تفيد معلومات وزارة الاقتصاد أن الصادرات الفلاحية واصلت الانتعاش منذ شهر يونيو، بارتفاع بنسبة 4.5 % في أكتوبر 2020. وسجلت من يونيو إلى شتنبر، ارتفعا بـنسبة 10.7 في المائة.ومن ضمنها ارتفعت صادرات الكليمنتين بين فاتح شتنبر و22 نونبر 2020 بنسبة ناهزت 60 في المائة. هذا نوع المعلومات التي تروجها صحافة أرباب العمل وخدامهم للافتخار بالسياسة الفلاحية الرسمية وامتداح “المخطط الأخضر” ما يخفيه هذا الإعلام هو الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج الفلاحي والصادرات المتزايدة .
مئات الآلاف من عاملات الزراعة وعمالها يكدحون الساعات الطوال بأجور البؤس، ومعظمهم بلا حماية اجتماعية، ويعيشون في اسوأ ظروف السكن و الخدمات العمومية. الحماية الاجتماعية لشغيلة الزراعة ضعيفة جدا. سواء عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، أو الاستفادة الناقصة من منافعه. كما أن نسبة العمال المؤمنين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية قليلة جدا، رغم الأخطار المهنية الكثيرة وبمقدمتها سموم المبيدات الزراعية. وهذه الدولة التي تفتخر بانتعاش صادرات الزراعة ترفض لعمال الزراعة وعاملاته أجرة مساوية للأجرة في القطاع الصناعي والخدماتي، وتستمر في إهداء برجوازية الزراعة يدا عاملة مسترخصة ومقهورة بالقمع والتخويف وهشاشة الشغل.
ما يسكت عنه المفتخرون بارتفاع صادرات الفلاحة هو أيضا أن السياسة الزراعية الرسمية لا تخدم السيادة الغذائية لشعب المغرب، بل الأسواق الأجنبية و أرباح الرأسماليين المحليين. هؤلاء الذين يستفيدون من شتى أنواع الدعم والامتيازات من المال العام، بينما عاملات الزراعة وعمالها يُعتصرون في أسوأ الظروف. وهي في نفس الوقت زراعة مدمرة للبيئة بطابعها الكثيف والصناعي.
من يرحم عاملات الزراعة وعمالها؟
عشر سنوات من تطبيق ما يسمى “المخطط الأخضر” لم تشهد فيه شغيلة الفلاحة غير مزيد من الفقر والقهر والقمع. وها هي الإستراتيجية الجديدة لتنمية أرباح البرجوازية الزراعية المسماة “الجيل الأخضر 2020-2030″، تدعي الأولوية للعنصر البشري.لن ينتظر شغيلة الزراعة من هذه الأولوية للعنصر البشري المزعومة لا مساواة الأجر الزراعي بالصناعي، و لا تعميم الحماية الاجتماعية، و لا القضاء على هشاشة التشغيل، و لا الخدمات الصحية الجيدة والمجانية و لا التعليم اللائق و المجاني. لن ينتظروا ذلك من الدولة لأنهم خبروا كل هذه الخطابات الكاذبة. لن ينظر شغيلة الفلاحة رحمة أحد من مستغليهم ولا من الدولة الخادمة لمصالح هؤلاء المستغلين. طريق تحسين الوضع العمالي هو التضامن الطبقي والنضال، هو بناء النقابة العمالية بناء ديمقراطيا، يجعلها أداة بيد العاملات والعمال يقررون بها مصيرهم.
