لا أحد يستطيع أن ينكر القوة البصرية والصوتية الجذابة للجرار كأداة احتجاج، فضلاً عن قدرتها على احتلال المساحات الكبيرة. فعندما تتدفق هذه الوحوش الضخمة على عجلاتها بالمئات صوب العاصمة، من المؤكد أن الأمور تأخذ منحىً جدياً. في الأيام الأخيرة، تحول الغضب الذي تراكم في الأرياف لوقت طويل إلى موجة تجتاح المدن في فرنسا، وكذلك في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. هذا الاحتجاج الواسع أجبر الأجندات الوطنية والأوروبية على إعادة تقييم أولوياتها، ووضع الزراعة في قمة القائمة. وقد أدى ذلك إلى ظهور موجة أولى من مبادرات الاسترضاء الحكومية، تتضمن تأجيل تطبيق المعايير البيئية ووعود بتخفيف الأعباء الإدارية.
في هذا التقرير، نسعى للإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هي الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي في فرنسا؟ ما هي الأسباب الكامنة وراء غضب المزارعين؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الإضرابات وإغلاق الطرق التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية خلال الأسابيع الماضية؟
الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي في فرنسا
للتعرف على واقع الزراعة الفرنسية في نقاط محددة نُلخص ما ورد في تقرير لموقع فرنسا ١ الحكومي، حول أوضاع الزراعة والمزارعين في فرنسا.
التراجع في عدد المزارع وزيادة الحيازات الكبيرة: في السنوات العشر الماضية، شهدت فرنسا انخفاضًا كبيرًا في عدد المزارع، يُقدر بـ 100 ألف مزرعة، وفقًا لآخر تعداد عام 2020 الذي أجرته الخدمة الإحصائية التابعة لوزارة الزراعة. ومن بين 14 مليون مزرعة في الاتحاد الأوروبي، تضم فرنسا 389 ألف مزرعة. ويستمر الانخفاض منذ نصف قرن وفي المتوسط تصل مساحة المزرعة إلى 70 هكتارا، مع تخصيص أكثر من نصفها للإنتاج النباتي، مثل الحبوب أو الخضار أو الفواكه.
تناقص أعداد المزارعين: في عام 2020، شغل حوالي 759 ألف فرد وظائف دائمة في المؤسسات الزراعية، أي ما يعادل 583 ألف وظيفة بدوام كامل. وقد انخفض هذا الرقم بنسبة 12% خلال العقد الماضي. ويوجد حاليًا حوالي 399 ألف مزارع تحت سن 65 عامًا، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي العمالة. والجدير بالذكر أن مشاركة المرأة كرئيسة للعمليات الزراعية استقرت عند 27% في فرنسا.
ثبات مساحة الأراضي الزراعية: على الرغم من انخفاض عدد المزارع، ظلت مساحة الأراضي الزراعية في فرنسا مستقرة نسبيا، حيث انخفضت بنسبة 1٪ فقط في الفترة من 2010 إلى 2020. وتشير أحدث الأرقام إلى تغطية إجمالية قدرها 26.7 مليون هكتار.
غلبة زراعة القمح: يُعد القمح الطري والشعير والذرة، أهم ثلاثة أنواع من الحبوب المزروعة في فرنسا. يغطي القمح اللين وحده 51% من المساحات الزراعية، مما يجعل فرنسا المنتج الرائد في أوروبا بنسبة 27% من إجمالي الإنتاج، متجاوزة ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن بين 36 إلى 37 مليون طن يتم إنتاجها محليًا، يتم استهلاك 12% داخل البلاد، و14% لتغذية الماشية، و23% للاستهلاك البشري.
مساهمة الزراعة في الاقتصاد: يُساهم القطاع الزراعي، الذي يشمل الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، وهو ما يتماشى مع متوسط الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، صدّرت فرنسا ما قيمته 84.1 مليار يورو من المنتجات الزراعية والغذائية، محققة فائضا تجاريا قدره 9.4 مليار يورو.
ورغم هذه المحددات حدثت طفرة في الزراعة العضوية حيث تضاعفت حصة عمليات الزراعة العضوية ثلاث مرات من 4% إلى 12% بين عامي 2010 و2020. والآن، مع وجود أكثر من 47000 مزرعة عضوية، ارتفع عددها بنسبة 162%. وتخطط الحكومة لدعم هذا القطاع بمبلغ إضافي قدره 34 مليون يورو كمساعدات طارئة مع تضاؤل دخل المزارعين بسبب انخفاض الطلب على المنتجات العضوية.
أما عن الدعم الأوروبي للزراعة؛ تتلقى فرنسا 9.29 مليار يورو من السياسة الزراعية المشتركة: في عام 2023، تلقت فرنسا 9.29 مليار يورو من السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، وهو ما يمثل حوالي 75٪ من صافي دخل المزارع العام الماضي، تظل فرنسا المستفيد الرئيسي من المساعدات الأوروبية.
وعلى الرغم من إنشاء قانون لحماية الأسعار بهدف حماية أجور المزارعين (إيغاليم 1،2،3)، إلا أن التحسّن لم يدُم طويلاً. في عامي 2021 و2022، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بالتأكيد، لكنها بدأت في الانخفاض مرة أخرى في عام 2023. وقد انخفض دخل المزارعين 40٪ في ثلاثين عاما. ويعيش واحد من كل خمسة مزارعين تحت خط الفقر.
تؤكد هذه الأرقام على المنعطفات الحاسمة التي تواجه الزراعة الفرنسية اليوم وفي السنوات المقبلة لكنها في ذات الآن لا تشرح الأسباب المباشرة لحراك المزارعين في فرنسا.
لماذا انتفض المزارعون؟
أشارت تقارير عديدة إلى أسباب غضب الفلاحين والفلاحات منها هذا التقرير. ويمكن إجمال تلك الأسباب في: انخفاض الدخل، وبخاصة دخل منتجي الحليب ومربي الأبقار والفجوة الكبيرة بين سعر الشراء وسعر البيع في المتاجر، وزيادة القيود في استخدام المبيدات واستخدامات المياه، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية والتفتيش الدوري المتكرر والمعايير البيئية والقيود.
تتعلق أسباب أخرى بالخوف من أثر الصفقة الأوروبية الخضراء على حظر المبيدات، وشعور المزارعين بأنهم يواجهون منافسة غير عادلة مع المنتجات المُستوردة التي تدخل إلى البلاد بالرغم من استخدامها للمبيدات، وزيادة المنتجات الأوكرانية من الأعلاف والدواجن.
يشتكي المزارعون كذلك من نقص مساعدات الدولة، وشعورهم بعدم تقدير مهنتهم بالشكل الكافي، ودليلهم على ذلك هو زيادة معدلات الانتحار بين المزارعين الحانقين على سياسات الدولة. وبناء عليه حددت النقابات الزراعية مجموعة من المطالب الأساسية كما يلي 1:
- تحسين الدخل: يُطالب المزارعون بتحقيق استقرار في أسعار المنتجات الزراعية، وتحسين دخولهم لتجنب وقوعهم تحت خط الفقر. فالزيادات السابقة في أسعار المنتجات الزراعية لم تستمر طويلاً، وانخفضت الأسعار في 2023 بعد أن شهدت ارتفاعًا نسبيا خلال عامي 2021 و2022. كما تراجع الدخل الزراعي بنسبة 40% خلال 30 عامًا.
- الإبقاء على الإعفاءات الضريبية لوقود الديزل الزراعي: في ظل الارتفاع الشديد لتكاليف الإنتاج، خصوصاً تكاليف الطاقة، يطالب المزارعون بأن يُعاد النظر في قرار الحكومة المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية لوقود الديزل الزراعي.
- تبسيط القوانين البيئية: يواجه المزارعون تحديات في الالتزام بالقوانين البيئية المُعقدة المطلوبة للحصول على الدعم الأوروبي، ويطالبون بتبسيط هذه القوانين لتسهيل الوصول إلى الدعم المالي والتكيف مع الشروط البيئية دون إعاقة الإنتاج الزراعي.
- الاعتراف الاجتماعي بدور الزراعة: يسعى المزارعون للحصول على تقدير أكبر من المجتمع، ووقف الاتهامات الموجه إليهم بتلويث البيئة من خلال استخدام المبيدات الزراعية، ويُشددون على أنهم يهتمون برفاهية الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه إطعام السكان.
- الحد من التفتيش المفاجئ: يشكو المزارعون من كثرة الزيارات التفتيشية التي تُعيق عملهم، ويطالبون بتقليل هذه الزيارات وتطبيقها بطريقة أكثر إنصافًا.
- تحسين الوصول إلى المياه: المياه هي محور أساسي للزراعة، ويطالب المزارعون بتسهيل إنشاء مخزونات المياه لمواجهة فترات الجفاف، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة المياه.
- منع حظر المبيدات الزراعية في حال عدم وجود بدائل: هناك مطالبة بعدم حظر بعض المبيدات الزراعية ما لم يتم توفير بدائل لها. وتشير النقابات الزراعية إلى قرار وقف تبادل 75 نوعا من المبيدات في الأسواق دون تقديم بدائل، مما قد يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي.
الحكومة الفرنسية تطلق تدابير الدعم استجابة لاحتجاجات المزارعين
على ضوء الاحتجاجات المستمرة للمزارعين الفرنسيين، أعلن رئيس الوزراء “غابرييل أتال”، في الأول من فبراير/شباط عن مجموعة من الإجراءات الحاسمة لتعزيز قوة القطاع الزراعي، ولتلبية بعض الاحتياجات المُلحة للنقابات الزراعية انخفضت على أثرها حدة الاحتجاجات وهدئت الأوضاع. جاء تكريس مبدأ السيادة الغذائية من بين النقاط المركزية التي تعهدت بها الحكومة، كما تقرر دعم المزارعين بحزمة مساعدات مالية كبيرة بقيمة 150 مليون يورو. واشتملت القرارات التي أعلنتها الحكومة الفرنسية على ما يلي 2:
تشريع السيادة الغذائية: أوضح رئيس الوزراء أن: “رؤيتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة، بدءًا من زرع البذور وحتى تغذية سكاننا”، مسلطًا الضوء على الهدف المزدوج المتمثل في زيادة الإنتاج وتعزيز الرفاهية البيئية ورفاهية المزارعين.
دعم مالي للقطاع الزراعي: تبلغ قيمته 150 مليون يورو، لتخفيف الضغوط الضريبية والضمان الاجتماعي، ومساعدة مربي الأبقار الذين يعانون من أزمة مالية كبيرة بشكل خاص.
تعزيز قانون Egalim: علاوة على ذلك، أعلن رئيس الوزراء عن تعزيز قانون إيجاليم، الذي تم وضعه لحماية أرباح المزارعين والحفاظ على احترامهم. يسعى قانون إيجاليم، الذي تم تقديمه من خلال القوانين التشريعية في عامي 2018 و2021، إلى حماية المنتجين من معارك التسعير الضارة التي تدور بين محلات السوبر ماركت وبين الموزعين والموردين الزراعيين.
حظر الواردات المُحملة بالمبيدات الحشرية: وفي خطوة مهمة، قام أتال بتفعيل “البند الاحترازي” لمنع استيراد الفواكه والخضروات المعالجة بمبيد الثياكلوبريد المحظور في أوروبا.
مفاوضات الحبوب الأوكرانية: كما ضغط رئيس الوزراء من أجل إدراج لوائح استيراد الحبوب الأوكرانية في مناقشات الاتحاد الأوروبي المقبلة، مع التركيز على الإجراءات الوقائية، خاصة بالنسبة لقطاع الدواجن، ومعالجة مسائل الحبوب في المحادثات الجديدة – وهو انعكاس لخطأ الاتحاد الأوروبي في عدم اعتبار واردات الحبوب مسألة “حساسة”.
تحفيز التوريث الزراعي: لدفع الأجيال القادمة إلى ممارسة مهنة الزراعة ووراثة المزارع، رفعت الحكومة سقف الإعفاء الضريبي على الميراث الزراعي. وأشار أتال إلى أنه “من خلال تمكين الشباب، فإننا نضمن الحفاظ على تراثنا الزراعي”، معلنا عن تشكيل فريق عمل خاص لتسهيل انتقال ملكية المزارع.
وأخيرا، تعليق خطة EcoPhyto : أوقفت الحكومة مؤقتًا خطة EcoPhyto، التي كانت تهدف إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية، بعد مواجهة مقاومة من منتجي المحاصيل على نطاق واسع.
ملاحظات ختامية
توضح هذه الإجراءات استجابة الحكومة لبعض مطالب المزارعين والتي يمكن اعتبار بعضها عادلة لكن بعضها قد يكون له أثر بيئي كبير. لم تتناول النقاشات أزمة النظام الزراعي الذي ينتج غذاء سيئ ويحقق الانتحار والفقر للمنتجين وأيضا يسبب الافقار لفلاحين في مناطق أخرى من العالم.
هناك إشكاليات هيكلية في مطالب الفلاحين وهي وقف التحول الايكولوجي الأوروبي والاستمرار في استخدام المبيدات وتخفيض الالتزامات البيئية التي تفرضها أوروبا، كما يتم إغفال حقيقة أن غالبية دخول الفلاحين تأتي من الدعم الأوروبي، وهو تناقض يبدو مبدئيا تناقضا كبيرا، لكن من الواضح والمعروف أن الدعم الأوروبي منظم بشكل يعتمد على حجم الحيازة فهو دعم علي أساس المساحة المملوكة/ المنزرعة بالهكتار، وهذا بدوره يعني أن الملاك الكبار يستحوذون علي الحصة الأكبر من المساعدات الأوروبية، في حين تطبق المعايير بنفس القدر علي الجميع (الصغار والكبار).
بالتأكيد، يُظهر الواقع الحالي أن السياسات المُطبقة لا تُقدر تنوع الممارسات الزراعية بشكل كاف. إن المزارع الصغير الذي يُكرس أرضه البالغة ثلاث هكتارات لزراعة الخضروات العضوية لا يُمكن مقارنته بالمُنتج الكبير الذي يُدير 150 هكتارًا من حقول الحبوب أو بالشركات الزراعية الكبرى القادرة على التكيف مع اللوائح البيروقراطية، والتغلب على العراقيل الإدارية للحصول على الدعم المالي، وحتى في مفاوضات التسعير مع الجهات الشرائية. لكن هذه النوعية من التفاوض، سواءً على المستوى الأوروبي أو الوطني، نادرًا ما تعكس التباين الحقيقي في القطاع الزراعي. وهذا الوضع للأسف، يُعزز النمط القائم منذ عقود، حيث يستمر الكبار في النمو والسيطرة بينما يزول الصغار ويختفون. أيضا يؤكد أوليفييه دي شوتر أن الحكومات الأوروبية بوقفها التحول البيئي وتنازلها عن خفض المبيدات “تضحي بهدف بيئي بحجة تهدئة الغضب”.
يعترض المزارعون الفرنسيون وغيرهم بالقارة الأوروبية على ازدواجية السياسات الأوروبية؛ ففي الوقت الذي تُفرض فيه عليهم شروط بيئية صارمة، يتمادى الاتحاد في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول الجنوب العالمي. ما يغفله غضب المزارعين (المفهوم) هو أن المبيدات التي يمنع الاتحاد الأوروبي استخدامها في أوروبا لاتزال مصانع دول الاتحاد تنتجها وتصدرها لدول الجنوب.
أيضا، قد يبدو شعار السيادة الغذائية براقا لكن حين استفاض وزير الزراعة الفرنسي في الحديث أوضح أنه يعني تصدير المزيد من المنتجات الزراعية الفرنسية حول العالم وتعزيز التجارة الحرة، أي بطريقة أخري تفريغ مفهوم السيادة الغذائية من مضمونه المناهض للارتهان بالأسواق وهيمنة المنتج الإنتاجي، والداعم للملكيات الصغيرة وللزراعة الايكولوجية، ولصيانة الموارد الطبيعية كأولوية سابقة على تعظيم الإنتاج.
أخيرا، يمكن استخلاص نقطتين على الأقل تتعلق بدولنا في الجنوب العالمي هي:
الأولي أن النموذج الإنتاجي الأوروبي مأزوم ومُدمر للبشر والبيئة في أفضل حالاته. ويُظهر الواقع – لدول الجنوب التي تسير على نفس الخطى- كارثية هذا النظام الإنتاجي على المنتجين والبيئة وكذا على النُظم الغذائية. فمعدلات الانتحار هي الأعلى بين الفلاحين الفرنسيين، فعلى الرغم من عملهم لساعات أكبر إلا أن دخلهم هو الأقل، ومعدلات الفقر بينهم أعلي من متوسطاتها في الفئات الأخرى. ويصب التفاوت واستخلاص فائض القيمة في مصلحة كبار المنتجين وسلاسل السوبرماركت ورغم ضخامة الصادرات والدعم الأوروبي الكبير يظل القطاع مأزوم.
والثانية هي أنه لا يمكن تحقيق انتقال بيئي أو صفقة خضراء في قطاع الزراعة بمكان دون غيره. فلتحقيق الانتقال البيئي العادل للقطاع الزراعي يجب أن تكون الصفقة عالمية والانتقال عالمي. وهنا يظهر حجم التناقضات في المخططات الأوروبية وعدم قدرتها على حل المشكلة. ان الانتهازية التجارية الأوروبية تستمر في تصنيع المبيدات الممنوع استخدامها بالقارة وتصديرها للجنوب. كما تستمر سياسات التجارة الحرة التي لا تصب في مصلحة الفلاحين في الجنوب والشمال على حد سواء.
تُظهر الأزمة أيضا صعوبات التضامن العابر للحدود للمزارعين؛ فخطاب المزارعين ووعيهم تركز في أن المزارعين في أوكرانيا والجنوب هم جزء من مشكلتهم وليس نمط الإنتاج المفروض على الجميع والرأسمالية الزراعية والسياسات النيوليبرالية. لذلك يميل خطاب المزارعين في فرنسا مع الأسف، في اتجاه اليمين بدلا من أن ينحاز إلى خطاب أوسع يري جذور المشكلة، وهذا بالطبع يحتاج إلى مجهود من النقابات المعنية بصغار الفلاحين في فرنسا (نقابة الفلاحين بفرنسا – عضو لا فيا كمبيسينا) والتي تحاول جاهدة أن توجه دفة المزارعين نحو جذور المشكلة ومكمن الخلل والذي يتمثل في بنية نمط الإنتاج الرأسمالي الزراعي.
صقر النور
1- https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-10-raisons-de-la-colere-des-agriculteurs-en-france-20240123
2- https://www.lejdd.fr/politique/souverainete-alimentaire-pesticides-aide-de-150-millions-deuros-que-faut-il-retenir-des-annonces-de-gabriel-attal-aux-agriculteurs-141694
