---

ما هي طبيعة سياسة الإصلاح الزراعي ، وهل نجحت تلك السياسة في التخفيف من حدة التفاوت في الوصول للأرض الزراعية بين الفلاحين في ريف مصر ، وما هي نجاعة تلك السياسة في إحداث التغيير الاجتماعي الذى استهدفته تلك السياسة ؟

عانى الفلاحون في الريف المصري من غياب العدالة في الوصول للأرض الزراعية على مدار الحقب  التاريخية المختلفة وذلك منذ صدور اللائحة السعدية  في عام 1855 ودخول الموارد الأرضية أسواق التداول وحتى الآن .

ومنذ ذلك التاريخ اتسم الوصول للأرض الزراعية في مصر بدرجة كبيرة من التفاوت، وما يعكسه هذا التفاوت على الفئات الاجتماعية المرتبطة بالأرض في نشاطها الاقتصادي والمعيشي وبخاصة ريف مصر.

وفي إطار هذه الوضعية التي عانى منها الفلاحون في الوصول للأرض الزراعية ، حاولت السلطة السياسية في اعقاب 1952 ، والتي طرحت سياسة الإصلاح الزراعي بهدف إعادة توزيع الأرض الزراعية على صغار وفقراء الفلاحين في ريف مصر في محاولة منها  للتخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي في ريف مصر .

ومن ثم هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المقام ، لعل من أهمها ، ما هي طبيعة سياسة الإصلاح الزراعي ، وهل نجحت تلك السياسة في التخفيف من حدة التفاوت في الوصول للأرض الزراعية بين الفلاحين في ريف مصر ، وما هي نجاعة تلك السياسة في إحداث التغيير الاجتماعي الذى استهدفته تلك السياسة ؟ ، ويبقى السؤال الهام الذى تحاول الورقة الإجابة عليه وهو ، ماذا تبقى من سياسة الإصلاح الزراعي ؟، وفى ضوء ما سبق نحاول الإجابة على تلك التساؤلات في ضوء عدد من النقاط التي نحاول استعراضها ضمن سياق الورقة .

أولا: واقع الحيازة الزراعية قبل 1952 قبيل تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي .

عند النظر إلى واقع الحيازة الزراعية قبيل تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي وبخاصة في عام 1950 نجد أن جملة زمام الأرض الزراعية كانت تزيد عن 8 ملايين فدان *، موزعة بما يزيد قليلا على  مليون مزارع وبمساحة تزيد عن ستة مليون فدان (6143924) [1].

على الجانب الآخر اتسم توزيع الأراضي الزراعية على الفئات الاجتماعية للفلاحين   عام 1950 على درجة كبيرة من التفاوت وغياب  العدالة في الوصول للأرض  .

كما اتسمت أيضاً الفترة قبل العام 1952، بوضع تشريعات تزيد من إضعاف فقراء وصغار الفلاحين ^íí  وذلك من خلال عدم مدهم بأية مصادر للائتمان حيث كان الأمر قاصر فقط على طبقة صغار الملاك التي حددها مرسوم إنشاء بنك التسليف الزراعي في مصر عام 1931 في فئة من يملكون 40 فدان على الأقل ، وفي عام 1933 تم تعديل فئة تلك الحيازة المملوكة لتصل إلى 90 فدان ، وفي العام 1936 وضعت وزارة المالية آنذاك حداً للملكية لا يجب أن يتجاوز 2000 فدان كشرط للحصول على قروض البنك، أما بالنسبة للمستأجرين*** فقد اعترف واضعي السياسات الزراعية آنذاك بحاجتهم للائتمان وانهم أحق بالائتمان الميسر من صغار الملاك ولكنها رأت في ضعف القدرة المالية للمستأجرين وعدم استطاعتهم توفير ضمانات كافية ، مما جعل من أمر إقراضهم وحصولهم على الائتمان صعبا من قبل البنك ، وحلاً لهذه المشكلة تم المناداة بضرورة دخول المالك كضامن لمستأجر الأرض في الإقراض وهي لشديد الاسف توصية لم تتحقق على أرض الواقع[2].

ومن ثم كان فقراء الفلاحين يستمدون حاجتهم من التمويل اللازم من عدة مصادر في مقدمتها ملاك الأراضي والتجار والمرابون. فالمزارع إذا كان مستأجراً لأرض زراعية فإنه كان يلجأ بالدرجة الأولى إلى مالك الأرض لكى يحصل على التمويل النقدي أو الائتمان العيني مقابل رد قيمة الأموال التي حصل عليها بما يزيد كثيرا على قيمتها ، وذلك في صورة نقدية أو عينية ، كحصة من المحصول الناتج من الأرض التي يزرعها . وكثيرا ما كان يجري الاتفاق  على قيام الفلاح  ببيع محصوله لمن أقرضه المال  بثمن يقل كثيراً عن قيمته  سداداً لقيمة القرض  ، كما كان  الفلاح يتحمل خسارة كبيره من دخله بسبب تلك الشروط المجحفة الناجمة عن  علاقات اجتماعية غير عادلة ولا تتسم بالحد الأدنى من الإنصاف في الريف المصري آنذاك   ، ولم يكن كبار الملاك  والتجار هم من يقومون بإقراض فقراء الفلاحين وصغارهم فقط بل كان هناك المرابون أيضاً الذين كانوا يقرضون فقراء الريف والمدن بأسعار فائدة احتكارية مغالى فيها تتجاوز عادة 100% سنويا [3] من أصل القرض، الأمر الذى كان يؤدي في أغلب الأحوال إلى إفلاسهم ، وكانت ديون صغار الفلاحين  غير المستوفاة تضطرهم إلى بيع أراضيهم والانضمام إلى صفوف المعدمين . 

ثانيا: الفلاحون  المستفيدون من الإصلاح الزراعي .

عندما نتناول حجم مساحة الحيازات الزراعية التي جرى توزيعها على المزارعين وذلك بداية من 1952 وحتى عام 1970 نجدها قد بلغت 817.538 فدان ، وبنسبة لم تتجاوز الــ 9.3 % وذلك عند مقارنة تلك الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي بجملة الأراضي القابلة للزراعة وذلك حتى عام 1970 ، حيث بلغ جملة الأسر المستفيدة  من تلك السياسة 341982 وذلك حتى  عام 1970[4]  ، وبما لا يجاوز الــ9.3% من جملة الحائزين للأراضي الزراعية في مصر .

في الوقت ذاته نجد تزايدا في مساحة الأراضي الواقعة ضمن الإصلاح الزراعي وأيضا أعداد الأسر المستفيدة من تلك السياسة في الفترة من عام 1970 وحتى عام 1980 حيث نجد زيادة مساحة الأراضي الزراعية بلغت 31.346 فدان وبنسبة قليلة 3.8% مقارنة بعام 1970، في السياق ذاته زادت أعداد المستفيدين من سياسة الإصلاح الزراعي  بنسبة  4.04% حتى عام 1980 مقارنة بالفترة من 1966 حتى 1970.

وبداية من عام 1989 شهدت سياسة الإصلاح الزراعي تراجعا سواء في الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي أو أعداد المستفيدين منها حيث نجد تراجعا في مساحة الأراضي الزراعية الخاضعة للإصلاح الزراعة بلغت  134.679 فدان ، وبنسبة تراجع بلغت 18.9% مقارنة بالفترة حتى عام 1980 ، نفس الشيء بالنسبة لإعداد المستفيدين من سياسة الإصلاح الزراعي نجد تراجعا بلغت نسبته  3.06% % مقارنة بالفترة حتى عام 1980[5] .

وفى ضوء البيانات المتاحة نجد  أنه وعند النظر إلى خريطة أراضي الإصلاح الزراعي ونسبتها إلى  جملة الزمام الزراعي والأراضي المنزرعة سنجد محدودية تلك السياسة وآثارها الاجتماعية على صغار الفلاحين  في ريف مصر .

حيث يكفى أن نشير أن توزيع الأراضي على فقراء وصغار الفلاحين في ريف مصر لم يتجاوز نسبة الــ10% على مدار الفترة من 1952 وحتى 2015 ، وكانت أعلى نسبة في توزيع الأراضي على الفلاحين  هي الفترة من 1971 وحتى  1980 والتي بلغت الــ 12.3% مقارنة بــ9.3% تليها الفترة من عام 1950 وحتى 1970 وذلك بنسبة 9.3%  وهى  ذروة تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي في مصر[6].

والنسب التي أشرنا إليها تم مقارنتها بالأراضي المنزرعة فقط ، أما في حالة مقارنتها بجملة زمام الأراضي الزراعية سنجدها لا تتجاوز في أفضل الأحوال عن الــ6.44% وذلك أيضا في الفترة من 1952 حتى 1970 ، ثم زادت إلى الــ 10% وذلك في الفترة من 1971 وحتى 1980[7].

ثم شهد توزيع الأراضي الزراعية ضمن سياسة الإصلاح الزراعي تراجعا وانخفاضا مستمرا على مدار الفترة من 1990 حتى عام 2015 ، وهى الفترة التي شهدت تطبيق سياسة تحرير الأرض الزراعية بموجب القانون 96 لسنة 1992 الذى تم على أساسه تحرير الأرض الزراعية في ريف مصر ، والذى انعكس بدوره على مزارعي الإصلاح الزراعي وبروز العديد من المشكلات وبخاصة تلك المتعلقة بنزع تلك الأراضي من صغار الفلاحين المنتفعين بسياسة الإصلاح الزراعي .

ويكفى أن نشير في هذا الصدد إلى تقلص تلك المساحة من الأراضي الزراعية الخاضعة لهيئة الإصلاح الزراعي إلى 5.8 % من مساحة الأراضي المنزرعة عام 2000 ، ثم انخفضت إلى 4.8% عام 2005 ، ثم إلى 4.1% عام 2015 ، وذلك في مقارنتها بالأراضي المنزرعة  [8].

ثالثا : بعض المشكلات الفلاحين مع هيئة الإصلاح الزراعي .

3/1 ارتفاع ضريبة الخدمات على أراضي الإصلاح الزراعي

مازال الجانب الأعظم من منتفعي سياسة الإصلاح الزراعي رهين ضبابية تلك السياسة وبخاصة بعد تطبيق قانون تحرير الأرض الزراعية في أكتوبر 1997 .

فعلى الرغم من التعديلات  القانونية التي طرأت على القانون 178 لسنة 1952 وبخاصة فيما يتعلق بتمليك أراضي المنتفعين من سياسة الإصلاح الزراعي إلا أن الجانب الأعظم من منتفعي تلك السياسة ظلت أراضيهم لا هي مملوكة للفلاحين أو تقنين أوضاعهم كحق انتفاع ، وظل الأمر بيد هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التابعة لها .

3/2 ملكية الفلاحين لأراضي الإصلاح الزراعي .

تشير البيانات الرسمية الواردة من هيئة  الإصلاح الزراعي بطبيعة الشكل القانوني لحيازة الأراضي الزراعية باتخاذه لشكلين من الملك والإيجار، على الرغم من معاناة الكثير من الفلاحين المستفيدين من أراضي الإصلاح الزراعي بصعوبة الحصول على العقد الأخضر الذى يفيد بملكية الأراضي للقائمين بزراعتها من ستينيات القرن الماضي .

وعلى الرغم من أن الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين منذ بدء سياسة الإصلاح الزراعي باعتبارها أرض انتفاع ، بمعنى حق المستفيد من الأرض في زراعتها مقابل ضريبة (خدمات ) تدفع سنويا لهيئة الإصلاح الزراعي مع الحق في انتقال الأرض لورثة المستفيد في إطار حق الانتفاع ، ولكن في المقابل  تتعالى مطالبات الفلاحين المستفيدين من أراضي الإصلاح الزراعي بتملكها بسبب النزاعات التي تنشأ بين المستفيدين من ناحية ومدعى ملكية تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي منذ عام 1952 .

بعض الملاحظات الختامية

محدودية سياسة الإصلاح الزراعي

إن التغير الكبير الذى أعترى هيكل العلاقات الزراعية  قد تمثل في صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952

تمثلفي ارتفاع نسبة المساحة المنزرعة بالإيجار إلى   48.5 % وذلك في عام 60/1961  مقارنة بإجمالي المساحة المنزرعة في ذلك الوقت ، ثم انخفضت إلى 24.9 % في العام[9] 89/ 1990لكن على الجانب الآخر  زادت فيه المساحة المنزرعة على الذمة من 3202 آلف فدان في العام 60/1961 إلى 4.415 آلف فدان في العام 89/1990[10].

الأمر الذى يعطى دلالة قوية أن الدولة استهدفت من التغيرات التي أحدثتها في السياسة الزراعية بعد 1952 هي ضرب الاستثمار العقاري وتصفية أوضاع كبار الملاك  ، وكذلك تسريع عملية التراكم الرأسمالي والاتجاه نحو التصنيع بدلاً من الاستثمار العقاري ، ومن ثم فإنه من الملاحظ أن القانون استهدف بالأساس ضرب طبقة كبار الملاك ، ولم يكن فقراء وصغار الفلاحين هم الأكثر استفادة من قانون الإصلاح الزراعي ، حيث نجد أنه وفقاً لإحصاءات الملكية في الستينيات وما بعدها بروز لفئة أغنياء الفلاحين.

ضبابية السياسة المرتبطة بالإصلاح الزراعي بين الانتفاع والتمليك

بعد مرور  أكثر من 60 عاما على تطبيق سياسة الإصلاح الزراعي مازالت أراضي الإصلاح الزراعي حائرة بين الانتفاع من تلك الحيازات الزراعية أو تمليكها  ، فمنذ الإعلان عن قانون الإصلاح الزراعي في السابع من سبتمبر عام 1952 الذي حدد ملكية الفرد من الأراضي والفترة الزمنية لتسلم العقود بمدة لا تتجاوز 30 عاما من إصدار القانون بفائدة لا تتجاوز 3% من ثمن الأرض ــ وهو الأمر الذي لم تنفذه هيئة الإصلاح الزراعي ــ فمازال هناك الألاف من منتفعي الإصلاح الزراعي لم يتسلموا عقود أراضيهم حتى اليوم بل أن الحكومة قامت في عام 2017 بإصدار االقانون رقم 144 والخاص بتقنين أوضاع مزارعي الإصلاح الزراعي إلا أن هذا التقنين وتسعير  الأراضي كان أكبر من طاقة المزارعين وقدرتهم على السداد، وبالرغم من تقنين أوضاع ما يزيد قليلا عن 2000 من مزارعي الإصلاح الزراعي وتسليمهم عقود تمليك أراضيهم، إلا أن عشرات الألاف منهم غير قادرين على سداد ثمن أراضيهم حسب التقنين الجديد وهو ما سيؤدي إلى سحب أراضيهم منهم ودفعهم دفعا إلى التشرد والضياع. 

الحاجة إلى إصلاح زراعي جديد

لاشك أن هناك تفاوتا كبيرا في الوصول للأرض الزراعية بين الفلاحين في ريف مصر ، ولاشك أن هذا التفاوت يزيد على مدار الحقب التاريخية منذ بدء تطبيق اللائحة السعدية في 1855 وحتى الآن ، الأمر الذى يعكس نفسه في تفشي الفقر والهشاشة بين سكان الريف ، وأيضا العاملين في قطاع الزراعة ، وأيضا المزيد من الاستقطاب بين الريف والمدينة وبين قطاعي الصناعة والزراعة ، وذلك من خلال نزح الفوائض الاقتصادية من قطاع الزراعة والعاملين به لصالح احتكارات ريعية تجارية في أسواق المدخلات والمخرجات الزراعية عابرة للقوميات وذلك بالتعاون مع كلاء محليين .

الأمر الذى يستدعى سياسة زراعية جديدة تستهدف الحد من التفاوت في الوصول للموارد الزراعية ،وكسر احتكارات الأسواق التبادلية لصالح نمط زراعي جديد يقوم على أسواق تضامنية مغايرة لما هو سائد .

بقلم/ عبد المولى إسماعيل – مصر

---

·  هذه الدراسة جزء من دراسة موسعة نشرت بالتعاون مع مركز الاصلاح المدنى والتشريعى ، ضمن دراسة موسعة حول الأرض والسكن ، 2020 ، لم تنشر بعد .

*  الفدان يساوى 4200 متر مربع.

[1]  التعداد الزراعي، 1950، وزارة الزراعة، القاهرة ، 1950.

íí  ما  نقصده هنا بفقراء الفلاحين هم من يحوزون على فدانين فأقل وهو ما سوف ننهجه في باقي الدراسة ( يمكن الرجوع في ذلك للدكتور محمد أبو مندور في دراسته حول اتجاهات علاقات الإنتاج في الزراعة المصرية والتي عرض لها د. حسانين كشك في دراسته حول إفقار الفلاحين ، والصادرة عن دار ميريت بالقاهرة ، 2004 ، ص116 ) ، ايضاً ما نقصده بصغار الفلاحين هم من يجمعون بين الملكية والايجار ويحوزون بين أقل من فدانين وأقل من خمسة أفدنة ، راجع في ذلك صلاح العمروسي ، المسألة الفلاحية والزراعية في مصر ، مركز البحوث الزراعية ، القاهرة ، 1992 ، ص 23، 24 .

***  المستأجرين هم من يحوزون أرضا زراعية نظير دفع قيمة نقدية لملاك الأرض ، وفى تلك الفترة لمرحلة ما فبل 1952  لم تكن حيازة المستأجرين للأرض تتسم بالاستقرار حيث كان بإمكان مالك الأرض الزراعية طرد المستأجر في حال تأخره عن سداد قيمة الإيجار الزراعي سواء أكان نقدا أوعينيا من محصول الأرض الزراعية .

[2]  د.حسن خضر ،الائتمان الزراعي ، بنك التنمية والائتمان الزراعي ،  صــ9.

[3] راجع في ذلك تقرير مجلس الشورى رقم (13) حول الائتمان الزراعي في مصر.

[4] هذه الأرقام تمت بمعرفة الباحث من واقع نشرة الزمام والملكية ، الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء ، القاهرة ، 1970.

[5]  النسب والأرقام الواردة تمت بمعرفة الباحث من واقع تشرات الزمام والملكية عن  الفترة من 1980 إلى  1990، الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء.

[6] تم تجميع البيانات بمعرفة الباحث من نشرة الزمام والملكية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سنوات 1970، 2015، وتم اعتماد الأرقام الخاصة بجملة الأرض المنزرعة في الفترة من 1980 إلى 1989 على تعداد الزراعة الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تلك الفترة .

[7]  المرحع السابق .

[8]  نشرة الزمام والملكية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، القاهرة ، 2016 .

[9] – مستقاه من التعداد الزراعي 1960 ، والتعداد الزراعي 1990 ،  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، القاهرة .

9 – الدكتور احمد حسن إبراهيم ، العلاقة بين المالك والمستأجر ، مركزا لدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، 1997