الفلاحة المتخصّصة: قطاع القوارص كمثال:
لطالما مثّلت وفرة المياه عاملا حاسما في تشكّل الخارطة الفلاحية في تونس عبر التاريخ. فقد أفرز التوزيع اللامتكافئ للموارد المائية تخصّصًا طبيعيا وفق الجهات المناخية.
وفي إطار السعي «لعصرنة» الفلاحة وتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح، دفعت السياسة الفلاحية الاستعمارية هذا التخصّص إلى أقصاه. فأفسحت الفلاحة المعيشية المتنوعة المجال للفلاحة الأحادية. ففي شمال شرق البلاد، تحديدا في شبه جزيرة الوطن القبلي، عمل الاستعمار على تكثيف زراعة القوارص التي جلبها المورسكيون، إذ انتشرت على نطاق واسع من طرف المستعمرين، ثمّ شجعتها السلطات التونسية بعد الاستقلال عبر مختلف السياسات العمومية اللاحقة.
تمتد زراعة القوارص بالوطن القبلي على 70 % من المساحات الجملية لهذا النمط الإنتاجي. أيْ حواليْ 19.000 هكتار من الغراسات بما يعادل نصف المساحة السقوية بالولاية، وتستأثر بـ 80 % من الإنتاج الوطني من القوارص[1]. وينجرّ عن هذا النمط من الاستغلال استهلاك كميات ضخمة من المياه تدفعنا إلى التساؤل عن مدى ديمومة هذا المنوال.
لم تتجاوز نسبة تصدير القوارص سنة 2016 الـ 5% من إجمالي الإنتاج، الذي تطوّر بنسبة 55 % خلال العقد الأخير. في الواقع، تُعتَبر هذه النسبة ضئيلة جدا بالنظر لمجهودات الدولة للحفاظ على تنافسية البرتقال المالطي التونسي في السوق العالمية. أمّا على مستوى السوق المحلية، يتسبّب تنامي العرض في انخفاض الأسعار، خصوصا بالنسبة للبرتقال المالطي الذي سجلت أسعاره انخفاضا بـ 33 % ما بين 2016 و2011[2]، في الوقت الذي لا تنفكّ فيه نفقات الإنتاج ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار المُدخَلات المستورَدة والكهرباء. نتيجة لذلك لم يعُد صغار ومتوسطي الفلاحين قادرين على مجاراة النسق ويتأسفون لارتهانهم لهذا المنتَج.
الاراضي الفلاحيّة الدوْليّة: اشكاليّة التصرّف الخاص في الملك العمومي:
يندرج توجه الستينيّات من القرن الماضي نحو تأميم الأراضي الفلاحية واسترجاع ملكيتها عموما في إطار ثنائية مركزيّة هي: دحر الاستعمار الفلاحي – التخطيط الاقتصادي. سعت وقتئذ فلسفة تأميم الأراضي الفلاحية إلى تكريس مبدأ السيادة الوطنية على الثروات الفلاحية، إضافة الى توجيهها نحو تحقيق هدف الاكتفاء الغذائي الذاتي.
تعدّ المساحة الجُملية للأراضي الفلاحية الدولية في تونس اليوم قرابة الـ 500.000 هكتار[3] ما يُمكِّنها من تمثيل قاطرة حقيقية لدفع النشاط الفلاحي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.
كان لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الفلاحي سنة 1986 آثاره السلبية على وضعية الأراضي الفلاحية الدولية. إذ ارتكزت فلسفة هذا البرنامج على تخلّي الدولة عن دعمها للقطاع الفلاحي مقابل فسح المجال للاستثمارات الخاصة. لتشهد بذلك الأراضي الفلاحية الدولية بداية خوصصتها والتفويت فيها لصالح شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، وهي عبارة عن مؤسّسات استثمارية خاصة في القطاع الفلاحي.
كان من أبرز سمات هذا التحوّل تغيير وظيفة الأراضي الفلاحية الدولية من فاعل أساسي في إنتاج المواد الغذائية الرئيسية محلّيا إلى مجرّد عنصر إنتاج فلاحي موجّه بشكل أساسي الى التصدير.
قرية الاعتزاز 3 كمثال: استنزاف الأرض والماء لإنتاج زيت الزيتون المُعَدّ كلّيًا للتصدير
تُعَدُّ ضيعة «الاعتزاز3» بمنطقة منزل بوزيّان (ولاية سيدي بوزيد) مثالا حيًا على أساليب الاستثمار الفلاحي المستنزِف بشدة للثروات الطبيعية من ماء وأرض، من خلال استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوْليّة من منظومة شركات الإحياء الفلاحيّة. منذ حوالي السنتيْن تقريبا، دخلت ضيعة «الاعتزاز3 » مرحلة الإعداد لبدء تنفيذها لمخطّطها الاستثماري تحت إشراف المستثمر الجديد. يبلغ حجم الاستثمار الجديد في ضيعة «الاعتزاز3 » 18 مليون دينار (حوالي 5,7 مليون يورو)، ويقضي بغراسة 660.000 زيتونة على مساحة 440 هكتار، في أفق تحقيق هدف مليون شجرة زيتون. كما يشتمل المشروع على بناء معصرة ومعمل تعليب على أرض هذه الضيعة. يضاف إلى كلّ ما تقدّم، عزم المستثمر الجديد حفر وتهيئة 5 آبار عميقة للاستفادة من المائدة المائية الجوفية[4]. وذلك بهدف توجيهها نحو استيفاء الحاجيات الكبيرة من الماء لغراسات الزيتون التي قرّرها. يثير هذا التوجّه الجدل والتساؤلات. إذ من المتعارف عليه أنّ غراسات الزياتين في تونس هي بعليّة بالأساس، ولا تحتاج إلى هذا القدر الخيالي من مياه الريّ.
في الحقيقة، يمكن تفسير هذا التناقض بتوجّه المستثمر الى غراسة أصناف زياتين مستوردة من (ايطاليا، اليونان واسبانيا). إضافة الى استنزاف الموارد المائية، نشير أيضًا إلى الاستنزاف الذي يلحق بالتُربة. إذ لا تحتاج غراسات الزيتون المستوردة إلى مساحات شاسعة فيما بينها (كما هو حال الأصناف التونسية) بل تكتفي بمساحات صغيرة لا تتجاوز المسافة المُقدّرة بين شجرتين 2 متر، وهو ما ينهك الأرض ويُفقدها خصوبتها، بتعلّة أفضلية انتاجيتها الكمّية والزمنية، مقابلَ استهلاكها المشطّ لكميات كبيرة من المياه كشرط لتقوية انتاجيتها. إنّ القول بتركيز مشروع استثمار فلاحي يقضي بغراسة مليون زيتونة في جهة داخلية من تونس، قد يحيلنا عفويًا الى أهمّية هذه الطاقة الإنتاجية ودورها في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وضمان جودة الغذاء للتونسيين. إلا أنّ الحقيقة مخالفة تماما لذلك… إذ يهدف مشروع ضيعة « الاعتزاز3 » أساسًا الى مزيد دعم الصادرات التونسية من زيت الزيتون. فالقائم بحق الانتفاع بهذه الضيعة ليس سوى تاجرا كبيرًا (صاحب مجمع الشركات CHO)، وصاحب ماركات زيت زيتون ذات صيت عالمي كـ «تيرا داليسا»، إضافة الى تملكّه مشاريع استثمارية أخرى في هذا النوع من الغراسات، موجّهة كليا نحو التصدير.
من المفارقات العجيبة أيضا أن تعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن تسجيل تطوّر في تصدير زيت الزيتون بنسبة 150 % لجهة الكمّية و180 % للمداخيل منذ بداية موسم التصدير مع الإشارة إلى عدم قدرة أغلبية التونسيين على الاستفادة من هذه المادة الغذائية الأساسية نظرًا لارتفاع أسعارها في السوق المحليّة (10 دينارات للتر الواحد)[5]
قطاع التمور: دڨلة النور
ساهمت حركات العصيان المدني لمختلف عروش نفزاوة ضد الاستعمار الفرنسي إلى لفت انتباه هذا الأخير إلى اتّساع الفضاء الصحراوي الذي تتحرّك فيه هذه المجموعات البشرية والقبلية، ممّا يزيد من صعوبة إخضاعها. خصوصا وأن النمط السائد آنذاك تراوح ما بين ثُنائي الفلاحين المستقرّين المنتجعين الذين كانوا يغادرون قراهم للبادية فقط في فصل الربيع لغاية توفير المراعي لمواشيهم، والسكان البدو والذين كانوا يقضون فترات أطول من السنة في ربوع الصحراء التونسية وهم أساسا من مربّي الإبل والأغنام والمواشي[6] تلخصت السياسة الاستعمارية آنذاك في محاولات توطين السكان وتحويل البدو خاصة إلى سكان مستقرين عبر إقرار جملة من الآليات للحد من فضاءات الرعي وفرض التراخيص على التنقلات داخل المجال النفزاوي وخارجه. فتمّ منح البدو أراض فلاحية يستغلونها وإن كانت في أحيان كثيرة عن طريق «الخمّاسة». كما عملت السلطات الاستعمارية على تحسين البنية التحتية من حفر للآبار الارتوازية، فخلقت نقاط تزويد للماء الصالح للشراب والريّ ممّا شجع السكان البدو على الاستقرار حول هذه الآبار، خاصة في ظروف الجفاف وقسوة الطبيعة الصحراوية للمنطقة.
من جانب آخر، لم تكن فكرة تدعيم البنية التحتية لجهة نفزاوة بالآبار الارتوازية مُوجَّهة فقط نحو تدعيم استراتيجية تثبيت السكان البدو. بل كانت في الآن نفسه بداية الإعداد لتركيز نمط إنتاجي استنزافي استعماري قوامه تطوير قاعدة إنتاج دقلة النور الموجّهة أساسا لاستيفاء حاجيات السوق الأوروبية، خاصة الفرنسية منها. اذ تمّ تأسيس الشركة التجارية والفلاحية بالجنوب التونسي، والتي انتصبت على مساحة 45 هكتارا بجهة «وادي المالح» لتتمكن ما بين سنتي 1926 و1947 من غراسة قرابة 4.500 نخلة من صنف دقلة النور، فمثّلت بالتالي القاعدة الأولى لتأسيس نمط إنتاجي فلاحي مُتخصّص عنوانه الأبرز دقلة النور بجهة نفزاوة[7]. لم تنحرف السلطات التّونسية عن مواصلة سياسة المُستعمر في اعتماد نمط التخصص الإنتاجي في مختلف جهات البلاد التونسية، بل عززته ووجّهت كافة طاقاتها الإنتاجية نحو الأسواق العالمية نظرا لأهمية عائدات بعض منتوجاتها الاستراتيجية على غرار زيت الزيتون ودڨلة النور.
على الرّغم من أهمية صادرات تونس من دڨلة النور الاّ أنّ لهذا النمط الفلاحي عوارضه السلبية، ويتمثل أهمها في بداية اندثار باقي أصناف التمور مُقابل هيمنة متواصلة لدقلة النور في الجهات الأكثر إنتاجية: جهتي قبلي وتوزر.
تشير التقارير إلى التنوع البيولوجي الثري الذي كانت عليه الواحات التونسية؛ فقد تجاوزت أصناف التمور المغروسة الثلاث مائة صنف، مُمثلة بذلك عمودًا فقريّا للواحات التونسية فضلا عن كونها غذاءً رئيسيا لسكان الواحات بشكل عام ولسكان باقي المناطق نظرا لمعقولية أسعارها ولقيمتها الغذائية.
مع تركّز أنماط الإنتاج المتخصصة في دڨلة النور فقدت غالبية الواحات التونسية زخمها وتنوعها البيولوجي والإنتاجي. وكان من أوّل نتائج ذلك تقهقر أسلوب زراعة الثلاثة طوابق، الذي مثل سمة أساسية للواحات التونسية، لتضمّنها ثلاث مستويات إنتاجية هي: غراسة النخيل بدرجة أولى، ثمّ غراسة الأشجار المثمرة من رمّان وزيتون وأصناف غلال أخرى، ثمّ زراعة الخضروات والقمح والشعير. وبذلك كانت للواحة طاقة إنتاجية تضمن ديمومة احتياجات سكانها الغذائية في سياقات مناخية قاسية عموما.
الزياتين: أصناف موّردة لمزيد من التصدير
توفرت للسلطات الاستعمارية الفرنسية كافة الإمكانيات المادية واللوجستية من أراض وقوانين تشريعية ودعم مادي، مكّنتها من فرض هيمنتها التدريجية على الأراضي السياليّة (هي عبارة عن مجمل السهول المتواجدة في ظهير مدينة صفاقس، والتي تمتد على مسافة تتراوح بين 60 و70 كلم مربّع، أي ما يمثل تقريبا مساحة جملية تقدر بـ 900 ألف هكتار)[8] وحوّلتها بذلك إلى نواة مركزية من نوَيَات إنتاج الزياتين في تونس. ولتستفيد نهايةً من عائدات صادرات هذه المنتوجات لدعم ركائز عقيدتها الاستعمارية في جهات الوسط والجنوب التونسيين. تؤكّد عديد الإحصائيات على الدور المتنامي الذي لعبه الاستعمار الفرنسي من خلال الاستيلاء على الأراضي السيالية التي عُرفت آنذاك بانتشار غراسات الأشجار المثمرة، كالزيتون واللوز، الممتدة على مسافة 12 كلم حول أسوار مدينة صفاقس. وقد جعلت منها الركيزة الأساسية لغراسات الزياتين في تونس، ودعامة اقتصادية حقيقية ضمنت تحكّمه شبه الكلّي في هذا المخزون العقاري الفلاحي، إضافة الى تعزيز موارده المالية.
المصدر:. Archives de la Chambre Mixte de Commerce et d’Agriculture du Sud, Sfax janvier 189
تؤكّد قراءة هذه الأرقام على النسق المتسارع الذي عرفته غراسات الزيتون في جهة صفاقس، بما يمثّل دليلا قطعيا على نجاح المخططات الاستعمارية في استغلال كافة الموارد الطبيعية وتوجيهها نحو إنتاج الزياتين بغرض تأمين الاحتياجات الغذائية لدولة «الميتروبول»، إضافة الى الاستفادة من عائداته المالية المهمة. واصلت الدولة التونسية، إبّان الاستقلال، وخلال فترة التعاضد، النسج على نفس منوال المستعمر والدفع باتجاه التصدير. ومع انخراطها في عملية اللبرلة الاقتصادية أواخر الثمانينات، راهنت الدولة على منظومة إنتاج الزياتين في أفق تصديرها وإمكانياتها المالية المحترمة التي من شأنها تعزيز التوازنات المالية والمساهمة في تخفيض حالة العجز التجاري. من جانب آخر، لم يرتكز تطوّر نسق غراسات الزياتين في تونس فقط على محورية دور الدولة. بل تجاوزه نحو نزوع غالبية صغار ومتوسطي الفلاحين إلى اعتماد غراسات الزياتين، مقابل تخليهم عن أنماط إنتاجية أخرى، لعلّ أهمّها زراعات القمح والشعير. وهو ما يتمظهر في تجاوز مساحات غراسات الزياتين المقدرة بـ1,7 مليون هكتار للمساحات المخصّصة للقمح والشعير، والمقدرة ب 1,127 مليون هكتار[9] ساهمت الجودة الاستهلاكية المرموقة لزيت الزيتون التونسي، إضافة الى الإمكانيات الإنتاجية المحترمة لهذا القطاع، في أن تتمّيز الفلاحة التونسية عالميًا، بأهمية منظومتها لإنتاج الزياتين كسمة أساسية من سمات تخصّصها. وهو ما ساعد في تدعيم انخراط منظومة إنتاج الزياتين في تونس في إطار الفلاحة المتخصصة أو الأحادية. إن متابعة واقع قطاع الزياتين في تونس تكشف تسجيل عديد السلوكيات الطارئة على هذا النمط الإنتاجي. وتتمثل أهمها في نزوع جزء لا بأس به من الفلاحين التونسيين والمستثمرين الخواص الى اعتماد الأصناف المستورَدة من الزياتين، والقادمة خصوصا من ايطاليا واسبانيا، بدلا من اعتماد أصناف الزياتين المحلية.
يكمن تفسير ظاهرة اللجوء إلى اعتماد الأصناف المستوردة من الزياتين أساسا بمركزية مفهوم الربح المادّي وسعي الفلاح إلى تحقيق أكبر قيمة إنتاجية ممكنة عبر هذه الأصناف المستوردة، عوض الاهتمام بمواصلة الحفاظ على اصنافنا المحلية من الزياتين.
وهذا ما يحيلنا بالضرورة للتساؤل عن مدى فاعلية السياسات العمومية التونسية التي سمحت لهذه الأصناف المستوردة باكتساح الفلاحة التونسية، دون التفكير في وضع آليات حمائية تعزّز تموقع الأصناف المحلية من الزياتين وتضمن استمرارية غراساتها وحماية أصولها الجينية.
المقال أعلاه مأخود من الدراسة التالية: اضغط هنا
[1] Un regard sur le marché mondial et tunisien des agrumes ; Note de veille de l’Observatoire National de l’Agriculture: ONAGRI ; 2018..
[2] نفس المصدر
[3] بن سعد ع.، كيف السبيل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية خدمة لجماهير الكادحين في الريف التونسي، الحوار المتمدن، 2
نوفمبر 2015
[4] مقتطف من حوار مع المدير الفني لضيعة «الاعتزاز »3 بتاريخ ديسمبر 2
[5] موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
[6] الصغير ع. ع.، نفزاوة ومن الاستعمار وجدلية الخضوع والمقاومة، أعمال الندوة الثانية عشرة: حول الجنوب التونسي من الاحتلال الى الاستقلال
[7] كساح ع.ف.، قطاع التمور في تونس زمن التعديل الهيكلي، السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الزراعية، 1995 .
[8] كشيدة ن.، إدارة الفلاحة وتحديث الزراعة الاستعمارية بتونس، 2017
[9] المعهد الوطني للزراعات الكبرى، إحصائيات 2016
