” لنُعولِم النضال، ولنُعولِم الأمل”، شعارٌ منَحَنا الوحدة في الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ حركة لا فيا كامبيسينا. واهتدينا به في النضال بلا هوادة ضد تدخل منظمة التجارة العالمية، وضد تسويق الأغذية لصالح المنشآت الرأسمالية التي حولت االغذاء إلى سلع، وفي النضال من أجل السيادة الغذائية. لكن ثمة تحديات جديدة اليوم. إذ تتفجر أزمات جوع في بلدان عديدة. وبوجه هذا، تأمُل حركة لا فيا كامبيسينا تقاسمَ تحليلها للوضع ومطالبها من أجل تغيير عاجل وجذري للسياسات الدولية والوطنية.
أزمة متزامنة
نعيشُ اليوم، في جميع أصقاعِ العالم، في خضم أزمات متزامنة، وخطيرة، وحادة وممتدة زمنيًا، مع تغيرات سريعة في ترابط القوى وفي الصراع السياسي. إنها أزمة اقتصاديةٌ عميقة وهيكلية تطال البلدان الرئيسة في المركز الرأسمالي، وكذا في البلدان الفقيرة والنامية. نصفُ هذه الازمة بالهيكلية لأنها ناتجة عن منطق النظام، ولا يمكن تجاوزها دون النيل من أسس الرأسمالية ذاتها. تظهر هذه الأزمة وتتعمق في الاقتصاد، وفي التفاوتات الاجتماعية، وفي حدود الديمقراطية البرجوازية، وعدم فعالية الدولة، وثقل الدين العام غير المحتمل، والمس بسيادة الشعوب وأزمة قيم حضارية حقيقية. حيث تبزغ الهمجية في مختلف مناطق الكوكب، في شكل حقد، وعنف، وحروب ودعوات فاشية.
أزمة بيئية
نعيش أزمةً بيئية هي قسم من هذه الأزمة الهيكلية. وتتفاقم لأنها من عواقب تعديات يومية يشنُّها الرأسماليون ضد الطبيعة، وتشهدُ تصاعدًا مع الأزمة، بمحاولة خصخصة الممتلكات المشتركة، وبوجه خاص بتملك المعادن والمياه والغابات والتنوع الأحيائي، من أجل تحويلها إلى سلع وتحقيق ربح خارق، ودخلاً لن يحصلوا عليه في الصناعة والتجارة أو حتى بالمضاربة المالية.
هذا ما جعل مؤتمر كوب 26، المنعقد لمناقشة أزمة المناخ، فاشلاً، لأن الرأسماليين يرفضون التخلي عن أرباحهم من أجل إنقاذ الطبيعة والكوكب. وبدلا من هذا، الشيء الوحيد الذي يريدون القيام به هو خلق آليات قرض كربون لزيادة أرباحهم. لقد بات كوكبنا في حالة إنذار، حيث تختفي أنواع عديدة من الكائنات، وقد أصبح البشر أنفسهم، بفعل ارتفاع الحرارة وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، في خطر.
أزمة صحية
أدى ظهور كوفيد -19، المنضاف إلى الأزمة الهيكلية للرأسمالية القائمة أصلا، إلى اختلالات كبرى وفاقم التفاوتات في العالم برمته.
وكان الأشخاص ضِعافُ الدخل هم الأكثر تأثرًا بكوفيد-19، لأن معظم الحكومات لم تقدم الوسائل الكافية لبقاء الناس في بيوتهم، على نحو ألزم أفقرَ الناس على مواصلة العمل ومواجهة الفيروس، وأيضًا بسبب التفاوتات المهولة في الاستفادة من خدمات الصحة، ومن آليات الحماية مثل الأقنعة والمُعقمات واللقاحات. تجلى هذا التفاوت داخل البلدان وكذلك على الصعيد الدولي، لأن الصناعات الطبية والدوائية تتبع منطق الربح لا منطق انقاذ الحيوات، وتوجه الأدوية الى البلدان الغنية حصرًا.
على هذا النحو، تفاقمت الأزمة في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وعوض التعرض لأسباب الأزمة الحقيقية، أي النظام نفسه، سرَّع الرأسماليون تدمير الطبيعة لإنتاج مزيد من المواد، وحمَّلوا فاتورة الأزمة للعمال والعاملات بحرمانهم من حقوقهم وتشديد الاستغلال والقمع وخفض الأجور، الخ.
الحروب والأزمة الجيوسياسية
وفضلاً عن هذا كله، فإننا في خضم حروب عديدة، في اليمن، وفي فلسطين، وفي سوريا وفي ليبيا، وأخيرا في أوكرانيا. وقد خلق اندلاع الحرب في أوكرانيا مخاطر جيوسياسية كبيرة، في أوروبا وفي العالم سواء بسواء.
إن الأمر الأهم في زمن الحرب، بنظر حركة لا فيا كامبيسينا، هو الدفاع عن المبادئ التي سرنا على هديها سياسيًا حتى اليوم، والتي نعتبرها مُحدِّدة وأساسية لموقفنا. تلك المبادئ مدرجة في اعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين والفلاحات وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق القروية. أولها الدفاع الذي لا يلين عن الحياة وعن السلم. وثانيها الدفاع عن سيادة الشعوب ضد الحروب وضد تدمير البنيات الاجتماعية.
تتمثل العاقبة الرئيسة لهذه الحروب في فقدان العديد من الحيوات البشرية، ضحيةً لأسباب تكاد تكون دومًا عديمة العلاقة بحياتهم اليومية. وبات ملايين الأشخاص معطوبي حرب، بدنيًا ونفسيًا على السواء، بفعل الصدمة المرتبطة بفقد أسرهم أو أصدقائهم، ودمار مجالهم الحيوي وشعور الخوف والحرمان بفعل مغادرة أرضهم خاويي الوفاض، تاركين خلفهم كل ما كانوا قد بَنوْه، هربًا من الحرب وسعيًا لإنقاذ حياتهم وحياة أسرهم.
سيتعرض العالم لعواقب على صُعُدٍ عدة، مثل احتداد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها منذ العام 2008، والتي تجْنحُ مع الحرب الى التفاقم. وسيكون لهذا، ولا شك، عواقب مُباشرةٌ وأخرى مُداورةٌ على مجالات عديدة، لكن وقعها سيكون على انتاج الغذاء بوجه خاص. ما يعني نشوء أزمة تموين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع التضخم، وزيادة ممكنة في قيمة الدولار. إن الميل متجه نحو امتداد الأزمة الاقتصادية إلى كل البلدان بقدر تفاقم الحرب وتوسعها. غالبًا ما يقال “نعرف متى تبدأ الحرب، لكن ليس بوسعنا توقع توقيت توقفها ولا كيفيته”.
نحو أزمة غذائية عالمية ممكنة
من السابق جدا للأوان توقعُ عواقب الحرب، في أوروبا وخارجها، في المجال السياسي، وفي الاقتصاد، وفي النزاعات الجيوسياسية وفي الزراعة.
بيد أن لهذه الأزمات عواقب خطيرة على الأنظمة الغذائية للعالم برمته، خصوصًا وأن الحكومات والشركات العابرة للأوطان والمؤسسات الدولية أولت الأسبقية لتطوير استيراد المواد الغذائية وتصدريها عوض دعم أنظمة غذائية محلية ووطنية مستقرة ورامية إلى تغذية سليمة للسكان. وقد خلق هذا تبعية للأسواق الدولية.
حتى اليوم، لا تزال نسبة 85% من الإنتاج الزراعي خارج المبادلات الدولية. إن ما نعيش هو ازمة النظام الغذائي الرأسمالي المعولم والمصنع، بينما تُبدي الأنظمة الغذائية الفلاحية المحلية مقاومة.
ليست الأزمة اليوم مرتبطةً بأشكالِ نقصِ غذاءٍ عالميةٍ، بل بالمضاربة في الأسعار. وقد باتت البلدان التي أصبحت تابعة للواردات الغذائية عاجزةً عن أداء الأسعار بالغة الارتفاع التي تُباع بها حاليًا الحبوب في الأسواق الدولية. يمكن القول إنه مع الأسف قد يؤدي جشع رأس المال إلى أزمة توزيع للأغذية في العالم، وبكل يقين إلى تزايد للجوع، لاسيما في البلدان التي تعاني من مجاعة. تنتج الزراعة العالمية ما يكفي للصمود في حقبة أزمة أطول. ليس المشكل في نقص الغذاء، بل في كون كبريات الشركات الرأسمالية المسيطرة على السوق المالية وعلى التوزيع العالمي حولت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية الى سوق مضاربة بالغة. باتت معظم المواد الأولية، المتداولة على نطاق دولي، موضوعَ عقود آجلة يمكن مبادلتها في أسواق البورصة مئات المرات يوميًا. وليس للسعر الذي تباع به في آخر المطاف تلك المنتجات للبلدان المحتاجة اليها لتغذية سكانها أي علاقة مع تكاليف الإنتاج الحقيقية، ولا مع القدرة الشرائية للبلدان المستوردة.
ومن جهة أخرى، وفي محاولة وقحة للاستفادة من الحرب في أوكرانيا، باتت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تدعوان إلى زيادة غير مسبوقة في انتاج الحبوب، ليس لتغذية سكان البلدان المستوردة للمواد الغذائية بل لغزو أسواق جديدة كان تموينها يتمُّ سابقا من طرف روسيا وأوكرانيا.
تعرضت معظم السياسات التي كانت تضمن الوقاية من الأزمات الدولية أو الوطنية (كوارث طبيعية، جائحات، حروب أو نزاعات دولية …)، من قبيل تكوين مخزونات استراتيجية، والرقابة القانونية على المخزونات، وتنظيم الأسواق أو غيرها من السياسات العامة الضرورية، للتفكيك التدريجي خلال العقد الأخير بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقات التبادل الحر الثنائية. لقد كانت دومًا تلك الاستراتيجيات الوقائية من الأزمات الغذائية، والتي تمثل قسمًا من الطرائق الاستراتيجية للدفاع عن السيادة الغذائية، مهمةً من مهام الدول. بيد أن النيوليبرالية، بما هي نموذج تنمية رأسمالي، المطبقة في معظم الأمم في سنوات 1980 و1990، دفعت باسم العولمة الاقتصادية إلى الفتح التام للحدود من أجل حرية تداول السلع المُتحكم بها من قبل الشركات الرأسمالية الكبرى وخصخصة بنيات التخزين والتوزيع.
بعد هذه العملية، أضحت معظم الأمم رهينة للسوق ولمصالح كبريات المنشآت العابرة للأوطان، المتحكمة في الإنتاج، وفي التخزين، وفي التصنيع، وفي التمويل وفي التوزيع بالسوق الغذائي العالمي. وبات التخزين ومراقبة المخزونات الغذائية تحت رقابة السوق، في خدمة رأس المال، ولذا نحن إزاء تحدي العودة في كل البلدان إلى تكوين مخزونات ناتجة عن زراعة الفلاحين، وكذا تسويق الأغذية بين البلدان الذي يجب أن يجري بمعايير وقوانين جديدة.
بينما يتجه البزنس الزراعي نحو إضفاء طابع رقمي على الزراعة باستعمال تكنولوجيا 4.0، حصلنا في العام 2018 على تبني إعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين والفلاحات وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق القروية. وإن هذه اللحظة التاريخية لمناسبة للتنديد باستنفاذ نموذج الإنتاج القائم على الحزمة التكنولوجية، واعتبار الفلاحين والفلاحات البديل حاضرًا ومستقبلا. هذا من أجل انتاج أغذية صحية، وحماية الطبيعة، وخلق علاقات اجتماعية جديدة في القرى، وحياة لائقة، وتحقيق السيادة الغذائية وسيادة الشعوب. يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن التكنولوجيا الجديدة تؤدي إلى البطالة وطرد الفلاحات والفلاحين من القرى، ما يشجع الهجرات القسرية والبؤس.
مقترحات حركة لا فيا كامبيسينا من أجل مواجهة الأزمة الغذائية والسير نحو السيادة الغذائية
إزاء هذا السياق المأساوي، تعبر حركة لا فيا كامبيسينا عن مطالب ومقترحات قوية لمواجهة الازمة، في الأمدين القصير والطويل على السواء.
نطالب بتحرك فوري من أجل ما يأتي ذكره:
إنهاء المضاربة في المواد الغذائية، وتعليق إدراج المواد الغذائية في البورصة. كما يجب منعٌ العقود الآجلة المتعلقة بالمواد الأولية الزراعية على الفور. وأن تكون أسعار المواد الغذائية موضوع تجارة الدولة مرتبطة بتكاليف الإنتاج، واحترام مبادئ التجارة المنصفة، سواء للمنتجين والمنتجات أو المستهلكين والمستهلكات
إنهاء تحكم منظمة التجارة العالمية في التجارة الغذائية، وكذا اتفاقات التبادل الحر. وبوجه خاص التعليق الفوري لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تمنع البلدان من تطوير احتياطيات غذائية عامة وتنظيم الأسعار والأسواق، كي تتمكن الدول من تطوير السياسات العمومية الضرورية لدعم صغار المنتجين والمنتجات في هذا السياق الصعب.
اجتماع عاجل للجنة الأمن الغذائي، وخلق هيئة دولية جديدة مكلفة بتنظيم مفاوضات شفافة حول اتفاقيات المنتجات الأساسية بين البلدان المصدرة والمستوردة، كي تتمكن البلدان التي أصبحت تابعة إزاء واردات المواد الغذائية من الحصول على أغذية بأثمنة في المتناول
منع استعمال منتجات زراعية لإنتاج وقود نباتي أو طاقة. يجب أن تكون التغذية أولوية مطلقة قياسًا بالوقود
وقف عالمي لسداد الدين العمومي من قبل البلدان الأكثر هشاشة. إن الضغطَ، في السياق الراهن، على بعض البلدان الأكثر هشاشة كي تسدد دينها لأمرٌ غير مسؤول بتاتاً، ومسببٌ لأزمة غذائية. نُطالب بإنهاء ضغوط صندوق النقد الدولي الرامية إلى تفكيك السياسات العمومية الوطنية والخدمات العامة. ونطالب بإلغاء الدين العمومي الخارجي غير المشروع في البلدان النامية.
نطالب بتغييرات جذرية في السياسات الدولية والإقليمية والوطنية بقصد إعادة بناء السيادة الغذائية عبر ما يلي:
- تغيير جذري للنظام التجاري الدولي. يجب تفكيك منظمة التجارة العالمية. يجب أن يمهد إطارٌ جديد دولي للتجارة والزراعة، قائمٌ على السيادة الغذائية، سبيلَ توطيد زراعات الفلاحين المحلية والوطنية بإدارة من الفلاحين والفلاحات. يجب أن يكون النظام التجاري الدولي منصفًا وقائمًا على التعاون والتضامن عوض التنافس والمضاربة.
- تطبيق اصلاح زراعي شعبي وشامل، من أجل إنهاء استحواذ الشركات العابرة للأوطان على الماء والبذور والأراضي، ومن أجل ضمان حقوق منصفة على موارد الإنتاج لصغار المنتجين والمنتجات. إننا نحتج على خصخصة النظم الايكولوجية والموارد الطبيعية والاستحواذ عليها من قبل المصالح الخاصة بمبرر حماية الطبيعة، بواسطة أسواق الكربون وبرامج تعويض أخرى للتنوع الأحيائي، دون اعتبار للأشخاص الذين يعيشون في الاقاليم ويعتنون بالموارد منذ أجيال.
- تغيير جذري نحو الزراعة الايكولوجية، بقصد انتاج غذاء صحي بكمية نوعية لمجمل السكان. يجب ألا يغيب عنا أن أزمة المناخ والبيئة هي التحدي الكبير أمامنا في السياق الراهن، وأنه يجب أن نرفع تحدي انتاج ما يكفي من غذاء جدي مع إنعاش التنوع الأحيائي وتقليص جذري لانبعاثات الغازات الدفيئة.
- ضبط فعّال لسوق المُدخلات (قروض، أسمدة، مبيدات، بذور، وقود…) لدعم مقدرة الفلاحين والفلاحات على انتاج الأغذية، وأيضا من أجل تأمين انتقال منصف وقائم على خطة نحو ممارسات زراعية ايكولوجية
- حكامة غذائية قائمة على مصالح الشعوب، وليس مصالح المنشآت العابرة للأوطان. يتوجب، على الصُّعد العالمية والإقليمية والوطنية، إنهاء سطوة الشركات متعددة الجنسية على الحكامة الغذائية، ووضع مصالح السكان في مركز الاهتمام. ويجب الاعتراف بصغار المنتجين والمنتجات بما لهم من دور يؤدونه في كل هيئات الحكامة الغذائية.
- تحويل إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين والفلاحات إلى أداة قانونية الزامية للدفاع عن السكان القرويين.
- إنماء مقدرات التخزين العامة في كل بلد. يجب تطبيق استراتيجية تكوين احتياطيات غذائية على صعيد وطني، عبر خلق ودعم عمومي للاحتياطات الغذائية على صعيد الجماعات بأغذية منتجة محليًا انطلاقًا من ممارسات زراعية ايكولوجية.
- تعليق عالمي لتطبيق التكنولوجيات الخطيرة التي تهدد البشرية، مثل الهندسة الجيولوجية والأجسام المعدلة وراثيًا أو اللحم الخلوي. تشجيع تقنيات قليلة الكُلفة تزيد استقلال الفلاحين والفلاحات والبذور الفلاحية.
- تطوير سياسات عمومية من أجل تأمين علاقات جديدة بين من ينتجون الغذاء ومن يستهلكونه، ومن يعيشون في المناطق القروية ومن يعيشون في المناطق الحضرية، وذلك بضمان أسعار مُنصفة محددة على قاعدة كلفة الإنتاج، تتيح دخلا لائقًا لكل من ينتجون في القرى وافادة منصفة من تغذية سليمة للمستهلكين والمستهلكات (السيادة الغذائية).
- تشجيع علاقات نوع اجتماعي جديدة قائمة على المساواة والاحترام سواء للأشخاص الذين يعيشون في القرى أو الطبقة العاملة الحضرية. يجب وقف العنف ضد النساء الآن.
ترجمة : موقع سيادة
الرابط الأصلي للبيان :هنا
