم نمط الإنتاج الفلاحي الاستخراجي (extractiviste) أو التجاري (agribusiness) مع الإمكانيات الطبيعية للبلاد، خصوصا في ظل التغيّرات المناخية الحالية والندرة الطبيعية لمواردنا المائية، بغضّ النظر عن توجّهها نحو الإنخفاض بسبب تغيّر المناخ. ومثل ما نعايِنه في أكثر من مكان، فإنّ الهجرات المناخية من شأنها أن تتزايد باطّراد، حين تنعدم أسباب الحياة في حالة نضوب المياه واستمرار الجفاف لسنوات. إن التوجّهات الحالية للفلاحة والتي لا تأخذ بالاعتبار حاجياتنا في غذاء كافٍ وذي نوعيّة جيّدة، ولا الحقوق التاريخية للمنتجين، ليست مستدامة وتَرهن حقوق الأجيال القادمة.
بِتغيير أنماط الاستهلاك ظهرت عوارض مَرضيّة لم تكن معهودة، أو كانت مقصورة على فئات قليلة العدد. من هذه الظواهر تكاثر الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، خصوصا من الأطفال، مع ما يتبَعها من زيادة المصابين بمرض السكري. أضحى تغيّر أنماط الاستهلاك مشكلة للصحة العمومية، ولا توجد للأسف توجّهات تثقيفية حول ضرورة العودة إلى أنماط الاستهلاك التقليدية التي تعتمد على الخضر والغلال الفَصليّة واستهلاك مواد غير صناعية أو مُحتفظ بها بطريقة غير ضارة. كما أن الاستعمال المفرط للمبيدات (ومنها مبيدات مُحجَّرة ببلد المنشإ) أدّى إلى انتشار أمراض السرطان التي تُصيب بشكل مكثّف العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي من سكّان الريف.
في المحصّلة، وجب علينا مراجعة التشريعات المنظّمة للبذور والسّمَاح بتداول بذور غير مهجّنة قادرة على الصّمود في مواجهة التغيرات المناخية والآفات المستجدّة مثل الحشرات العابرة للحدود والكائنات الدخيلة الغازية (الحشرة القرمزية، سوسة النخيل الحمراء). من شأن تطوير بدائل للفلاحة الاستخراجية، خصوصا الزراعة الإيكولوجية، بالاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية ودمج بعض النباتات الغابية (أشجار وشجيرات أو حتى أعشاب علفية أو طبية أو مُغطِّية للتربة couvre-sol) أن يساهم في توفير أغذية ذات نوعية جيّدة من شأنها الحفاظ على صحة المنتجين والمستهلكين والرأسمال الطبيعي (التربة والمياه). لازال المسار طويلا، لكن بتكثيف التكوين والتثقيف والتجريب يمكن لنا أن نُبلور نماذج محلية للانتاج، بالاعتماد على المهارات التقليدية والمعارف العلمية الحديثة.
في الختام وجب التنبيه إلى غياب التقاطع بين عالمي المنتجين الصغار ومؤسسات البحث، في حين أنّ البحث عن حلول وبدائل للقضايا المطروحة أعلاه من مشمولات الباحثين، ومن واجبنا إيجاد قنوات تواصل وعمل بين هذين المحيطَين. كما أن هذا التوازي غير موجود في عديد البلدان، بل وهناك العديد من الأكاديميين ومؤسسات البحث التي تسعى لتطوير بدائل لمنظومات الإنتاج المهيمنة التي لها آثار سلبية، إن لم نَقل مدمِّرة للانسان والبيئة.
محسن كلبوسي – تونس
- المقال أعلاه هو الثاني حول إنتاج الغذاء في تونس. لقراءة المقال الأول: اضغط\ي هنا
- للرجوع إلى المصدر الأصلي للمقال: اضغط\ ي هنا
المراجع:
[1] UPOV, Union pour la Protection des Obtentions Végétales.
[2] المعلومات الواردة في المقال مستوحات من موقع ويكيبيديا، إلاّ إذا وقعت الإشارة إلى مصادر أخرى. أنظر:
[3] UPOV 61, UPOV 78, UPOV 91
[4] منظمة تضم حاليا أربعة دول هي النرويج وسويسرا وإسلندا والليشتنشتاين.
[5] https://grain.org/fr/article/6922-a-qui-profite-l-upov
[6] Peyssonnel J. A., 1838. Relation d’un voyage sur les côtes de Barbarie, fait par ordre du roi, en 1724 et 1725 par Jean André Peyssonnel. Publiés par M. Dureau de la Malle. Tome I, Librairie de Gide, Paris, 485 p.
[7] Verry F., 1900. De Hammamet à Kelibia. Aperçu agricole. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 16 : 22-54
[8] Gourdin P., 2008. Tabarka. Histoire et archéologie d’un préside espagnol et d’un comptoir génois en terre africaine (XVe-XVIIIe siècle). Ecole Française de Rome.
[9] Pujat, 1907. Note sur le commerce caravanier dans le sud de la Régence. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 45 : 549-554
Rebillet Cdt, 1895. Les relations commerciales de la Tunisie avec le Sahara et le Soudan. Impr. Berger-Levrault et Cie, Nancy, 112 p.
[10] Ficaya P., 1931. Le peuplement italien en Tunisie. Thèse pour le doctorat présentée le 9 juin 1931, Presses Modernes, Paris, 108 p.
[11] Minangoin N., 1905. Etude sur les cépages tunisiens. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 36 : 353-392
[12] Guillochon M. L., 1909. Sur les collections botaniques du Jardin d’essais de Tunis. Bulletin de la Société Botanique de France, 56 (9) : 74-82
Anonyme, 1915. Jardins d’essais du centre et du sud. Jardin de Kairouan. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 84 : 187-190
Vialas M., 1924. La collection de vignes de l’Ecole coloniale d’Agriculture de Tunis. Notes sur la valeur culturale des cépages représentés. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 118 : 385-455
[13] يمكن الحصول على معطيات كمية حول الكميات المصدّرة من المنتوجات الفلاحية من المصادر الرسمية (وزارة الفلاحة، المعهد الوطني للإحصاء…).
[14] http://www.africagreenmagazine.com/2020/08/tunisie-une-recolte-de-129-tonnes-de.html
[15] https://lapresse.tn/2025/08/17/le-bleuet-tunisien-conquiert-linde-et-singapour-les-fruits-locaux-seduisent-de-tripoli-a-new-delhi/
[16] Pellissier E., 1853. Description de la régence de Tunis. Impr. Impériale, Paris, 455 p.
Shaw M. D., 1743. Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant. T. I, 414 p.
[17] انظر المرجعين السابقين
[18] Largeau V., 1879. Le pays de Rirha, Ouargla. Voyage à Rhadamès. Hachette, Paris, 413 p.
[19] يمكن العودة للمراجع التالية لمعرفة بعض التفاصيل : Despois، مرجع سابق
Romain, 1901. Notes sur l’histoire de l’horticulture en Tunisie. Revue tunisienne, 6: 463-465
[20] انظر مثلا :
[21] يمكن العودة لهذه الدراسة القيّمة : وسيم العبيدي وليلى الرياحي، 2019. غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا. تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية. تونس، 200 ص