مدخل
يواجه صغار الفلاحين في المغرب تحديات عديدة تعيق سيادتهم على مواردهم الطبيعية ونجاحهم المالي. وتتمثل بعض هذه التحديات في محدودية الوصول إلى الائتمان، ونقص الإفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونُظم الري غير الملائمة، و”الدعم الحكومي” غير الكافي. كما تشكل الأزمة البيئية والتغيرات المناخية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، تهديدًا كبيرا لسبل عيش صغار المزارعين. تزيد التكلفة المرتفعة للمدخلات، مثل الأسمدة والبذور والمبيدات، من تفاقم التحديات. كما يتعذر على صغار الفلاحين ولوج أسواق تتيح أسعارا عادلة لمنتجاتهم. نتيجة لذلك، يكافح صغار المزارعين في المغرب بمشقة لكسب لقمة العيش، ما يؤثر على نوعية حياتهم ووضعهم الاجتماعي.
ارتفعت الديون الزراعية في المغرب بمعدل 5.5٪ في الفترة من 2010 إلى 2018. ويشكل الدين لدى صغار الفلاحين نسبة كبيرة ضمن هذه الديون.
يمثل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وقلة الدخل، أحد الأسباب لتراكم ديون صغار الفلاحين في المغرب. اذ ورد في تقرير للبنك الدولي عن حالة المغرب، ”أن الضغط الديموغرافي، والتقلبات المناخية، وعدم الاستفادة الكافية من الأراضي الزراعية وعدم وجود سياسات داعمة للفلاحة، هي أسباب أخرى تساهم في زيادة ديون الفلاحين”(1)، و وفقاً لتقرير آخر صادر عن المؤسسة ذاتها، ارتفعت الديون الزراعية في المغرب بمعدل 5.5٪ في الفترة من 2010 إلى 2018 (2). ويشكل الدين لدى صغار الفلاحين نسبة كبيرة ضمن هذه الديون. و في تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بعنوان “الفلاحون الصغار والديون: مشاكل وحلول”، يوضح أن أكثر من 60٪ من الفلاحين الصغار يعانون من المشاكل المالية والديون.
1 -القروض تثقل كاهل صغار الفلاحين: بحث ميداني منطقة اللوكوس شمال المغرب
القروض الصغرى وسيلة تمويل لفرد أو لعائلة لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي، وهي عبارة عن سلفات صغيرة قصيرة الأمد، لتمويل أعمال ومشاريع صغيرة. تمنح هذه القروض بأعباء ثقيلة على الفلاحين الصغار. فمعدلات الفائدة غالبًا ما تكون مرتفعة، ما يزيد عبء الديون هذا، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين والمجتمعات المحلية.
ثمة صعوبات كثيرة في معرفة أوضاع صغار الفلاحين الفعلية، ويعزى هذا الى غياب و/أو ضعف أدوات نضال خاصة بهم من شأنها القيام بهذه المهمة. وفي المقابل، يمتلك كبار المزارعين الرأسماليين هيئات منظمة يستعملونها في الحفاظ على مصالحهم الطبقية. لا يقدم البحث في التقارير الرسمية والتحقيقات الصحفية عن وضع صغار الفلاحين-ات، صورة مكتملة، لأن تلك التقارير تهتم بشكل أساسي بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية (ميزان الأداءات، الميزان التجاري، المديونية… الخ)، فلم يكن ثمة من غنى عن التوجه رأسا نحو الفلاح الصغير، وإنجاز بحث ميداني معه.
شمل البحث منطقة اللوكوس بشمال المغرب، وهي عبارة عن مجال ترابي خصيب مساحته 250.600 هكتار. يستغل أغلب الفلاحين الصغار في المنطقة أراضي لا تتجاوز مساحتها 3 هكتارات، أغلبيتها أراضي جماعية. وتعيش المنطقة على وقع الصراعات حول تملك الأراضي بين كبار الفلاحين والفلاحين الصغار ( ذوو الحقوق)، إذ تفجرت في المنطقة جملة نضالات لاسترجاع الاراضي التي يجري امتلاكها عن طريق التحايل على القانون المنظم للأراضي السلالية. منها نضال سكان دوار أولاد اعكيل بمولاي بوسلهام، ودوار عين اعبيج، ودواوير القواسمة وأولاد الغماري بزوادة. وقد سجل سعر بيع الارض ارتفاعا كبيرا ما بين 500 ألف درهم للهكتار الواحد (حوالي 52 ألف إلى 62 ألف دولار أمريكي) وعند الكراء ما بين12 ألف درهم و 15 ألف درهم للهكتار الواحد في السنة(3).
كانت هناك معيقات في البحث الميداني بفعل عدة عوامل متداخلة،. وقد صعبت هذه المعيقات التواصل مع الفلاح الصغير، وحدَّت من عدد المستجوَبين. حاولنا البحث في صفوف النساء واستجوابهن لكننا لم نسطع ذلك بحكم النزعة المحافظة في منطقة البحث.
2-1 شهادات من منطقة اللوكوس: آثار القروض على صغار الفلاحين
الشهادة الأولى: المكان، العوامرة سيدي علال الشريف
”الاسم حفيظ بنعيسى، متزوج و أب لأربع أطفال، فلاح صغير بمنطقة اللوكوس”. عند سؤال حفيظ عن مساحة الأرض التي يمتلكها أجاب بقول: ”مساحة أرضي الزراعية تبلغ حوالي 3 هكتار”. وردا على سؤال ما إن كانت عليه ديون أجاب بـقول ـ” نعم، علي دين بمبلغ 50,000 درهم. وقد قمت بالاقتراض بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقدمت بطلب لإعادة جدولة ديوني إلى البنك الزراعي المحلي لكن دون جدوى”. و عند سؤال حفيظ عن معدلات الانتاج السنوي لأرضه، أجاب بأنها ”تتراوح بين نصف طن وطن واحد من المحاصيل المختلفة، مثل الحبوب والخضروات. قمنا بسؤال حفيظ هل هناك تنظيم فلاحي في المنطقة، و هل ينتمي بدوره لأي تنظيم معني بالدفاع عن حقوق الفلاحين؟ ليجيب بــ” نعم ، هناك تنظيمات في المنطقة تدافع عن الفلاحين الصغار، لكنني لست منتميا الى أي منها، و معظم الفلاحين الصغار الذين أعرفهم في منطقتنا لا ينتمون لهذه التنظيمات”
القروض الصغرى وسيلة تمويل لفرد أو لعائلة لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي، وهي عبارة عن سلفات صغيرة قصيرة الأمد
الشهادة الثانية: المكان، بوجديان بني دريس
“الاسم أحمد بن عمار، فلاح صغير بمنطقة اللوكوس. متزوج، وأب لأربعة أطفال. أمتلك أرضا تقدر مساحتها بـ 6 هكتار.”
عند سؤال أحمد ما إن كانت في ذمته ديون، في علاقة بفلاحته، أجاب بقول: ” نعم لدي دين قيمته42.000 درهم، و للأسف لم أستطع تسديده الديون في الأجل المحدد بسبب انخفاض أسعار المحاصيل و أزمة المياه ”. وبقصد التعرف أكثر على وضعية أحمد، لاسيما ما يتعلق بعسر السداد الذي يعاني منه، طرحنا عليه سؤال: هل قمت بالتواصل مع المؤسسة المالية التي اقترضت منها لإعادة جدولة الديون؟ يجيب أحمد ”نعم، قمت بالتواصل معهم لإعادة جدولة الديون وتقليل الأقساط الشهرية لكن للأسف، تم رفض طلبي لإعادة جدولة الديون بسبب قلة الضمانات التي أملكها. تسببت مشكلة الديون في تراكم الفوائد واضطررت للمزيد من الديون لتغطية نفقات المعيشة الأساسية(4).
2- ديون مياه السقي: معاناة الفلاحين مستمرة
مشكلة ديون مياه السقي من أبرز التحديات بوجه الفلاحين الصغار في منطقة اللوكوس، حيث يواجهون تكاليف مرتفعة لاستخدام المياه الزراعية. وعند العجز عن دفع تلك التكاليف، يضطرون إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتهم. وبالنظر إلى أن العائدات قد تكون محدودة، فإنهم غالبًا ما يواجهون صعوبة في سداد الديون في أجلها. وعند تراكم الديون، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية فيستعصي عليهم الاستمرار في مزاولة الزراعة. وتشكل المياه الزراعية أحد أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في المنطقة، حيث تعتمد الزراعة على الماء بشكل كبير. ما يجعل مشكلة ديون استخدام مياه السقي تؤثر بشكل كبير على الفلاحين الصغار في المنطقة(5).
شهادة حول اثار ديون مياه السقي:
العوامرة:
”تعيش عائلة الفلاح محمد، التي تقطن في أحد دواوير منطقة العوامرة شمال المغرب، على أرض زراعية. يعاني محمد وعائلته من مشكلة الديون المترتبة عن استخدامهم مياه السقي، والتي تعد مصدراً حيوياً للزراعة في المنطقة. يحكي محمد أنه قرر، قبل عدة سنوات، شراء بعض المعدات الزراعية الحديثة لتحسين إنتاجيته، وتقليل التكاليف العامة للزراعة. بيد أن هذه الاستثمارات تتطلب الكثير من المياه لتحقيق نمو المحاصيل المطلوب. وبالنظر إلى ارتفاع تكاليف مياه السقي، لم يتمكن محمد من تسديد فاتورة المياه البالغة 10,000 درهم. وبدأت الفوائد والغرامات تتراكم عليه بشكل كبير. يضيف محمد ”: مع انقطاع المياه، وفواتير المياه المتراكمة وغرامات التأخير، بدأت أعاني من الديون المتزايدة، والتي تجاوزت 20,000 درهم بمجرد أن تغيرت الشركة المصرفية المسؤولة عن جمع الفواتير وإدارة المياه في المنطقة. ومع تراكم الديون، صرت أشعر بالاستياء وبالقلق حيال المستقبل. هذه الأرض هي كل ما أملك للعيش انا وأسرتي، إن فقدتها لن يبقى لدي أي مصدر آخر للعيش. عندما سألنا محمد عن الخطوات التي قام بها الفلاحون الصغار في المنطقة لتجاوز هذا الوضع أجاب بقول: ”إن الفلاحين المتضررين من ديون السقي تقدموا بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع للحسم فيه وتدبيره بطريقة عادلة، إلا أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لم يلتفت إلى هذه المشاكل التي ستؤدي في حال استمرارها إلى تشريد عشرات العائلات بالمنطقة بأكملها وتعريض أهلها للضياع ولمصادرة الأراضي، و سيكون هذا الأمر سابقة في هذه المنطقة إذا ما تعرضت أراضي أولئك الفلاحين للحجز من طرف الجهات الدائنة(6).”
– خدعة تخفيف ديون صغار الفلاحين بالمغرب
فرض السياق الاقليمي المتفجر بالمنطقة سنة 2011 على الأنظمة السياسية عدة اجراءات في مواجهة الانتفاضات التي لم تستثن الأرياف والقرى. جرى في المغرب، بضغط حراك 20 فبراير، إعفاء عدد كبير من الفلاحين من قروض الماء وديون القرض الفلاحي أو تخفيفها، بعد حراك 20 فبراير عام2011.
شهدت منطقتي السراغنة و العطاوية عدة احتجاجات على ديون الماء بشكل أساسي، قابلتها الدولة بالتدخلات القمعية في البداية قبل ان يتم النظر في العديد من مطالب الفلاحين الصغار، وعلى رأسها إعادة جدولة ديونهم، بما فيها ديون ماء السقي، وإعفائهم من فوائد القروض الخاصة بذلك، إلى جانب إصلاح مجموعة من الطرق والمسالك التابعة لمكتب الحوز بمنطقتي الرحامنة وزمران، وإصلاح السواقي الترابية، وإحداث أخرى بديلة إسمنتية حتى تسهل عملية توصل الفلاحين بمياه السقي.
في الواقع لايزال عدد كبير من الفلاحين الصغار يعيشون في خضم أزمة الديون المتراكمة، ولا سيما خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي شهد ندرة و شح التساقطات المطرية، و تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الفلاحة، (غلاء المدخلات…).
يصعب على الفلاحين الصغار مواصلة نشاطهم في ظل هذه الظروف، ما يدفع قسما عريضا منهم الى الاستعانة بالقروض كخيار أولي .
2- تدابير حكومية في خدمة الملاكين الكبار
جوابا عن هذا الوضع، قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ”إن الحكومة وضعت برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين(7)”
ويرتكز هذا البرنامج، حسب جواب المسؤول الحكومي، على ثلاثة محاور رئيسة تهم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين لدى مجموعة القرض الفلاحي، والذي يتمحور حول تخصيص غلاف إضافي للقروض لتمويل استكمال إمداد السوق الوطنية، ومعالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة؛ وتمويل الاستثمارات المبتكرة الرامية إلى تجديد الموارد المائية.
خصص البرنامج الحكومي غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير درهم(8)، 60 % منه لجدولة الديون او الغاء جزء منها. وحين نستحضر أن الفلاحين المنخرطين في العملية التمويلية ينتمون في الأغلب إلى فئة الفلاحين الكبار وللشركات القوية المنتشرة في المجال الفلاحي، ندرك المسار الذي قد تتخذه الوجهة الخاصة بالتمويل والجدولة، وبالتالي فإذا أسقطنا عددا محدودا من متوسطي الفلاحين وصغارهم الذين لهم ديون منخفضة، سنجد أن الفئة المستفيدة من هذا الغلاف لن تخرج من دائرة الفلاحين الكبار، ما يجعل هذا الإجراء مجرد در رماد في العيون.
3 – مخطط المغرب الأخضر: ديون الفلاحين الصغار
مسألة ديون الفلاحين الصغار في المغرب من أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. وقد اعتمد مخطط المغرب الاخضر(9)، الذي يعتمد ”خطة حكومية لتطوير القطاع الفلاحي في المغرب”، على عدد من الإجراءات للتعامل مع هذه المسألة، من بينها اعفاء 80 ألف فلاح من ديونهم المستحقة لصالح مجموعة القرض الفلاحي و جدولة ديون زهاء 200 ألف فلاح مع رصد مبلغ مالي يقدر ب 5 مليارات درهم من القروض موزعة على 5 سنوات بمعدل مليار درهم في السنة. المستفيدون من هذه الاجراءات يجب الا تتجاوز قروضهم 100 ألف درهم(10).
إذا أسقطنا عددا محدودا من متوسطي الفلاحين وصغارهم الذين لهم ديون منخفضة، سنجد أن الفئة المستفيدة من هذا الغلاف لن تخرج من دائرة الفلاحين الكبار
ومع ذلك، لم تحل هذه الإجراءات المشكلة بشكل جذري، حيث يواصل العديد من الفلاحين الصغار مراكمة ديونهم والفشل في سدادها، ما يؤثر على قدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنة الزراعة وتأمين معيشتهم.
ومن بين النقاط المدعاة للنقد في مخطط المغرب الأخضر، في التعامل مع هذه المسألة، عدم وضوح الخطة الزمنية لحل المشكلة وتطبيق الإجراءات اللازمة. كما أن بعض التدابير الحكومية، مثل برنامج الإعفاء من الديون، لم تحقق النتائج المأمولة، حيث يظل العديد من الفلاحين يعانون من المشكلة نفسها بعد انتهاء البرنامج.
بالإضافة إلى ذلك، تركز بعض إجراءات الحكومة لحل المشكلة على تقديم المساعدة المالية للفلاحين الصغار، وهو الأمر الذي لا يعالج الجذر الحقيقي للمشكلة. ينبغي أن يتم التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي للفلاحين الصغار من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد، مما يساعدهم على الخروج من دوامة الديون.
المطالب والنضال من أجل نيلها: سلاح من هم/ن في الأسفل
يعيش صغار منتجي الغذاء، فقر وهشاشة، فيضطرون أكثر فأكثر إلى الاستدانة وبيع أراضيهم أو كراءها لأصحاب رأس المال الكبير الذين تعاظم استحواذهم على أراضي الجماعات السلالية والملك الغابوي وأراضي الدولة. لقد فشل النموذج الليبرالي في ضمان حاجات الغذاء الرئيسة للبلد، وتم تنزيل مخطط المغرب الأخضر فكانت حصيلته استنزاف مالية الدولة وتعميق المديونية واجراءات التقشف.
تتواصل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال ”استراتيجية الجيل الاخضر 2020-2030″ القائمة أيضا على الفلاحة الكبيرة المتجهة نحو التصدير. أمام هذا الوضع تبرز المطالب الملحة لفئة الفلاحين الصغار والذي يمكن تلخيصها آنيا فيما يلي:
- زيادة الدعم الحكومي لتمكينهم من الحفاظ على أراضيهم وتحسين إنتاجيتهم.
- توفير البذور والمواد الزراعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لتحسين إنتاجيتهم.
- حماية الأراضي الزراعية من السلب والتلوث والتعديات وآثار التغيرات المناخية.
- دعم التسويق المحلي لمنتجاتهم وتحقيق قيمة مضافة ومنافسة أفضل في السوق.
- تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بحصولهم على دخل مستدام وكريم من عملهم الزراعي.
- تعزيز التعاون الفلاحي: يمكن تحسين إنتاجية الفلاحين الصغار وكفاءتهم من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.
- دعم الزراعة العضوية والمحلية لتحسين صحة المستهلكين وتقليل التأثير المضر بالبيئة.
هذه بعض المطالب الانية للفلاحين الصغار في المغرب من أجل تحسين وضعهم المعيشي المتدني والتي تتقاطع مع مطلب السيادة الغذائية ومع كل جوانب سيادة الشعوب على ثرواتها وعلى رأسها الحق في الأرض وما تضمه من خيرات.
هذه المطالب وغيرها تتعبأ من أجلها منظمات شعبية محلية وإقليمية ودولية مثل «فيا كامبسينا”(11) “وشبكة سيادة “، ونقابات عمال-ات الزراعة…الخ.
وحده تضافر نضالات هذه التنظيمات وتلاقيها مع التعبئات التي تنبعث من أسفل، التي يشكل صغار الفلاحين-ات أحد ركائزها، قادرة على تدمير علاقة الانتاج السائدة وتعويضها بنمط انتاج بديل يرتكز على تلبية حاجات الغذاء الأساسية للسكان المحليين بنهج الزراعة البيئية و توزيع الثروات بشكل عادل و ديمقراطي، فليتضامن الكل مع الكل لتوحيد القاعدة الميدانية لمشروع السيادة الغذائية و من أجل غذاء صحي و بيئي مستدام.
إبراهيم الحاتمي- المغرب
1- تقرير البنك الدولي: ” الاستثمار في الزراعة لتحقيق الامن الغذائي و الازدهار ” تاريخ النشر عام 2013
2- يمكن الاطلاع على تقرير مؤسسة التمويل الدولية حول الديون الزراعية في المغرب من خلال الرابط: https://2u.pw/R7tTYM، يتناول التقرير تحديات الديون الزراعية في المغرب ويقدم توصيات لتعزيز القدرة التنافسية للمزارعين وتحسين إدارة المخاطر المالية في القطاع الزراعي. كما يتضمن التقرير تحليلاً لأداء الديون الزراعية في المغرب والعوامل التي تؤثر على تطورها خلال الفترة المذكورة.
3- دراسة أطاك المغرب : دفاعا عن السيادة الغذائية في المغرب: https://2u.pw/AOWa7s
4- تفريغ لاستمارة البحث الميداني
5- مياه السقي والتحديات الزراعية في منطقة اللوكوس، شمال المغرب”، مقال منشور على مجلة (Sustainable Human Development Journal)، رابط المقال : https://www.researchgate.net/publication/325705025_Irrigation_Water_and_Agricultural_Challenges_in_the_Loukkos_Area_Northern_Morocco
6- مصدر سابق : استمارة البحث الميداني
7- الوزير صديقي يكشف تدابير تخفيف تراكم الديون على الفلاحين المغاربة: https://assafir.ma/72989.html
8- بلاغ صحفي: وكالة المغرب العربي للأنباء الرابط: https://cutt.us/kqJOC
9- تقرير صحفي: المغرب يشطب ديون 80 ألفاً من صغار الفلاحين: https://cutt.us/CuzSu
10- مخطط المغرب الأخضر: https://www.agriculture.gov.ma/ar/dat-agri/plan-maroc-vert
11- الموقع الالكتروني لحركة نهج المزارعين تجد فيه كل ما يتعلق بالحركة. الرابط: https://viacampesina.org/en/
