حوار مشترك مع عمر أزيكي (المغرب) و صقر النور (مصر)
أجرت مجلة سيادة حوارًا مع المناضل المغربي و النقابي عمر أزيكي، و الباحث المصري صقر النور، حول سُبل بناء إصلاح زراعي جذري في شمال أفريقيا، في ظل تزايد استحواذ الرأسمال العالمي والمحلي على الأراضي لإقامة المشاريع الربحية العملاقة، وآثارها على حياة صغار الفلاحين الاجتماعية، علاوة على ما ينطوي عليه ذلك من تدمير للبيئة ونهب صارخ للموارد.
طرحنا أسئلة مشتركة تقاطع الباحثان في الإجابة عليها بضرورة وأهمية إبراز بدائل سياسية أكثر شعبية ويأتي على رأسها مشروع السيادة الغذائية.
للاطلاع على رأي عمر أزيكي وصقر النور نقدم لكم نص الحوار :
سيادة: اكتست مسألة الاستحواذ على الأراضي الزراعية طابعًا عالميًا. هل يمكنك ذكر بعض خصوصياتها في بلدان منطقة شمال افريقيا؟
عمر أزيكي: لا يمكن فصل استحواذ الرأسمال الكبير على الأراضي عن مجمل سياسات الطبقات المهيمنة في هذه البلدان. فقد شهدت هذه الأخيرة تشديد الإجراءات النيو ليبرالية مع بداية الثمانينيات مع تطبيق برامج التقويم الهيكلي التي نتجت عن أزمة مديونيتها. وشملت هذه البرامج في كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر القطاع الفلاحي، مرتكزة على تدعيم المجموعات الرأسمالية الكبرى، من جهة، على مستوى التصدير بتوجيه الإنتاج أساسا نحو السوق العالمية، ومن جهة أخرى، على مستوى استيراد مواد الاستهلاك الأولية، وعلى رأسها الحبوب بأسعار البورصات العالمية بعد إفقار جماهير منتجيها الفلاحين الصغار. وهذا كله في ظل تبعية هذه البلدان البنيوية على المستويات الصناعية (المعدات والمدخلات الزراعية) والمالية (استمرار المديونية) والتجارية (الخضوع لشروط السوق العالمية).
وسرّع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1995، بالنسبة لتونس والمغرب ومصر، مسلسل ما يسمى باتفاقيات التبادل الحر مع الأقطاب الامبريالية؛ وفتح الحدود أمام تدفق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الصناعية المدعمة الى الأسواق المحلية، مساهمة بذلك في تدمير قطاع الإنتاج الصغير وتوسيع هجرة الفلاحين المفقرين إلى أحياء البؤس في المدن. وإن لم تنخرط الجزائر بعدُ في منظمة التجارة العالمية، فقد وقعت في 2005 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويعتمد غذاؤها أساسا على الواردات.
يقيم كبار الرأسماليين المحليين شراكات مع الأجانب للاستحواذ على الأراضي وإنشاء سلاسل إنتاج عالمية متكاملة (مناطق إنتاج وتحويل صناعي في جميع القارات، شبكات نقل وتوزيع دولية، أسواق بالجملة وبالتقسيط، إلخ). وتساعد الدولة على توفير شروط الاستثمار، أو تحسين مناخ الأعمال وفق ما يطلبه البنك العالمي لصالح الشركات متعددة الجنسيات، عبر حماية الملكية الفكرية لإنتاج البذور وصناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية. كما تقوم بخصخصة الأراضي العمومية، وتعديل قوانين الأراضي الجماعية والغابوية لتسهيل تمريرها للخواص. وهذا ما رأيناه في التمليك الخاص لأراضي التعاضديات في تونس، والتعاونيات في مصر والجزائر، والأراضي السلالية في المغرب.
أطاحت الانتفاضات الشعبية رؤوس الاستبداد في كل من تونس ومصر في مطلع العام 2011، ولم تستطع بلوغ ذلك في المغرب والجزائر لحد الآن، لكنها لم تتمكن من استكمال سيرورتها الثورية لتطيح جهاز الدولة الفعلي، وتقيم نظامًا اجتماعيًا قائمًا على السيادة الشعبية ومنها السيادة الغذائية وقاطعًا مع مراكز القرار الامبريالية. ونرى كيف انصاعت أنظمة البلدان الأربعة لشروط مؤسسات الرأسمال العالمي، وكذا ممالك الخليج، لتفادي الانفجارات الاجتماعية التي ستنتج عن الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية. وهذا ما سيفتح المجال لتوسيع سطوة الشركات متعددة الجنسيات والبترودولار، ولتسارع نزع ملكية الأراضي الفلاحية، والاستحواذ على الثروات المائية والبحرية والغابوية والمعدنية. وهذا طبعا على حساب صغار الفلاحين والبحارة والرعاة وعاملات الزراعة وعمالها الذين سيقل دخلهم ويزداد فقرهم. فالاستحواذ الرأسمالي على الأرض الزراعية يعني أيضا تدمير نظام الإنتاج والتوزيع المعيشي المتناغم مع الطبيعة، والسكان المرتبطين به، والتراكم الثقافي وقيم التضامن التي راكمتها شعوب منطقتنا.
سيادة: ما يعني أن مسألة الإصلاح الزراعي أصبحت أكثر تعقيدا؟ كيف يمكن طرحها في ظل هذه التحولات؟
عمر أزيكي: تتعرض الأراضي لنهب عالمي يتداخل فيه الرأسمال الفلاحي – الصناعي – التجاري المخصص للاستثمار التصديري وإنتاج الغذاء الصناعي والوقود الزراعي والبذور والأسمدة والمبيدات، والرأسمال في القطاعات الاستخراجية كالوقود الأحفوري والمناجم والغابات والبحر، والرأسمال المالي الذي يهيمن بمضارباته على جميع هذه القطاعات. وترعى الطبقات الحاكمة في البلدان الامبريالية ومؤسساتها العالمية، والأنظمة في منطقتنا، هذا التحالف متعدد الأبعاد والجنسيات القائم أيضا على شبكات اتصال عملاقة تتحكم في الرأي العام. هكذا تشرف منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة الزراعية وخصخصة المرافق العمومية، وتفرض مؤسسات بريتون وودز نموذج الإصلاح الزراعي المستند إلى آليات السوق. ويعني هذا الأخير تيسير حصول كبار الرأسماليين والشركات متعددة الجنسيات على الأرض، وشرائها بأسعار السوق من الملاكين الكبار مع قيام الدولة بدور الوسيط فحسب وتوفير القروض. ودفعت قوة الرأسمال العالمي بالدول الى إصلاح القوانين العقارية لتشمل أيضًا عمليات الشراء وتمليك الأراضي الجماعية للقبائل، والمراعي، والغابات، إلخ. وقد سبب هذا الاستحواذ، الذي يبدو منتجًا وذا مردودية، مزيدًا من الفقر والمجاعة والكوارث البيئية لقسم كبير من كادحي الأرض.
وهذا ما نرى في منطقة شمال أفريقيا التي شهدت بعض بلدانها في سنوات 1960 إصلاحات زراعية كبيرة كالجزائر ومصر في عهد عبد الناصر، وتجربة التعاضديات أو التعاونيات الزراعية في تونس. أما في المغرب، فلم تكن تعاونيات الإصلاح الزراعي سوى تنازلا طفيفًا تحكم فيه النظام الذي حاول تنفيس أزمته السياسية في السبعينات. قطعت هذه البلدان أشواطًا كبيرة في الإصلاح الزراعي المضاد، أي تفكيك الأراضي العمومية المسترجعة من الاستعمار والعائدة أصلا إلى القبائل والشعوب، ومنحها للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي (بشراكات). وتساعد علاقات المحسوبية المميزة للأنظمة القائمة على تدبير عمليات انتقال الملكية (الخصخصة) لصالح المقربين من السلطة، وبأثمان ميسرة، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وفق الزبونية. وأصبح النظام المغربي رائد الإصلاحات النيوليبرالية في القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تجسدت أساسا في “مخطط المغرب الأخضر 2008-2018″، والتي ستتعمق مع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” و”غابات المغرب 2020-2030″، وتترافق مع تغييرات عميقة في قوانين الأنظمة العقارية، وضمنها تمليك أراضي الجماعات السلالية.
ويمكن العودة، بصدد حصيلة أكثر من 50 عامًا بعد خروج الاستعمار الفرنسي المباشر من البلدان المغاربية الثلاث، إلى دراسة الباحث الجزائري عمر بسعود، بعنوان “الإصلاحات الزراعية في فترة ما بعد الاستعمار في البلدان المغاربية: سيرورة غير مكتملة”، منشورة بالفرنسية في مجلة “التاريخ الحديث والمعاصر”، العدد رقم 63-4 / 4 مكرر (2016)، خاص بالإصلاحات الزراعية عبر العالم.
لن يتحقق هذا الإصلاح الزراعي المتكامل والشعبي سوى بنضال طبقي حازم ومواجهة مباشرة لمجمل المشاريع الرأسمالية.
عمر أزيكي / نقابي مغربي
تتبين إذن الحاجة الماسة إلى إصلاح زراعي للقرن 21 يدمج، علاوة على إعادة توزيع الأرض ملكًا جماعيًا، مُجمل التغييرات النوعية في السياسات الفلاحية كالحصول على الماء وأنواع البذور، وتغيير نمط الإنتاج والاستهلاك، والدعم المالي، وتأمين المحصول، وضبط الأسواق، والقروض، إلخ. فالإصلاح الزراعي المتكامل يمثل سيرورة لبناء السيادة الغذائية وكرامة الشعوب. وينطوي، إضافة إلى ذلك، على تكثيف الزراعة البيئية كشكل إنتاج محترم لدورات الطبيعة وقادر على إبطاء تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث. هذا التصور الشامل هو حصيلة النقاشات التي طورتها الشبكات الدولية المناضلة، وعلى رأسها حركة نهج المزارعين الدولية لا فيا كامبسينا، داخل الحركة من أجل عولمة بديلة بدءا من سنة 2000، وبعدها في منتديات عالمية خاصة بالإصلاح الزراعي وبالحق في الأرض.[ أنظر وثيقة لافيا كومبيسينا حول الإصلاح الزراعي على موقع https://viacampesina.org/ ]
وبهذا المعنى، لا يستهدف الإصلاح الزراعي الشعبي الفلاحين/ات في القرى وحسب، بل جميع الشرائح الكادحة في المجتمع برمته لحماية مجمل المجالات الترابية من التدمير الرأسمالي، وتعميم نظام الزراعية البيئية في القرى وحتى في المدن (الزراعة الحضرية البيئية)، وإتاحة جميع العناصر التي تتيح للأسر الفلاحية (الماء، البذور الأصلية، إلخ) والأسر الحضرية (غذاء صحي وخدمات عمومية مجانية) حياة لائقة.
لن يتحقق هذا الإصلاح الزراعي المتكامل والشعبي سوى بنضال طبقي حازم ومواجهة مباشرة لمجمل المشاريع الرأسمالية. وليس لدى صغار الفلاحين القوة السياسية للقيام بذلك وحدهم. لا بد لهم من تحالف سياسي مع جميع شرائح الطبقة العاملة في القرى والمدن (عمال الأرض، عمال المناجم، وعمال البحر، عمال الصناعة، إلخ). فالإصلاح الزراعي هو برنامج استراتيجي يناضل فيه الفلاحون والطبقة العاملة والشرائح الشعبية من أجل بديل السيادة الغذائية.
سيادة: ما شكل الإصلاح الزراعي الجديد أو نمط إنتاج واستهلاك بديلة ؟
صقر النور: اتفق تمامًا مع الحاجة إلى إصلاح زراعي جديد، ولكنه وحده غير كاف لتحقيق السيادة الغذائية المشتملة على مبادئ أخرى أوضحناها أعلاه. تشتمل مبادئ السيادة الغذائية على التعامل مع الغذاء كحق لا كسلعة، وإقرار الديمقراطية التشاركية، وحماية الموارد الطبيعية، وإعادة تنظيم التجارة الدولية الغذائية، وإنهاء عولمة الجوع.
من المهم نقد الإصلاح الزراعي الجزئي المُطبق في حقبة ما بعد الاستعمار، وإظهار الآثار السلبية للسياسات الزراعية المتبعة بالعديد من دول المنطقة، المتخذة شكل الثورة الخضراء المرتكزة على إحلال التكنولوجيا الغربية والاعتماد على التسميد والري والادوية المصنعة، والمضرة إلى حد بعيد بالموارد الطبيعية وبالزراعة الفلاحية. نحتاج إذن أن يكون التحول المنشود بيئيًا، بحيث يتيح إعادة تجديد الموارد الطبيعية وصيانتها وبناء زراعة متناغمة مع البيئة.
كما يجب أن يكون هذا التغيير منحازًا للفلاحين والفلاحات وعمال الزراعة وعاملاتها، وليس هادفًا إلى استخلاص فائض القيمة لصالح الدولة كما جرى مثلا في مصر في دولة ما بعد الاستقلال. هناك العديد من الدراسات في حالة مصر تظهر استبعاد عمال الزراعة من الاستفادة من عمليات إعادة توزيع الأراضي في الحقبة الناصرية. كما يجب أن يكون تقاطعيًا، بحيث يأخذ في الاعتبار الطبقات المتعددة للمجتمعات الفلاحية، ومسائل النوع الاجتماعي، وتقسيم العمل، وإعادة الاعتبار للنساء كفاعلات أساسيات في الإنتاج الزراعي وتمكينهنّ من الأراضي والموارد الزراعية.
نحتاج إذن أن يكون التحول المنشود بيئيًا، بحيث يتيح إعادة تجديد الموارد الطبيعية وصيانتها وبناء زراعة متناغمة مع البيئة.
صقر النور/ باحث مصري
يتيعن أيضًا أن يكون هذا التغيير عميقًا، بحيث يعيد التفكير في العلاقة بين الزراعة والغذاء والصحة والبيئة. فالفصل بين الزراعة والغذاء يسبب اختلالات صحية وكذا في التحول الى نمط غذائي يرتكز على الاستيراد والتبعية الغذائية. ما يعني ألا يقتصر الاهتمام على مستوى الممارسات، بل أن يكون وبشكل أساسي مدفوعًا بتغير نوعي في طريقة التفكير في نمط الإنتاج والاستهلاك الذي نريد لأنفسنا وللأجيال المستقبلية.
يطرح هذا الإصلاح نمط إنتاج واستهلاك تعاضديًا بيئيًا يعيد صياغة العلاقة بين الفاعلين في عمليات الإنتاج والاستهلاك، ويعيد التناغم والتبادل المتكافئ بين الإنسان والبيئة، في مقابل النمط الفردي والتنافسي المهيمن المرتكز على النمط الذي يستنزف الموارد والذي يولي الأسواق اسبقية على الأرواح ويضحي بكل شيء في سبيل تحقيق الأرباح واستحواذ القلة.
سيادة: ولكن كيف يتحقق هذا التحول المنشود ؟
صقر النور: ليس هذا الطرح وليد تصورات نظرية أو رؤية رومانسية للواقع، بل مبني على قواعد أساسية ومشاهدات ميدانية تظهر بشكل لا يدع مجالا للشك أزمة النظم الحاكمة وعجزها عن حل المسألة الزراعية أو تحقيق الأمان الغذائي أو تحسين سبل عيش صغار الفلاحين. ونرى، من ناحية أخرى، أشكال نضالات فلاحية وشعبية ومبادرات محلية تطرح وتمارس على الهامش أشكال من السيادة الغذائية والزراعة البيئية. تظهر هذه الممارسات في الزراعة الفلاحية في المصر، وفي الزراعة الواحية بالمغرب وتونس والجزائر. كما تظهر في المبادرات المحلية لصيانة الموارد المحلية والحفاظ على البذور المحلية، وأيضًا استخدام تكنولوجيا محلية وتطويعها لحفظ الموارد وصيانة التربة والاحتفاظ بالمياه. يظهر ذلك أيضًا في نضالات النساء من أجل حقهن في الأراضي السلالية وحقهن في ظروف عمل آمنة وأجور عادلة في المزارع الرأسمالية.
رغم طابعها المحلي والمحدود جغرافيًّا، تمثلُ الحركات والفعاليات المتخذة أشكالا متنوعة، سواء عبر المواجهة أو الفعل المباشر، أو عبر تطبيق مناهج الزراعة البيئية ومبادئ السيادة الغذائية، بذور التغيير نحو نموذج زراعي-غذائي بديل مستند على السيادة الغذائية والزراعة البيئية. فالحلول الناجعة يجب أن يجري اختراعها محليا، عبر ممارسات الحياة اليومية، وعبر توسيع دوائر المقاومة والممارسة للبديل واختبار هذا البديل وتطويره بشكل محلي، وتشبيك المبادرات المحلية المتعددة بما يتيح تطوير هذه البديل وبناءه بنحو تشاركي من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس بشكل يضمن استدامته ويضمن استمرارية تطويره عبر تقوية هذه الشبكات.
السيادة الغذائية والزراعة البيئية هي إطار سياسي ومنهج علمي وحركة اجتماعية. تروم هذه الحركة الاجتماعية ازالة العقبات أمام اعتماد الزراعة المستدامة كمحدد للسياسات الزراعية والبيئية. وتقوم هذه الحركة الاجتماعية بدور أساسي في تنظيم الفاعلين وتشكيل الروابط والاتحادات وتشبيك المجموعات الفاعلة والنشطة، وكذا نشر المعارف حول الزراعة البيئية والنموذج البديل.
علينا إذن مواصلة العمل من أجل ترابط الشبكات والفعاليات شديدة المحلية المنتشرة والمبعثرة على مستوى المناطق الزراعية بشمال أفريقيا، ووضع أجندة لا تهدف الى إحداث تعديلات طفيفة ولحظية في نظام زراعي بيئي متهالك، بل تدافع عن نظام زراعي-غذائي بديل قائم على الزراعة البيئية والسيادة الغذائية لشمال افريقيا.
الحوار أعلاه مأخوذ من العدد الثاني لمجلة “سيادة”
الإطلاع على العدد كاملاً وتحميله من: هنا
