في يونيو/حزيران 2024، امتلأت شوارع مدينة تيارت الصغيرة في الجزائر بالمتاريس والحرائق. سئم السكان عدم استجابة الحكومة بفعل انقطاع المياه لأسابيع بسبب الجفاف الطويل والحاد. أما خارج المدينة، في الريف، فالوضع يائس بنفس القدر. حيث أن المَزارع في هذا الجزء الغربي من الجزائر، المساهمة بشكل كبير في الإنتاج الوطني للقمح، تعاني من نقص المحاصيل بسبب قلة الأمطار ونضوب منسوب المياه الجوفية.
من المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للجزائر ومنطقة شمال أفريقيا ككل. إن المنطقة بمثابة نقطة ساخنة بسبب تزايد الحرارة الشديدة والجفاف والقحط، حيث تصل أشد التوقعات لارتفاع درجات الحرارة إلى 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2065. وسيترتب على هذا الوضع عواقب وخيمة على الزراعة والرعي، ما سيؤدي إلى تفاقم اعتماد المنطقة الهائل أصلاً على الواردات الغذائية. فالجزائر، مثلاً، تستورد ما يقرب من 75% من الحبوب وأكثر من نصف احتياجاتها من الحليب وتقريباً جميع المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية لإنتاج زيوت الطعام والسكر.
أمام هذا الوضع قامت الحكومة الجزائرية، مثل العديد من جيرانها، بتوسيع مجال الزراعة على نطاق واسع جنوباً، في الصحراء الكبرى. ينطوي الأمر على بناء مزارع كبيرة مسقية باحتياطات المياه الجوفية. الفكرة ليست جديدة. جرت تجربة هذا النوع من مشاريع السقي في صحراء الجزائر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مع نتائج متباينة وبعض الآثار البيئية الدائمة. لكن الحكومة مصممة الآن على إنجاحه بشراكات مع شركات الأعمال التجارية الزراعية الأجنبية.
أمام هذا الهدف الطموح والمتمثل في تحويل مليون هكتار من الصحراء إلى أراض زراعية، وقعت السلطات الجزائرية العديد من الاتفاقيات مع شركات أجنبية (وبعض الشركات المحلية) في العقد الماضي (انظر الجدول). تتضمن هذه الصفقات امتيازات من خلال مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى الحوافز والدعم المالي من الدولة الجزائرية. أطلقت الحكومة في العام 2022 منصة رقمية للمستثمرين الزراعيين وأقرت قانون الاستثمار الذي يقدم المزيد من الحوافز للشركات الأجنبية. سارع الخواص إلى الاستثمار، ولكن ليس واضحا ما إذا كان ذلك سيُحسِّن أمن البلد الغذائي، خاصة على المدى الطويل.
جرى الإعلان في يوليوز/تموز 2024 عن أكبر مشروع، وهو صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي مع أكبر شركة ألبان قطرية “بلدنا”. يتضمن هذا المشروع زراعة محاصيل الأعلاف وتربية 280,000 بقرة على مساحة 117,000 هكتار في إقليم أدرار. من المفترض أن تقلل المزرعة، التي تبلغ مساحتها عشرة أضعاف مزرعة “بلدنا” الضخمة للألبان في قطر والمصممة بنفس هندستها، من اعتماد الجزائر على الحليب، وخاصة الحليب المجفف.
لكن المزرعة ستحتاج إلى أكثر من 1.7 تريليون لتر من المياه من طبقة مياه جوفية غير متجددة، وستعتمد على أبقار حلوب مستوردة على الأرجح من الولايات المتحدة (1). الأكثر من ذلك، رغم أن البنوك الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري سيوفران ثلاثة أرباع الأموال اللازمة للمشروع، إلا أن إدارة المزرعة ومجلس إدارتها يخضعان لسيطرة شركة “بلدنا” من خلال حصتها البالغة 51% من أسهمها.
إن شركة “بلدنا”،”شركة استراتيجية” تابعة للحكومة القطرية، ذات أولوية معلنة، ألا وهي الأمن الغذائي لقطر، وليس احتياجات الجزائر الغذائية. بينما يتحدث الطرفان لوسائل الإعلام عن توفير الأمن الغذائي للجزائر، تعلن الشركة عن “عائد استثماري كبير” لمستثمريها.
بنفس التوجه نحو مزارع الشركات الكبرى في الصحراء، هناك مشروع ضخم آخر هناك يتعلق بالشركة الإيطالية بونيفيشي فيراريسي Bonifiche Ferraresi (BF)، وهي شركة أغذية وأغذية زراعية متكاملة عموديا لديها مزارع في جميع أنحاء العالم. مُنحت امتياز أولياً بمساحة حوالي 900 هكتار في إقليم ورقلة، ثم امتياز ثانٍ بمساحة 36,000 ألف هكتار في تيميمون. ستقوم الشركة بزراعة القمح والعدس والفاصوليا وبناء مصنع للمعكرونة. تنضاف هذه الامتيازات الممنوحة للشركة إلى وعد الحكومة بمنحها تراخيص لحفر الآبار للري. الشركة التي تدير المشروع، وهي شركة BF El Djazair Spa، هي مشروع مشترك بين BF والصندوق الوطني الجزائري للاستثمار، حيث تمتلك الشركة الإيطالية 51% من الأسهم، وتُوزع التكاليف بالتناسب. يجري تسويق هذا المشروع أيضًا كمبادرة للأمن الغذائي للجزائر، لكن بالنسبة لشركة BF، فإنه يشكل جزءًا من خطة توسع أكبر لإنشاء مزارع خارج إيطاليا لتوريد القمح لمصانع المعكرونة والكسكس التابعة لها. تسيطر شركة BF على 42% من شركة البذور الإيطالية (SIS)، وهو ما يمنحها حقوقًا حصرية لمئات الأصناف. ومن بين هذه الأصناف، قمح “كابيلي Capelli “، الذي يعود أصله إلى شمال أفريقيا ويحظى بتقدير خاص في إنتاج المعكرونة الإيطالية. أيضاً، وبما أن المشروع في الصحراء الجزائرية فهو جزء من خطة الحكومة الإيطالية “خطة ماتيي” (انظر الإطار)، فإن 30% من إنتاجها سيخصص للتصدير إلى إيطاليا.

يتطور سيناريو مماثل في مصر، المستورد الأول للقمح في العالم. تتضمن إحدى المبادرات التجريبية لخطة ماتي في البلاد، مبادرة BF لإنتاج القمح وفول الصويا والذرة وعباد الشمس على مساحة 15,000 ألف هكتار في الضبعة.
أطلقت الحكومة تحت ذريعة التغلب على التبعية الغذائية وزيادة تصدير المنتجات الزراعية، مشروع “مستقبل مصر”، الهادف إلى تحويل 1.6 مليون هكتار إلى أراض زراعية. قوبلت هذه المبادرة بانتقادات واسعة، بوجه خاص انعدام الشفافية في إدارتها من قبل الجيش. سيجري سقي الإنتاج الزراعي الجديد بالاعتماد على طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، في بلد يعاني أصلاً من عجز مائي سنوي قدره 7 مليارات متر مكعب. علاوة على ذلك، لم تمنع استراتيجية زيادة الصادرات بأكثر من 30% بين عامي 2021 و2023 من أن يكون معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد من بين أعلى المعدلات في العالم.
كما هو الحال في الجزائر، تحابي السياسة الزراعية المصرية المستثمرين الأجانب. بينما تحظر الحكومة فيه المزارعين من زراعة الأرز للحفاظ على مياه النيل، تمنح بالمقابل تصاريح الأراضي والمياه للشركات. وقد اجتذب هذا الأمر شركة “بلدنا” التي وقعت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لإنشاء مزرعة ألبان ضخمة تضم 20,000 بقرة على مساحة 113,000 هكتار في محافظة الوادي الجديد.
انجذب، منذ فترة، مستثمرون خليجيون آخرون إلى الأراضي الزراعية في مصر. ووفقاً لحلول السياسات البديلة، تمتلك الشركات السعودية والإماراتية ما يصل إلى 5% من إجمالي المساحة المزروعة. رغم الوعود بتعزيز الإنتاج الغذائي لمصر، إلا أن هؤلاء المستثمرون يجنون أرباحهم بشكل أساسي من محاصيل التصدير. مثلاً، تُعد شركة الظاهرة الإماراتية للأعمال الزراعية من بين أكبر 10 شركات مصدرة للحوامض. تركز، في الغالب، هذه الشركات على المواد الخام لسلاسل التوريد الغذائية في بلدانها. ونظرا لندرة المياه، جرى حظر إنتاج الأعلاف الخضراء في المملكة العربية السعودية منذ سنة 2018، ما يجعلها من أكبر مستوردي البرسيم من مصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.
يمثل مشروع توشكى في الصحراء المصرية ما يجعلها من أبرز المناطق التي شهدت توسعا لإنتاج البرسيم الحجازي. جرى تمويل هذا المشروع في البداية بتبرع من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويشمل قناة مائية رئيسة خصص لها عُشر حصة البلاد من مياه النيل. تسيطر شركة الظاهرة الزراعية وشركة الراجحي الدولية للاستثمار السعودية على ما يقارب نصف المساحة التي يغطيها المشروع والبالغة 170 ألف هكتار. اتسم حصول الشركات على الأراضي بالقيام بالعديد من المخالفات، ما يوضح مدى محاباة الحكومة للمستثمرين الأجانب. على سبيل المثال، قاضى المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية شركة الظاهرة بسبب التبديد الجسيم للمال العام وشراء أراضي الدولة بسعر 3 دولارات أمريكية للفدان(2) في حين أن متوسط السعر 647 دولارًا أمريكيًا. كما كانت هناك مزاعم بأن هذه الشركات قامت بخرق بنود العقد التي تحد من إنتاج البرسيم الحجازي على نسبة أقل من الأراضي، من أجل الحفاظ على الموارد المائية، وأنها تدفع أسعارًا أقل من أسعار السوق لمياه السقي.

واحة للأعمال التجارية الزراعية
المغرب، بلد آخر في شمال أفريقيا يبيع مصادر المياه التي تزداد ندرة، إلى الشركات الزراعية الأجنبية تحت ذريعة الأمن الغذائي على المدى القصير. يشجع “مخطط المغرب الأخضر” الذي أُطلق في العام 2008، الزراعة على نطاق واسع، حيث منح بالفعل أكثر من 112,000 هكتار لكبار المستثمرين مع تقديم إعفاءات ضريبية وإعانات. أصبح المغرب، المعروف بأنه مورد رئيس للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، يحتل المركز الخامس عشر في العالم من حيث القيمة بين أكبر مصدري الفاكهة في العالم، وذلك بفضل التوسع في زراعة التوت والبطيخ والأفوكادو والحوامض.
أضرت هذه التطورات قبل كل شيء بصغار المزارعين، الذين قلت فرص حصولهم على مياه السقي، وغالباً ما لا يكون أمامهم خيار سوى ابرام عقود زراعية مع الشركات. أدى إنتاج البطيخ للتصدير في الواحات القريبة من زاكورة، مثلاً، إلى تفاقم ظروف الجفاف، ما أثار “احتجاجات العطش” في عامي 2017 و2018. إن الوضع أسوأ من ذلك في منطقة سوس ماسة، حيث يقيم المستثمرون الأجانب عملياتهم منذ أكثر من عقد من الزمن. تنتج الدفيئات الزراعية، بمساحة 20,000 ألف هكتار، الخضروات والفواكه، ما أدى إلى استنزاف شديد لاحتياطي المياه الجوفية بشدة، لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إنشاء محطة لتحلية المياه. لكن المزارعون المحليون يجدون أن مياه هذه المحطة باهظة الثمن، تستطيع الشركات الكبيرة مثل شركة أزورا Azura الفرنسية المنتجة للطماطم تحمل تكاليف استخدامها على المدى الطويل.
تتزايد الانتقادات حول عدم استدامة النموذج المغربي في ظل الجفاف المستمر منذ ست سنوات. لا يتحسن الأمن الغذائي في البلاد، التي تواصل استيراد المحاصيل الأساسية وأصبحت سادس أكبر مستورد للقمح في العالم. رغم ذلك، تشجع الحكومة بنشاط الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد كجزء من خطة “الجيل الأخضر” التي تهدف إلى مضاعفة الصادرات بحلول العام 2030. تمتد هذه المبادرة إلى الصحراء الغربية جنوبا ، ما قد يؤدي إلى تكثيف استغلالها وإخضاعها.
الحاجة الملحة للتحول نحو السيادة الغذائية
يعود الاعتماد الواسع النطاق على الواردات الغذائية في جميع أنحاء شمال أفريقيا إلى عقود من تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، المفروضة على المنطقة من خلال برامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة، بوجه خاص مع الاتحاد الأوروبي. أعطت هذه السياسات الأولوية لإنتاج المحاصيل المستهلكة للمياه الموجهة للتصدير وقوضت إنتاج الأغذية المحلية. مع ذلك، رغم فشل هذه المقاربات الواضح وأزمة الديون المتفاقمة التي ولّدتها، تواصل حكومات المنطقة نهج نفس السياسات. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حديثًا. بينما تجعل الاتفاقيات، المنطقة بالفعل وجهة للمزيد من الاستثمارات الزراعية، من المرجح أن تزيد من تهميش صغار المزارعين والصيادين والرعاة وتزيد من اعتماد المنطقة على واردات الأغذية.
توجد مقاومة لهذا التحول نحو الأعمال التجارية الزراعية في المنطقة. تكتسب المبادرات المحلية الداعمة للنظم الغذائية، مثل تعاونيات المزارعين (التعددية) القائمة على التضامن والتعاون مع الأسواق المحلية، زخماً متزايداً. كما تقوم نقابات العمال الزراعيين بتنظيم نفسها ضد الاستغلال العمالي من قبل الأعمال التجارية الزراعية، رغم القمع الشديد الذي تواجهه. بالنسبة لهذه المجموعات، وكثير منها جزء من حركات أكبر مثل حركة لا فيا كامبيسينا وشبكة سيادة، فإن الحلول للتبعية الغذائية وهجوم أزمة المناخ تكمن في دعم الإنتاج الغذائي المحلي والزراعة الإيكولوجية، والتراجع العاجل عن السياسات النيوليبرالية وزراعة الشركات.
خطة ماتيي Mattei
تعد خطة ماتيي التي جرت الموافقة عليها مؤخرًا، جزءًا من السياسة المناهضة للهجرة، المنتهجة من قبل الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الحالية. يجري تقديمها كمشروع للدفع بالتنمية الاقتصادية في البلدان الأفريقية حتى لا يضطر سكانها إلى الهجرة إلى أوروبا، رغم أن أقل من ثلث المهاجرين "غير الشرعيين" إلى الاتحاد الأوروبي يأتون من أفريقيا.
يتمثل الاهتمام الرئيس الضمني لخطة ماتيي في خلق فرص عمل جديدة للشركات الإيطالية في أفريقيا وجعل إيطاليا مركزاً أوروبياً لاستيراد المواد الخام من أفريقيا. تقول الحكومة الإيطالية أنها ستقدم حوالي 6 مليارات دولار أمريكي للخطة، بما في ذلك ضمانات للمشاريع. سيأتي نصف التمويل من صندوق المناخ الإيطالي، الذي أثار شكوكاً حول تخصيص الموارد نظراً لما تنطوي عليه الخطة من دعم لشركات الوقود الأحفوري. سيجري جمع بقية الميزانية المخصصة للخطة من خلال آليات أخرى مثل: صناديق التعاون الإنمائي، ومنصات الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، وعمليات مقايضة الديون مقابل التنمية، والدعم العام من بنك التنمية الإيطالي ) Cassa Depositi e Prestiti (CDP ، وبنك التنمية الأفريقي وبنوك التنمية الأخرى.
أُطلقت الخطة مع العديد من المشاريع النموذجية التي جرى التخطيط لها أو يجري تنفيذها في الواقع في شمال أفريقيا (مصر وتونس والمغرب والجزائر) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (كينيا وإثيوبيا وموزمبيق وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار). تغطي المشاريع قطاعات أخرى، إلا أن أحد أسباب اختيار هذه البلدان هو اهتمام إيطاليا بموارد الطاقة فيها، سواء كانت وقوداً أحفورياً أو طاقات "متجددة" مثل الهيدروجين الأخضر أو الأزرق والوقود الزراعي. وستكون شركة النفط الإيطالية ENI فاعلا رئيسا في هذه الخطة. تشكل الزراعة إحدى الركائز الست، وستركز على تطوير "سلاسل الأغذية الزراعية" والوقود الزراعي من خلال شراكات مع الشركات الإيطالية. وهنا مرة أخرى، ستكون شركة ENI، التي تتمثل خطتها في إنتاج ربع إنتاجها من الوقود الزراعي بالاعتماد على المحاصيل المنتجة في جزء كبير منها في أفريقيا، المستفيد الرئيس. يوثق تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقل والبيئة عدم نجاح مشاريع الوقود الزراعي التي تقوم بها شركة ENI في كينيا وجمهورية الكونغو، فضلاً عن الآثار السلبية على المجتمعات المحلية.
تظهر باستمرار إحدى شركات الأعمال الزراعية في خطة ماتيي، وهي مجموعة BF. وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني في سنة 2024 مذكرة تفاهم مع مجموعة Leonardo ، وهي مجموعة إيطالية مملوكة جزئياً للحكومة الإيطالية تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية. تشمل الاتفاقية تطوير مشاريع صناعية زراعية في جنوب الكرة الأرضية، بما في ذلك البلدان التي تستهدفها خطة ماتيي. ويتمثل دور Leonardo في جلب التقنيات الرقمية والأقمار الصناعية لمراقبة المحاصيل والتربة والموارد المائية.
منظمة جرين
ترجمة: وحيد عسري
تُرجم هذا النص عن الإنجليزية. النص الأصلي على: الرابط
1- وفقًا لـ “بلدنا”، تبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة للمزرعة 1.7 مليار لتر من الحليب سنويًا https://baladna.com/en/baladna-qpsc-signs-an-agreement-with-the-algerian-ministry-of-agriculture في المتوسط، يستغرق إنتاج لتر واحد من الحليب 1,020 لترًا من الماء لإنتاج لتر واحد من الحليب https://www.waterfootprint.org/resources/Mekonnen-Hoekstra-2012-WaterFootprintFarmAnimalProducts_1.pdf
2- الفدان هو وحدة مساحة تساوي 0.42 هكتار ويستخدم في مصر وجنوب السودان والسودان وسوريا وعمان.